صوّت البرلمان الأوروبي، السبت الماضي، ضد إدراج مزاعم استغلال المغرب للنفوذ في قضية فساد مرتبطة بقطر المتهمة، حسبما أوردت تقارير إعلامية غربية.وبحسب موقع “يوبسيرف”، فإن التعديل 31 في القرار الذي قدمه اليسار قال إن "المغرب ربما كان يحاول التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي السابقين والموظفين". وقالت منظمة “رينيو يوروب” إنها صوتت ضد التعديل لأن مشاركة المغرب لم تتأكد بعد في ذلك الوقت وأن التركيز كان على قطر.وكانت السلطات البلجيكية قد ألقت القبض على إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، للتحقيق معها في اتهامات بتلقّي رشاوى من دولة خليجية، وقالت إن "الدولة، -التي لم تُسمّها صراحة-، حاولت التأثير على قرار البرلمان الأوروبي سواء بالأموال أو بالهدايا".وقال دبلوماسي قطري، إن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بخصوص قضية الفساد المزعومة سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين الطرفين.وجاء بيان البعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي بعد أن أوقف البرلمان الأوروبي العمل على سن تشريع مرتبط بقطر وسط فضيحة تتعلق بمزاعم مفادها أن عدداً من أعضاء البرلمان تلقوا رشاوى من دولة خليجية، فيما نفى أعضاء البرلمان الأوروبي المتهمين ارتكابهم لأي مخالفات.وأدانت قطر أمس الأحد تحقيقاً في الفساد تجريه بلجيكا، وتعليق تواصلها مع البرلمان الأوروبي، قائلة إن ذلك سيكون له تأثير "سلبي" على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي، حسب موقع بي بي سي نيوز عربي.