سياسة

البرلمان الأوروبي يفضح تجنيد الأطفال من طرف “البوليساريو” فوق التراب الجزائري


كشـ24 نشر في: 1 أبريل 2021

سلط البرلمان الأوروبي الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال من طرف “البوليساريو” تحت إشراف الجيش الجزائري، والتي ما فتئت تلقى إدانة المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وذلك من خلال سؤال مع طلب تقديم رد مكتوب أرسلته مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.وتأتي هذه المساءلة بعد فترة وجيزة من انعقاد الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التي شكلت مناسبة للعديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية من أجل التنديد بالانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال بمخيمات تندوف في الجزائر، وتجنيدهم القسري في صفوف ميليشيات “البوليساريو”.وحسب مجموعة البرلمانيين الأوروبيين، فإن أزلام “البوليساريو” لا يتوانون عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 عاما كجنود وجعلهم يظهرون في عروض عسكرية.وأوضح النواب الأوروبيون أن عددا من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية، استنكرت “هذه الممارسة البغيضة التي تنتهك الحقوق الأساسية للأطفال”.وأضافوا أن وسائل إعلام أوروبية نشرت مقالات معززة بالصور ومقاطع الفيديو تظهر أطفالا يرتدون الزي العسكري، يشاركون في عرض عسكري على التراب الجزائري.وأكد البرلمانيون الأوروبيون أن هذه الصور ومقاطع الفيديو، “تشهد على الحجم المتزايد والمقلق لهذه الظاهرة في مخيمات تندوف بالجزائر”.واستنادا على هذه الدلائل القاطعة، قام أعضاء البرلمان الأوروبي بمساءلة الممثل السامي للاتحاد بوريل حول التدابير التي تعتزم المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي اتخاذها من أجل حماية حقوق هؤلاء الأطفال في المعسكرات والحيلولة دون استغلالهم في المستقبل.كما استفسر أعضاء البرلمان الأوروبي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لإجبار الجزائر على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الأطفال المرتكبة على أراضيها.وكان الخبير في العلاقات الدولية، ماتيو دومينكي، قد أشار أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أنه منذ بدء النزاع الإقليمي حول الصحراء، تم اختطاف ما يقرب من 8000 طفل وترحيلهم لتلقي التدريب العسكري في الخارج، لاسيما في كل من الجزائر وكوبا وليبيا وسوريا وفنزويلا.وأعرب دومينكيي عن استنكاره لمقاطع الفيديو التي نشرتها آلة الدعاية التابعة لـ “البوليساريو” والجزائر، والتي تظهر أطفالا مجندين ومدربين على الحرب، والتي تم تصويرها في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، بعد خرق وقف إطلاق النار الأممي في 13 نونبر 2020.

سلط البرلمان الأوروبي الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال من طرف “البوليساريو” تحت إشراف الجيش الجزائري، والتي ما فتئت تلقى إدانة المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وذلك من خلال سؤال مع طلب تقديم رد مكتوب أرسلته مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.وتأتي هذه المساءلة بعد فترة وجيزة من انعقاد الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التي شكلت مناسبة للعديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية من أجل التنديد بالانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال بمخيمات تندوف في الجزائر، وتجنيدهم القسري في صفوف ميليشيات “البوليساريو”.وحسب مجموعة البرلمانيين الأوروبيين، فإن أزلام “البوليساريو” لا يتوانون عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 عاما كجنود وجعلهم يظهرون في عروض عسكرية.وأوضح النواب الأوروبيون أن عددا من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية، استنكرت “هذه الممارسة البغيضة التي تنتهك الحقوق الأساسية للأطفال”.وأضافوا أن وسائل إعلام أوروبية نشرت مقالات معززة بالصور ومقاطع الفيديو تظهر أطفالا يرتدون الزي العسكري، يشاركون في عرض عسكري على التراب الجزائري.وأكد البرلمانيون الأوروبيون أن هذه الصور ومقاطع الفيديو، “تشهد على الحجم المتزايد والمقلق لهذه الظاهرة في مخيمات تندوف بالجزائر”.واستنادا على هذه الدلائل القاطعة، قام أعضاء البرلمان الأوروبي بمساءلة الممثل السامي للاتحاد بوريل حول التدابير التي تعتزم المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي اتخاذها من أجل حماية حقوق هؤلاء الأطفال في المعسكرات والحيلولة دون استغلالهم في المستقبل.كما استفسر أعضاء البرلمان الأوروبي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لإجبار الجزائر على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الأطفال المرتكبة على أراضيها.وكان الخبير في العلاقات الدولية، ماتيو دومينكي، قد أشار أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أنه منذ بدء النزاع الإقليمي حول الصحراء، تم اختطاف ما يقرب من 8000 طفل وترحيلهم لتلقي التدريب العسكري في الخارج، لاسيما في كل من الجزائر وكوبا وليبيا وسوريا وفنزويلا.وأعرب دومينكيي عن استنكاره لمقاطع الفيديو التي نشرتها آلة الدعاية التابعة لـ “البوليساريو” والجزائر، والتي تظهر أطفالا مجندين ومدربين على الحرب، والتي تم تصويرها في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، بعد خرق وقف إطلاق النار الأممي في 13 نونبر 2020.



اقرأ أيضاً
الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة