صحافة

البرلمان يفتح ملف زيادات “المساهمة المهنية” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 15 أبريل 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 16 أبريل، من يومية "المساء"، التي أوردت بأنه تزامنا مع قرار الإضراب الوطني، وإغلاق المحلات التجارية، احتجاجا على على طريقة احتساب المساهمة المهنية الموحدة، تقدم فريق "البيجيدي" بمجلس النواب بمقترح قانون يهم مراجعة استثنائية لآجال الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وزائد القيمة.المقترح يتضمن "منح أجل استثنائي خاص بهذه السنة، يتحدد في تمديد أجل تقديم التصاريح المحررة على المطبوع الورقي، أو بطريقة ألكترونية، مع الإستفادة من عدم أداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، على أبعد تقدير في متم شهر ماي هذه السنة، عوض نهاية مارس كما هو محدد في المدونة العامة للضرائب حاليا.وورد في المقترح أنه بـ"صفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 82 مكرر ثلاث مرات، يمكن للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذين لم يتمكنوا من إيداع إقراراتهم السنوية خلال الآجال المحدد أن يدلوا بصفة استثنائية بإقرارتهم قبل فاتح يونيو 2021، ولا  يترتب عن تمديد هذا الآجال اداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة.ووفق المذكرة التقديمية للمقترح، فإن تعديل عدد من مقتضيات المدونة العامة للضرائب بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2021، وخاصة المقتضيات المطبقة على المهنيين الخاضعين للنظام الجزافي، أثار إشكالات عملية وقانونية، تتعلق من جهة بمدى استيعاب المهنيين لهذه المتغيرات، ومن جهة ثانية، تم الخلط بين مختلف الآجال المحددة قانونا.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن عناصر الدرك الملكي داهمت مستودعين سريين لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بضواحي الدار البيضاء، وتحديدا بمنطقة الشلالات بكل من دوار لبراهمة ومشروع الفتح، حيث تم حجز مواد فاسدة معبأة في أكياس وصناديق بعضها ذات صنع محلي وأخرى مستوردة.وبعد عملية ترصد دامت أياما، تمكنت مصالح الدرك الملكي من حجز 20 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كانت معدة للتوزيع خلال بداية رمضان على عدد من المحلات التجارية حيث يكون الإقبال كبيرا على المواد الإستهلاكية ، والتي تبين أنها تتكون من التوابل، والأرز، والفول السوداني، والحمص والتين، وكانت مخزنة بطريقة غير صحية ومعبأة بشكل غير قانوني، إذ تم تغيير توايخ انتهاء صلاحيتها قصد توزيعها بالأسواق المغربية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن وزارة الداخلية دعت إلى التدبير الجيد وتجويد منازعات الجماعات الترابية في جميع مراحلها بهدف التقليص من عدد هذه المنازعات، والتخفيف من تبعاتها المالية وثقلها على بعض الجماعات بسبب الأحكام الصادرة، والتي تكون "ثقيلة" في بعض الاحيان، ممايجعل الجماعة مجبرة، تحت طائلة القانون، على أداء قيمتها مما يؤثر على ميزانيتها وقد يحرم هذه الجماعات من خلق بعض المشاريع الاخرى.ودعت الوزارة ذاتها، جميع الاطراف المعنية إلى مضافرة جهودها سواء على مستوى مصالح الوكيل القضائي  للجماعات الترابية او العمالات والأقاليم أو الجماعات الترابية لتحقيق هذا الغرض والتقليص من هذه المنازعات.وطالبت الدورية المذكورة التي عممتها وزارة عبد الوافي لفتيت على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بإعداد لوائح تضم الأطر المكلفة بتتبع وتدبير منازعات الجماعات الترابية على مستوى ولاية الجهة أو العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية، وكذا لوائح تضم أسماء المحامين المتعاقدين مع هذه الجماعات، وقد دعت إلى تسريع مدها بهذه اللوائح قبل متم الشهر الجاري.وبين صفحات اليومية نفسها نقرأ أن أمين الديوري، مدير الدراسات والإتصال بوكالة "أنفوريسك"، أكد أنه في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19، تأثرت المقاولات الصغيرة جدا بشكل كبير من حيث آجال الاداء.وذكر الدويري خلال ندوة افتراضية حول موضوع "آجال الأداء: وضعية خطة الإنقاذ، المنظمة من طرف غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، أنه قي مجال آجال الاداء، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تعاني بنفس حجم المقاولات الصغيرة جدا".وأبرز في هذا الصدد، أنه إذا نظرنا إلى وضعية الشركات الكبيرة، فإننا نلاحظ أن الوضع متناقض تماما، حيث ان أجال الموردين أعلى من آجال الزبناء، وفي هذه الحالة تؤدي الشركات الكبيرة أكثر تأخرا عن استلام اموالها.وأشار الخبير إلى أن القرض الداخلي بين المقاولات استقر عند أكثر من 400 مليار درهم سنة 2019، وتجاوزا مجموع القرض المقدم للمقاولات غير الممولة الخاصة منذ أكثر من 10 سنوات، مما يجعله المصدر الاول لتمويل المقاولات المغربية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن إدارة السجن المحلي بآيت ملول قامت أمس الأربعاء، بنقل المتهمة الملقبة "بالمرأة الحديدية"، إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إثر تدهور حالتها الصحية للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الجاري.ووفق الخبر ذاته، فقد خضعت المعنية للأمر لكشوفات طبية دقيقة، وقدمت إليها الغسعافات الضرورية بعد دخولها في إضراب عن الطعام، نجم عنه هزال واستعانتها بكرسي آلي للتحرك، وذلك احتجاجا على حرمانها من شروط المحاكمة العادلة، حسب ما أعلن عنه دفاع المتهمة في تصريحات إعلامية سابقة."المساء"، قالت في مقال آخر، إنه وقبيل الإنتخابات الجماعية والتشريعية المقررة خلال الشهور المقبلة، وجه حزب العدالة والتنمية اتهامات خطيرة للسلطات المحلية بمراكش، مؤكدا ضغطها على بعض اعضاء حزبه من أجل عدم الترشح باسم "المصباح" أو التوجه نحو أحزاب أخرى، وهي الغتهامات التي من المفروض أن تفتح فيها السلطات القضائية تحقيقا من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.وأفاد حزب العدالة والتنمية، بأنه تناهى إلى علم الكتابة الإقليمية للحزب أن بعض رجال السلطة الإقليمية يمارسون ضغوطات على عدد من أعضاء الحزب والمتعاطفين معه لثنيهم عن الترشح باسم حزبهم العدالة والتنمية وتوجيه بعضهم للترشيح بأسماء احزاب أخرى.وأوضح حزب "المصباح" أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش عقدت اجتماعها الأسبوعي، حيث تدارست مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية ولاسيما المتعلقة بالإستعداد للأستحقاقت الغنتخابية المقبلة، وتوقفت عند ما تواتر لديها من معطيات بخصوص بعض الممارسات التي اعرفها الساحة السياسية بعمالة مراكش.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن مراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري انطلاق الدفعة السابعة لبرنامج “التكوينات المهنية” عن بعد. وتتميز هذه النسخة للمرة الأولى بمشاركة شباب من جهة كلميم واد نون إلى جانب شباب جهتي العيون والداخلة.وقد ساهمت منصة “لفورماسيون من دارك” للتعلم عن بعد، التي أطلقتها مؤسسة فوسبوكراع في شهر مارس 2020 عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، في ضمان استمرارية التكوين عن بعد وكذا تسهيل عملية استقبال الأفواج الجديدة من المنخرطين. فمن خلال نقل البرامج والدورات التكوينية إلى العالم الرقمي، أصبحت خدمات مؤسسة فوسبوكراع متاحة للشباب من مختلف مناطق الجهات الجنوبية؛ حيث نسجل اليوم مشاركة 26 مستفيدا من جهة كلميم واد نون في دورة “التكوينات المهنية” من أصل 120 منخرطا.ويمثل برنامج “التكوينات المهنية”، الذي تم إطلاقه سنة 2017 لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، خدمة من بين الخدمات التي تقدمها مراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع والتي تهدف لتطوير المهارات التقنية لشباب الجهات الجنوبية خاصة في القطاعات الواعدة والمرتبطة أساسا بالفرص التي يمنحها التحول الرقمي.ويقدم هذا البرنامج ثلاث (3) أنواع من التكوينات في مجالات التسويق الرقمي، والتصميم الكرافيكي وبرنامج المحاسبة SAGE. وبالإضافة إلى تركيز البرنامج على الجانب التطبيقي من أجل تطوير المهارات التقنية، تساعد منهجية البرنامج كذلك على تعزيز استقلالية الشباب وإعطاء قيمة مضافة لمسارهم الشخصي والمهني.وفي مقال آخر قالت اليومية نفسها، إن تقرير مندوبية لحليمي حول العنف ضد الرجال، أثار غضب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي اعتبرت بأن هذا الأمر هو تحول مثير عن النهج العلمي الموضوعي والمحايد، والذي أقدمت عليه المندوبية، مردفةً أن الأخيرة سقطت في خلط “بل تحيز مفاهيمي ومنهجي من خلال استعمال المفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالميا في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 16 أبريل، من يومية "المساء"، التي أوردت بأنه تزامنا مع قرار الإضراب الوطني، وإغلاق المحلات التجارية، احتجاجا على على طريقة احتساب المساهمة المهنية الموحدة، تقدم فريق "البيجيدي" بمجلس النواب بمقترح قانون يهم مراجعة استثنائية لآجال الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وزائد القيمة.المقترح يتضمن "منح أجل استثنائي خاص بهذه السنة، يتحدد في تمديد أجل تقديم التصاريح المحررة على المطبوع الورقي، أو بطريقة ألكترونية، مع الإستفادة من عدم أداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، على أبعد تقدير في متم شهر ماي هذه السنة، عوض نهاية مارس كما هو محدد في المدونة العامة للضرائب حاليا.وورد في المقترح أنه بـ"صفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 82 مكرر ثلاث مرات، يمكن للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذين لم يتمكنوا من إيداع إقراراتهم السنوية خلال الآجال المحدد أن يدلوا بصفة استثنائية بإقرارتهم قبل فاتح يونيو 2021، ولا  يترتب عن تمديد هذا الآجال اداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة.ووفق المذكرة التقديمية للمقترح، فإن تعديل عدد من مقتضيات المدونة العامة للضرائب بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2021، وخاصة المقتضيات المطبقة على المهنيين الخاضعين للنظام الجزافي، أثار إشكالات عملية وقانونية، تتعلق من جهة بمدى استيعاب المهنيين لهذه المتغيرات، ومن جهة ثانية، تم الخلط بين مختلف الآجال المحددة قانونا.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن عناصر الدرك الملكي داهمت مستودعين سريين لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بضواحي الدار البيضاء، وتحديدا بمنطقة الشلالات بكل من دوار لبراهمة ومشروع الفتح، حيث تم حجز مواد فاسدة معبأة في أكياس وصناديق بعضها ذات صنع محلي وأخرى مستوردة.وبعد عملية ترصد دامت أياما، تمكنت مصالح الدرك الملكي من حجز 20 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كانت معدة للتوزيع خلال بداية رمضان على عدد من المحلات التجارية حيث يكون الإقبال كبيرا على المواد الإستهلاكية ، والتي تبين أنها تتكون من التوابل، والأرز، والفول السوداني، والحمص والتين، وكانت مخزنة بطريقة غير صحية ومعبأة بشكل غير قانوني، إذ تم تغيير توايخ انتهاء صلاحيتها قصد توزيعها بالأسواق المغربية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن وزارة الداخلية دعت إلى التدبير الجيد وتجويد منازعات الجماعات الترابية في جميع مراحلها بهدف التقليص من عدد هذه المنازعات، والتخفيف من تبعاتها المالية وثقلها على بعض الجماعات بسبب الأحكام الصادرة، والتي تكون "ثقيلة" في بعض الاحيان، ممايجعل الجماعة مجبرة، تحت طائلة القانون، على أداء قيمتها مما يؤثر على ميزانيتها وقد يحرم هذه الجماعات من خلق بعض المشاريع الاخرى.ودعت الوزارة ذاتها، جميع الاطراف المعنية إلى مضافرة جهودها سواء على مستوى مصالح الوكيل القضائي  للجماعات الترابية او العمالات والأقاليم أو الجماعات الترابية لتحقيق هذا الغرض والتقليص من هذه المنازعات.وطالبت الدورية المذكورة التي عممتها وزارة عبد الوافي لفتيت على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بإعداد لوائح تضم الأطر المكلفة بتتبع وتدبير منازعات الجماعات الترابية على مستوى ولاية الجهة أو العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية، وكذا لوائح تضم أسماء المحامين المتعاقدين مع هذه الجماعات، وقد دعت إلى تسريع مدها بهذه اللوائح قبل متم الشهر الجاري.وبين صفحات اليومية نفسها نقرأ أن أمين الديوري، مدير الدراسات والإتصال بوكالة "أنفوريسك"، أكد أنه في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19، تأثرت المقاولات الصغيرة جدا بشكل كبير من حيث آجال الاداء.وذكر الدويري خلال ندوة افتراضية حول موضوع "آجال الأداء: وضعية خطة الإنقاذ، المنظمة من طرف غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، أنه قي مجال آجال الاداء، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تعاني بنفس حجم المقاولات الصغيرة جدا".وأبرز في هذا الصدد، أنه إذا نظرنا إلى وضعية الشركات الكبيرة، فإننا نلاحظ أن الوضع متناقض تماما، حيث ان أجال الموردين أعلى من آجال الزبناء، وفي هذه الحالة تؤدي الشركات الكبيرة أكثر تأخرا عن استلام اموالها.وأشار الخبير إلى أن القرض الداخلي بين المقاولات استقر عند أكثر من 400 مليار درهم سنة 2019، وتجاوزا مجموع القرض المقدم للمقاولات غير الممولة الخاصة منذ أكثر من 10 سنوات، مما يجعله المصدر الاول لتمويل المقاولات المغربية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن إدارة السجن المحلي بآيت ملول قامت أمس الأربعاء، بنقل المتهمة الملقبة "بالمرأة الحديدية"، إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إثر تدهور حالتها الصحية للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الجاري.ووفق الخبر ذاته، فقد خضعت المعنية للأمر لكشوفات طبية دقيقة، وقدمت إليها الغسعافات الضرورية بعد دخولها في إضراب عن الطعام، نجم عنه هزال واستعانتها بكرسي آلي للتحرك، وذلك احتجاجا على حرمانها من شروط المحاكمة العادلة، حسب ما أعلن عنه دفاع المتهمة في تصريحات إعلامية سابقة."المساء"، قالت في مقال آخر، إنه وقبيل الإنتخابات الجماعية والتشريعية المقررة خلال الشهور المقبلة، وجه حزب العدالة والتنمية اتهامات خطيرة للسلطات المحلية بمراكش، مؤكدا ضغطها على بعض اعضاء حزبه من أجل عدم الترشح باسم "المصباح" أو التوجه نحو أحزاب أخرى، وهي الغتهامات التي من المفروض أن تفتح فيها السلطات القضائية تحقيقا من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.وأفاد حزب العدالة والتنمية، بأنه تناهى إلى علم الكتابة الإقليمية للحزب أن بعض رجال السلطة الإقليمية يمارسون ضغوطات على عدد من أعضاء الحزب والمتعاطفين معه لثنيهم عن الترشح باسم حزبهم العدالة والتنمية وتوجيه بعضهم للترشيح بأسماء احزاب أخرى.وأوضح حزب "المصباح" أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش عقدت اجتماعها الأسبوعي، حيث تدارست مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية ولاسيما المتعلقة بالإستعداد للأستحقاقت الغنتخابية المقبلة، وتوقفت عند ما تواتر لديها من معطيات بخصوص بعض الممارسات التي اعرفها الساحة السياسية بعمالة مراكش.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن مراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري انطلاق الدفعة السابعة لبرنامج “التكوينات المهنية” عن بعد. وتتميز هذه النسخة للمرة الأولى بمشاركة شباب من جهة كلميم واد نون إلى جانب شباب جهتي العيون والداخلة.وقد ساهمت منصة “لفورماسيون من دارك” للتعلم عن بعد، التي أطلقتها مؤسسة فوسبوكراع في شهر مارس 2020 عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، في ضمان استمرارية التكوين عن بعد وكذا تسهيل عملية استقبال الأفواج الجديدة من المنخرطين. فمن خلال نقل البرامج والدورات التكوينية إلى العالم الرقمي، أصبحت خدمات مؤسسة فوسبوكراع متاحة للشباب من مختلف مناطق الجهات الجنوبية؛ حيث نسجل اليوم مشاركة 26 مستفيدا من جهة كلميم واد نون في دورة “التكوينات المهنية” من أصل 120 منخرطا.ويمثل برنامج “التكوينات المهنية”، الذي تم إطلاقه سنة 2017 لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، خدمة من بين الخدمات التي تقدمها مراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع والتي تهدف لتطوير المهارات التقنية لشباب الجهات الجنوبية خاصة في القطاعات الواعدة والمرتبطة أساسا بالفرص التي يمنحها التحول الرقمي.ويقدم هذا البرنامج ثلاث (3) أنواع من التكوينات في مجالات التسويق الرقمي، والتصميم الكرافيكي وبرنامج المحاسبة SAGE. وبالإضافة إلى تركيز البرنامج على الجانب التطبيقي من أجل تطوير المهارات التقنية، تساعد منهجية البرنامج كذلك على تعزيز استقلالية الشباب وإعطاء قيمة مضافة لمسارهم الشخصي والمهني.وفي مقال آخر قالت اليومية نفسها، إن تقرير مندوبية لحليمي حول العنف ضد الرجال، أثار غضب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي اعتبرت بأن هذا الأمر هو تحول مثير عن النهج العلمي الموضوعي والمحايد، والذي أقدمت عليه المندوبية، مردفةً أن الأخيرة سقطت في خلط “بل تحيز مفاهيمي ومنهجي من خلال استعمال المفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالميا في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء”.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة