صحافة

البرلمان يفتح ملف زيادات “المساهمة المهنية” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 15 أبريل 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 16 أبريل، من يومية "المساء"، التي أوردت بأنه تزامنا مع قرار الإضراب الوطني، وإغلاق المحلات التجارية، احتجاجا على على طريقة احتساب المساهمة المهنية الموحدة، تقدم فريق "البيجيدي" بمجلس النواب بمقترح قانون يهم مراجعة استثنائية لآجال الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وزائد القيمة.المقترح يتضمن "منح أجل استثنائي خاص بهذه السنة، يتحدد في تمديد أجل تقديم التصاريح المحررة على المطبوع الورقي، أو بطريقة ألكترونية، مع الإستفادة من عدم أداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، على أبعد تقدير في متم شهر ماي هذه السنة، عوض نهاية مارس كما هو محدد في المدونة العامة للضرائب حاليا.وورد في المقترح أنه بـ"صفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 82 مكرر ثلاث مرات، يمكن للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذين لم يتمكنوا من إيداع إقراراتهم السنوية خلال الآجال المحدد أن يدلوا بصفة استثنائية بإقرارتهم قبل فاتح يونيو 2021، ولا  يترتب عن تمديد هذا الآجال اداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة.ووفق المذكرة التقديمية للمقترح، فإن تعديل عدد من مقتضيات المدونة العامة للضرائب بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2021، وخاصة المقتضيات المطبقة على المهنيين الخاضعين للنظام الجزافي، أثار إشكالات عملية وقانونية، تتعلق من جهة بمدى استيعاب المهنيين لهذه المتغيرات، ومن جهة ثانية، تم الخلط بين مختلف الآجال المحددة قانونا.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن عناصر الدرك الملكي داهمت مستودعين سريين لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بضواحي الدار البيضاء، وتحديدا بمنطقة الشلالات بكل من دوار لبراهمة ومشروع الفتح، حيث تم حجز مواد فاسدة معبأة في أكياس وصناديق بعضها ذات صنع محلي وأخرى مستوردة.وبعد عملية ترصد دامت أياما، تمكنت مصالح الدرك الملكي من حجز 20 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كانت معدة للتوزيع خلال بداية رمضان على عدد من المحلات التجارية حيث يكون الإقبال كبيرا على المواد الإستهلاكية ، والتي تبين أنها تتكون من التوابل، والأرز، والفول السوداني، والحمص والتين، وكانت مخزنة بطريقة غير صحية ومعبأة بشكل غير قانوني، إذ تم تغيير توايخ انتهاء صلاحيتها قصد توزيعها بالأسواق المغربية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن وزارة الداخلية دعت إلى التدبير الجيد وتجويد منازعات الجماعات الترابية في جميع مراحلها بهدف التقليص من عدد هذه المنازعات، والتخفيف من تبعاتها المالية وثقلها على بعض الجماعات بسبب الأحكام الصادرة، والتي تكون "ثقيلة" في بعض الاحيان، ممايجعل الجماعة مجبرة، تحت طائلة القانون، على أداء قيمتها مما يؤثر على ميزانيتها وقد يحرم هذه الجماعات من خلق بعض المشاريع الاخرى.ودعت الوزارة ذاتها، جميع الاطراف المعنية إلى مضافرة جهودها سواء على مستوى مصالح الوكيل القضائي  للجماعات الترابية او العمالات والأقاليم أو الجماعات الترابية لتحقيق هذا الغرض والتقليص من هذه المنازعات.وطالبت الدورية المذكورة التي عممتها وزارة عبد الوافي لفتيت على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بإعداد لوائح تضم الأطر المكلفة بتتبع وتدبير منازعات الجماعات الترابية على مستوى ولاية الجهة أو العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية، وكذا لوائح تضم أسماء المحامين المتعاقدين مع هذه الجماعات، وقد دعت إلى تسريع مدها بهذه اللوائح قبل متم الشهر الجاري.وبين صفحات اليومية نفسها نقرأ أن أمين الديوري، مدير الدراسات والإتصال بوكالة "أنفوريسك"، أكد أنه في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19، تأثرت المقاولات الصغيرة جدا بشكل كبير من حيث آجال الاداء.وذكر الدويري خلال ندوة افتراضية حول موضوع "آجال الأداء: وضعية خطة الإنقاذ، المنظمة من طرف غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، أنه قي مجال آجال الاداء، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تعاني بنفس حجم المقاولات الصغيرة جدا".وأبرز في هذا الصدد، أنه إذا نظرنا إلى وضعية الشركات الكبيرة، فإننا نلاحظ أن الوضع متناقض تماما، حيث ان أجال الموردين أعلى من آجال الزبناء، وفي هذه الحالة تؤدي الشركات الكبيرة أكثر تأخرا عن استلام اموالها.وأشار الخبير إلى أن القرض الداخلي بين المقاولات استقر عند أكثر من 400 مليار درهم سنة 2019، وتجاوزا مجموع القرض المقدم للمقاولات غير الممولة الخاصة منذ أكثر من 10 سنوات، مما يجعله المصدر الاول لتمويل المقاولات المغربية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن إدارة السجن المحلي بآيت ملول قامت أمس الأربعاء، بنقل المتهمة الملقبة "بالمرأة الحديدية"، إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إثر تدهور حالتها الصحية للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الجاري.ووفق الخبر ذاته، فقد خضعت المعنية للأمر لكشوفات طبية دقيقة، وقدمت إليها الغسعافات الضرورية بعد دخولها في إضراب عن الطعام، نجم عنه هزال واستعانتها بكرسي آلي للتحرك، وذلك احتجاجا على حرمانها من شروط المحاكمة العادلة، حسب ما أعلن عنه دفاع المتهمة في تصريحات إعلامية سابقة."المساء"، قالت في مقال آخر، إنه وقبيل الإنتخابات الجماعية والتشريعية المقررة خلال الشهور المقبلة، وجه حزب العدالة والتنمية اتهامات خطيرة للسلطات المحلية بمراكش، مؤكدا ضغطها على بعض اعضاء حزبه من أجل عدم الترشح باسم "المصباح" أو التوجه نحو أحزاب أخرى، وهي الغتهامات التي من المفروض أن تفتح فيها السلطات القضائية تحقيقا من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.وأفاد حزب العدالة والتنمية، بأنه تناهى إلى علم الكتابة الإقليمية للحزب أن بعض رجال السلطة الإقليمية يمارسون ضغوطات على عدد من أعضاء الحزب والمتعاطفين معه لثنيهم عن الترشح باسم حزبهم العدالة والتنمية وتوجيه بعضهم للترشيح بأسماء احزاب أخرى.وأوضح حزب "المصباح" أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش عقدت اجتماعها الأسبوعي، حيث تدارست مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية ولاسيما المتعلقة بالإستعداد للأستحقاقت الغنتخابية المقبلة، وتوقفت عند ما تواتر لديها من معطيات بخصوص بعض الممارسات التي اعرفها الساحة السياسية بعمالة مراكش.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن مراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري انطلاق الدفعة السابعة لبرنامج “التكوينات المهنية” عن بعد. وتتميز هذه النسخة للمرة الأولى بمشاركة شباب من جهة كلميم واد نون إلى جانب شباب جهتي العيون والداخلة.وقد ساهمت منصة “لفورماسيون من دارك” للتعلم عن بعد، التي أطلقتها مؤسسة فوسبوكراع في شهر مارس 2020 عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، في ضمان استمرارية التكوين عن بعد وكذا تسهيل عملية استقبال الأفواج الجديدة من المنخرطين. فمن خلال نقل البرامج والدورات التكوينية إلى العالم الرقمي، أصبحت خدمات مؤسسة فوسبوكراع متاحة للشباب من مختلف مناطق الجهات الجنوبية؛ حيث نسجل اليوم مشاركة 26 مستفيدا من جهة كلميم واد نون في دورة “التكوينات المهنية” من أصل 120 منخرطا.ويمثل برنامج “التكوينات المهنية”، الذي تم إطلاقه سنة 2017 لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، خدمة من بين الخدمات التي تقدمها مراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع والتي تهدف لتطوير المهارات التقنية لشباب الجهات الجنوبية خاصة في القطاعات الواعدة والمرتبطة أساسا بالفرص التي يمنحها التحول الرقمي.ويقدم هذا البرنامج ثلاث (3) أنواع من التكوينات في مجالات التسويق الرقمي، والتصميم الكرافيكي وبرنامج المحاسبة SAGE. وبالإضافة إلى تركيز البرنامج على الجانب التطبيقي من أجل تطوير المهارات التقنية، تساعد منهجية البرنامج كذلك على تعزيز استقلالية الشباب وإعطاء قيمة مضافة لمسارهم الشخصي والمهني.وفي مقال آخر قالت اليومية نفسها، إن تقرير مندوبية لحليمي حول العنف ضد الرجال، أثار غضب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي اعتبرت بأن هذا الأمر هو تحول مثير عن النهج العلمي الموضوعي والمحايد، والذي أقدمت عليه المندوبية، مردفةً أن الأخيرة سقطت في خلط “بل تحيز مفاهيمي ومنهجي من خلال استعمال المفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالميا في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 16 أبريل، من يومية "المساء"، التي أوردت بأنه تزامنا مع قرار الإضراب الوطني، وإغلاق المحلات التجارية، احتجاجا على على طريقة احتساب المساهمة المهنية الموحدة، تقدم فريق "البيجيدي" بمجلس النواب بمقترح قانون يهم مراجعة استثنائية لآجال الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وزائد القيمة.المقترح يتضمن "منح أجل استثنائي خاص بهذه السنة، يتحدد في تمديد أجل تقديم التصاريح المحررة على المطبوع الورقي، أو بطريقة ألكترونية، مع الإستفادة من عدم أداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، على أبعد تقدير في متم شهر ماي هذه السنة، عوض نهاية مارس كما هو محدد في المدونة العامة للضرائب حاليا.وورد في المقترح أنه بـ"صفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 82 مكرر ثلاث مرات، يمكن للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذين لم يتمكنوا من إيداع إقراراتهم السنوية خلال الآجال المحدد أن يدلوا بصفة استثنائية بإقرارتهم قبل فاتح يونيو 2021، ولا  يترتب عن تمديد هذا الآجال اداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة.ووفق المذكرة التقديمية للمقترح، فإن تعديل عدد من مقتضيات المدونة العامة للضرائب بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2021، وخاصة المقتضيات المطبقة على المهنيين الخاضعين للنظام الجزافي، أثار إشكالات عملية وقانونية، تتعلق من جهة بمدى استيعاب المهنيين لهذه المتغيرات، ومن جهة ثانية، تم الخلط بين مختلف الآجال المحددة قانونا.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن عناصر الدرك الملكي داهمت مستودعين سريين لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بضواحي الدار البيضاء، وتحديدا بمنطقة الشلالات بكل من دوار لبراهمة ومشروع الفتح، حيث تم حجز مواد فاسدة معبأة في أكياس وصناديق بعضها ذات صنع محلي وأخرى مستوردة.وبعد عملية ترصد دامت أياما، تمكنت مصالح الدرك الملكي من حجز 20 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كانت معدة للتوزيع خلال بداية رمضان على عدد من المحلات التجارية حيث يكون الإقبال كبيرا على المواد الإستهلاكية ، والتي تبين أنها تتكون من التوابل، والأرز، والفول السوداني، والحمص والتين، وكانت مخزنة بطريقة غير صحية ومعبأة بشكل غير قانوني، إذ تم تغيير توايخ انتهاء صلاحيتها قصد توزيعها بالأسواق المغربية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن وزارة الداخلية دعت إلى التدبير الجيد وتجويد منازعات الجماعات الترابية في جميع مراحلها بهدف التقليص من عدد هذه المنازعات، والتخفيف من تبعاتها المالية وثقلها على بعض الجماعات بسبب الأحكام الصادرة، والتي تكون "ثقيلة" في بعض الاحيان، ممايجعل الجماعة مجبرة، تحت طائلة القانون، على أداء قيمتها مما يؤثر على ميزانيتها وقد يحرم هذه الجماعات من خلق بعض المشاريع الاخرى.ودعت الوزارة ذاتها، جميع الاطراف المعنية إلى مضافرة جهودها سواء على مستوى مصالح الوكيل القضائي  للجماعات الترابية او العمالات والأقاليم أو الجماعات الترابية لتحقيق هذا الغرض والتقليص من هذه المنازعات.وطالبت الدورية المذكورة التي عممتها وزارة عبد الوافي لفتيت على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بإعداد لوائح تضم الأطر المكلفة بتتبع وتدبير منازعات الجماعات الترابية على مستوى ولاية الجهة أو العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية، وكذا لوائح تضم أسماء المحامين المتعاقدين مع هذه الجماعات، وقد دعت إلى تسريع مدها بهذه اللوائح قبل متم الشهر الجاري.وبين صفحات اليومية نفسها نقرأ أن أمين الديوري، مدير الدراسات والإتصال بوكالة "أنفوريسك"، أكد أنه في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19، تأثرت المقاولات الصغيرة جدا بشكل كبير من حيث آجال الاداء.وذكر الدويري خلال ندوة افتراضية حول موضوع "آجال الأداء: وضعية خطة الإنقاذ، المنظمة من طرف غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، أنه قي مجال آجال الاداء، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تعاني بنفس حجم المقاولات الصغيرة جدا".وأبرز في هذا الصدد، أنه إذا نظرنا إلى وضعية الشركات الكبيرة، فإننا نلاحظ أن الوضع متناقض تماما، حيث ان أجال الموردين أعلى من آجال الزبناء، وفي هذه الحالة تؤدي الشركات الكبيرة أكثر تأخرا عن استلام اموالها.وأشار الخبير إلى أن القرض الداخلي بين المقاولات استقر عند أكثر من 400 مليار درهم سنة 2019، وتجاوزا مجموع القرض المقدم للمقاولات غير الممولة الخاصة منذ أكثر من 10 سنوات، مما يجعله المصدر الاول لتمويل المقاولات المغربية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن إدارة السجن المحلي بآيت ملول قامت أمس الأربعاء، بنقل المتهمة الملقبة "بالمرأة الحديدية"، إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إثر تدهور حالتها الصحية للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الجاري.ووفق الخبر ذاته، فقد خضعت المعنية للأمر لكشوفات طبية دقيقة، وقدمت إليها الغسعافات الضرورية بعد دخولها في إضراب عن الطعام، نجم عنه هزال واستعانتها بكرسي آلي للتحرك، وذلك احتجاجا على حرمانها من شروط المحاكمة العادلة، حسب ما أعلن عنه دفاع المتهمة في تصريحات إعلامية سابقة."المساء"، قالت في مقال آخر، إنه وقبيل الإنتخابات الجماعية والتشريعية المقررة خلال الشهور المقبلة، وجه حزب العدالة والتنمية اتهامات خطيرة للسلطات المحلية بمراكش، مؤكدا ضغطها على بعض اعضاء حزبه من أجل عدم الترشح باسم "المصباح" أو التوجه نحو أحزاب أخرى، وهي الغتهامات التي من المفروض أن تفتح فيها السلطات القضائية تحقيقا من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.وأفاد حزب العدالة والتنمية، بأنه تناهى إلى علم الكتابة الإقليمية للحزب أن بعض رجال السلطة الإقليمية يمارسون ضغوطات على عدد من أعضاء الحزب والمتعاطفين معه لثنيهم عن الترشح باسم حزبهم العدالة والتنمية وتوجيه بعضهم للترشيح بأسماء احزاب أخرى.وأوضح حزب "المصباح" أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش عقدت اجتماعها الأسبوعي، حيث تدارست مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية ولاسيما المتعلقة بالإستعداد للأستحقاقت الغنتخابية المقبلة، وتوقفت عند ما تواتر لديها من معطيات بخصوص بعض الممارسات التي اعرفها الساحة السياسية بعمالة مراكش.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن مراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري انطلاق الدفعة السابعة لبرنامج “التكوينات المهنية” عن بعد. وتتميز هذه النسخة للمرة الأولى بمشاركة شباب من جهة كلميم واد نون إلى جانب شباب جهتي العيون والداخلة.وقد ساهمت منصة “لفورماسيون من دارك” للتعلم عن بعد، التي أطلقتها مؤسسة فوسبوكراع في شهر مارس 2020 عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، في ضمان استمرارية التكوين عن بعد وكذا تسهيل عملية استقبال الأفواج الجديدة من المنخرطين. فمن خلال نقل البرامج والدورات التكوينية إلى العالم الرقمي، أصبحت خدمات مؤسسة فوسبوكراع متاحة للشباب من مختلف مناطق الجهات الجنوبية؛ حيث نسجل اليوم مشاركة 26 مستفيدا من جهة كلميم واد نون في دورة “التكوينات المهنية” من أصل 120 منخرطا.ويمثل برنامج “التكوينات المهنية”، الذي تم إطلاقه سنة 2017 لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، خدمة من بين الخدمات التي تقدمها مراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع والتي تهدف لتطوير المهارات التقنية لشباب الجهات الجنوبية خاصة في القطاعات الواعدة والمرتبطة أساسا بالفرص التي يمنحها التحول الرقمي.ويقدم هذا البرنامج ثلاث (3) أنواع من التكوينات في مجالات التسويق الرقمي، والتصميم الكرافيكي وبرنامج المحاسبة SAGE. وبالإضافة إلى تركيز البرنامج على الجانب التطبيقي من أجل تطوير المهارات التقنية، تساعد منهجية البرنامج كذلك على تعزيز استقلالية الشباب وإعطاء قيمة مضافة لمسارهم الشخصي والمهني.وفي مقال آخر قالت اليومية نفسها، إن تقرير مندوبية لحليمي حول العنف ضد الرجال، أثار غضب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي اعتبرت بأن هذا الأمر هو تحول مثير عن النهج العلمي الموضوعي والمحايد، والذي أقدمت عليه المندوبية، مردفةً أن الأخيرة سقطت في خلط “بل تحيز مفاهيمي ومنهجي من خلال استعمال المفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالميا في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء”.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة