الأربعاء 26 يونيو 2024, 06:05

سياسة

البرلمان يقرر إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي


كشـ24 نشر في: 23 يناير 2023

قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.كما قرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات، في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادت ه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب. ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة.وأكد البيان إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.وذكر البرلمان المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.كما يعيد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.وإذ يذكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتع بصفة العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسة شريكة أن تجاوزت اختصاصات ها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تلتزم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.وشدد البرلمان المغربي على أنه كان دوما فضاء للحوار والتواصل متعدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرح إشكالية الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيا للبرلمان المغربي.وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وت س ي يس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تعاقب عليها قوانين مختلف دول العالم.وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حرمة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومقومات المحاكمة العادلة.وأضاف البيان أن "قرار البرلماني الأوروبي قد قوض أ س س الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، وم س بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك، في وقت كنا نستشرف فيه جميعا آفاق جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحة المشتركة لشعوبنا".واعتبر البرلمان المغربي أن توصية البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أنشئت تحديدا لتكون فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أفرغتها من محتواها وأفقد تها مغز اها، وضربت عرض الحائط بمضامين وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الد ؤ وبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرست ، بالملموس، البعد البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبت دورا هاما في تقوية ومأسسة العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ور فض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.كما قرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات، في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادت ه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب. ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة.وأكد البيان إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.وذكر البرلمان المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.كما يعيد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.وإذ يذكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتع بصفة العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسة شريكة أن تجاوزت اختصاصات ها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تلتزم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.وشدد البرلمان المغربي على أنه كان دوما فضاء للحوار والتواصل متعدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرح إشكالية الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيا للبرلمان المغربي.وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وت س ي يس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تعاقب عليها قوانين مختلف دول العالم.وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حرمة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومقومات المحاكمة العادلة.وأضاف البيان أن "قرار البرلماني الأوروبي قد قوض أ س س الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، وم س بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك، في وقت كنا نستشرف فيه جميعا آفاق جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحة المشتركة لشعوبنا".واعتبر البرلمان المغربي أن توصية البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أنشئت تحديدا لتكون فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أفرغتها من محتواها وأفقد تها مغز اها، وضربت عرض الحائط بمضامين وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الد ؤ وبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرست ، بالملموس، البعد البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبت دورا هاما في تقوية ومأسسة العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ور فض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.



اقرأ أيضاً
حزب “الكتاب” : ورش التغطية الشاملة يعرف العديد من التعثرات
كشف حزب “التقدم والاشتراكية” أن ورش التغطية الصحية الشاملة يعرف عدة تعثرات، وارتباكا على مستوى التنزيل والاستفادة الفعلية للمؤمنين المسجلين، الذين يجدون صعوبات حقيقية في الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية. وأكد الفريق ضمن مداخلة للفريق النيابي للحزب، أمس الاثنين بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 24.21 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن عملية التسجيل تعرف بطء كبيرا بالنظر لأسباب موضوعية وذاتية، مما سيكون له انعكاس من دون شك على التثبت من القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبالتالي التأخر في تفعيل الاستفادة من الخدمات الصحية وفق منطق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وذكر أن هناك حالات مرضية عديدة خاصة التي تم التشطيب عليها من نظام “راميد” دون نقلها إلى نظام “أمو” تضامن أجبرت على أداء مقابل الخدمات الصحية بمبرر عدم تسوية وضعيتها المالية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
سياسة

بتمويل أوروبي.. المغرب يتسلم عتادا لوجستيا لمحاربة مافيات “الحريگ”
أعلنت الحكومة الإسبانية أنها قامت مؤخرا بتزويد المملكة المغربية بـ 65 كاميرا حرارية مع أجهزة تحديد المواقع، و 98 كاميرا حرارية محمولة للمراقبة، و 25 كاميرا مراقبة ليلية، ومعدات اتصالات بحرية متنوعة. وفي المجمل، 188 نظاما لتحسين السيطرة على الحدود البرية والبحرية مع إسبانيا. وتندرج هذه المساعدة التقنية في إطار برنامج "دعم إدارة الحدود والهجرة في المغرب FIAPP"، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. وفي السنة الماضية، استفاد المغرب من دعم لوجستيكي بقيمة 4 ملايين يورو لمحاربة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر، عبارة عن 60 كواد، و 15 مركبة، وخمس شاحنات تبريد، وعشر سيارات إسعاف. وأضاف المصدر ذاته، أن الدعم المذكور سيتم تمويله من طرف المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP).وفي غضون عامين فقط ومن خلال FIIAPP على شراء 18 شاحنة صهريجية و 220 مركبة لجميع التضاريس و 130 مركبة مزودة بشبكات (لحماية النوافذ) و 18 شاحنة لنقل القوات، بالإضافة إلى خمسة قوارب إضافة إلى 65 كاميرا حرارية مزودة بأجهزة تحديد المواقع، و 98 جهاز عرض للكاميرات الحرارية المحمولة، و 25 نظارة للرؤية الليلية ومواد اتصالات بحرية مختلفة. وأعرب الجانب الإسباني عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة السرية التي أثمرت نتائج ملموسة، لا سيما على مستوى المسالك الأطلسية وغرب البحر الأبيض المتوسط، والتي تجعل المملكة شريكا موثوقا وفاعلا رئيسيا في الأمن الإقليمي.
سياسة

حزب التجمع الوطني للأحرار يستقبل وفدا فلسطينيا من القدس وغزة
وفد فلسطيني يضم مجموعة من الشخصيات من القدس وغزة في ضيافة حزب التجمع الوطني للأحرار. الوفد يقوم بزيارة للمملكة المغربية في الفترة ما من 23 إلى 28 يونيو الجاري. ونوه أعضاء الوفد الفلسطيني بالمبادرة الإنسانية التي تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا اللقاء على أن فلسطين تعد قضية الوجدان المغربي، يورد حزب "الأحرار". الحزب شدد، بهذه المناسبة، على أن المغرب سيبقى على الدوام داعما للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. سبق لوزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، أشرف الأعور، أن أكد أن العملية الإنسانية التي تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، سيكون لها "أثر كبير في نفوس الساكنة". وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وتتكون هذه المساعدات من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، وسيتم توجيهها للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.
سياسة

تصنيف جديد يضع المغرب في قائمة أقوى سلاح للمدفعية
احتل المغرب المرتبة العشرين عالميا ضمن تصنيف جديد يرصد الدول التي تتوفر على أقوى أسلحة المدفعية في العالم. ونشر موقع (insidermonkey) عرضا لأقوى أسلحة المدفعية في العالم، في تصنيف جديد اعتمد لتحديد أقوى أسلحة المدفعية في العالم المزج بين العدد والقوة والتكنولوجيا، حيث تم تحديد قوة المدفعية لدى كل دولة برصد العدد الإجمالي لوحدات المدفعية التي لديها، سواء منها المدفعية ذاتية الدفع، أو المدفعية المقطورة أو المدفعية الصاروخية، إلى جانب رصد القدرات التكنولوجية. وقال التقرير إن المغرب يتوفر على 1079 من الوحدات المدفعية، حيث تضم ترسانة المملكة 565 مدفعا ذاتيا، و306 من المدافع المجرورة، و 208 من قاذفات الصواريخ.
سياسة

أكاديمي فرنسي: المساعدات المغربية لغزة مبادرة كريمة
أكد الأستاذ الفخري بجامعة السوربون باريس سيتي، جان إيف دو كارا، أن المساعدات الطبية التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتوجيهها إلى السكان الفلسطينيين في غزة، هي مبادرة كريمة تندرج في إطار تقليد ملكي راسخ. وأوضح هذا الخبير القانوني البارز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذه المبادرة الكريمة، التي تفضل جلالة الملك بالتكفل بجزء كبير منها من ماله الخاص، ليست مفاجئة، فهي تندرج في إطار تقليد ملكي راسخ وتجسد الواقعية الفعالة لجلالة الملك، رئيس لجنة القدس"، معربا عن "إعجابه الكبير بمبادرات جلالة الملك، الوفية لتقاليد أسلافه المنعمين". وأشار دو كارا إلى أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، يقوم بإجراءات ملموسة تحظى بتقدير كبير، لاسيما من خلال بيت مال القدس، التابع للجنة القدس، "بهدف دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته"، معتبرا أنها "من شمائل ملك عظيم ذي قلب كبير". وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وتتكون هذه المساعدات، التي تم إيصالها عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، بتعليمات من جلالة الملك، في شهر رمضان الأخير، من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية.
سياسة

وزراء يلجؤون إلى تقنية “الرعاية” للترويج لأنشطتهم في شبكات التواصل الاجتماعي
تقدم فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أنها من أكثر الوزراء في حكومة أخنوش، لجوء إلى "دعم" المنشورات في شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها ليست الوحيدة. عدد من الوزار في الحكومة الحالية يلجؤون إلى هذه التقنية المرتبطة أصلاح بالتسويق للمنتوجات المعروضة للبيع من قبل صفحات متخصصة. ويقتضي "الدعم" أن يؤدي الراغب فيه لمقابل مادي لكي يصل المنشور لأكبر عدد من الجماهير، حسب اختيارات تعرض من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، على صاحب الصفحة. إسحاق شارية، المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، اعتبر بأن الأمر يتعلق بـ"فضيحة". واعتبر بأن اللجوء إلى "سبوسور" يعني وجود "تجاهل" من طرف الشعب. وأضاف بأن اللجوء إلى التقنية يؤكد مقاربة تدبير الشأن العام بمنطق المقاولة التي تبيع وتشتري بدعاية تؤمن بأن المال بإمكانه تجميل الصورة لحكومة لم تقدم سوى ما أسماه بالشعارات الكاذبة.
سياسة

الملك محمد السادس يهنئ أمير دولة قطر
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم. ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسعدني بحلول ذكرى تولي سموكم مقاليد الحكم بدولة قطر الشقيقة، أن أتقدم إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مشفوعة بدعواتي لله تعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبة الوطنية الغالية بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب القطري بمزيد الازدهار والرخاء، في ظل قيادتكم الحكيمة”. وأضاف الملك محمد السادس، “وأغتنمها مناسبة سعيدة لكي أجدد لسموكم مدى تقديري لروابط الأخوة والصداقة التي تربطنا شخصيا، ولعلاقات التعاون والتضامن المتميزة والمترسخة بين شعبينا وبلدينا، والتي نتطلع سويا وبحرص أكيد إلى الارتقاء بها دائما إلى الأفضل”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة