

سياسة
“البام” ينتقد الممارسات المسيئة ويطالب بالعدالة المجالية في برامج السياحة
دعا فريق حزب "البام" بمجلس النواب، إلى ضرورة الاشتغال المكثف على تحقيق عدالة مجالية ومنصفة في توزيع البرامج السياحية والبنيات التحتية المرتبطة بها، بما لا يسمح بتركز المشاريع السياحية الكبرى في المدن السياحية الرئيسية، وإهمال باقي المدن التي تتمتع بمؤهلات سياحية عالية، وتزخر بمقدرات طبيعية وبإمكانات جذب مميزة.
وقال البرلماني عزيز اللبار، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة والتي خصصت لقطاع السياحة، إن النتائج المحققة على المستوى السياحي، تفرض يقظة مستمرة، ومجهودا مبتَكرا على مستوى إبداع الحلول في ظل وُجود منافسة قوية على مستوى وجهات سياحية مختلفة ومتنوعة.
وتساءل، في هذا الصدد، عما يجذب المغاربة لقضاء عطلهم في وجهات سياحية دولية أخرى، في إشارة إلى أن عدد من المغاربة يفضلون وجهات سياحية خارج المغرب، عوض السياحة الداخلية.
وفي مجال النقل الجوي، دعا البرلماني اللبار إلى معالجة مختلف التحديات المطروحة، ومنها شكاوى الزبناء من التأخيرات المستمرة للطائرات، داخليا وخارجيا، والتواصل معهم لتوضيح كل الملابسات، وتعويضهم وفق المساطر الجاري بها العمل، سواء بسبب التأخر أو ضياع الرحلات، وما يرتبط بها من انعكاس على مصالح المسافرين.
كما تحدث عن ممارسات مخلة يواجهها السياح، موضحا بأن الأمر يتعلق بممارسات استغلالية أو احتكارية من لدن بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين يفرضون أسعارًا منافية للقواعد والقوانين المنظمة، سواء في التنقل من المطارات إلى الفنادق أو داخل المدن.
كما تطرق إلى انتحال بعضهم للصفة في مهن الإرشاد السياحي والوساطة العقارية، في انتهاك واضح لميثاق السلوك المهني.
وطالب أيضا بضرورة الانكباب على إعداد إطار قانوني في موضوع النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، ومعالجة الإشكاليات المطروحة على مستوى موضوع مأذونيات النقل، والانتقال من الوضع الحالي إلى وضع قائم على دفاتر تحملات واضحة وشفافة.
وذهب البرلماني اللبار، وهو منعش سياحي معروف، بأن بعض وكالات الأسفار المغربية مازالت تعتمد برامج وعروض سياحية تقليدية لم تعد تلبي تطلعات شريحة واسعة من السياح، رغم ما يزخر به المغرب من وجهات سياحية خلابة تمتلك إمكانات هائلة لإضافة قيمة حقيقية للقطاع السياحي واستقطاب المزيد من الزوار.
دعا فريق حزب "البام" بمجلس النواب، إلى ضرورة الاشتغال المكثف على تحقيق عدالة مجالية ومنصفة في توزيع البرامج السياحية والبنيات التحتية المرتبطة بها، بما لا يسمح بتركز المشاريع السياحية الكبرى في المدن السياحية الرئيسية، وإهمال باقي المدن التي تتمتع بمؤهلات سياحية عالية، وتزخر بمقدرات طبيعية وبإمكانات جذب مميزة.
وقال البرلماني عزيز اللبار، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة والتي خصصت لقطاع السياحة، إن النتائج المحققة على المستوى السياحي، تفرض يقظة مستمرة، ومجهودا مبتَكرا على مستوى إبداع الحلول في ظل وُجود منافسة قوية على مستوى وجهات سياحية مختلفة ومتنوعة.
وتساءل، في هذا الصدد، عما يجذب المغاربة لقضاء عطلهم في وجهات سياحية دولية أخرى، في إشارة إلى أن عدد من المغاربة يفضلون وجهات سياحية خارج المغرب، عوض السياحة الداخلية.
وفي مجال النقل الجوي، دعا البرلماني اللبار إلى معالجة مختلف التحديات المطروحة، ومنها شكاوى الزبناء من التأخيرات المستمرة للطائرات، داخليا وخارجيا، والتواصل معهم لتوضيح كل الملابسات، وتعويضهم وفق المساطر الجاري بها العمل، سواء بسبب التأخر أو ضياع الرحلات، وما يرتبط بها من انعكاس على مصالح المسافرين.
كما تحدث عن ممارسات مخلة يواجهها السياح، موضحا بأن الأمر يتعلق بممارسات استغلالية أو احتكارية من لدن بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين يفرضون أسعارًا منافية للقواعد والقوانين المنظمة، سواء في التنقل من المطارات إلى الفنادق أو داخل المدن.
كما تطرق إلى انتحال بعضهم للصفة في مهن الإرشاد السياحي والوساطة العقارية، في انتهاك واضح لميثاق السلوك المهني.
وطالب أيضا بضرورة الانكباب على إعداد إطار قانوني في موضوع النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، ومعالجة الإشكاليات المطروحة على مستوى موضوع مأذونيات النقل، والانتقال من الوضع الحالي إلى وضع قائم على دفاتر تحملات واضحة وشفافة.
وذهب البرلماني اللبار، وهو منعش سياحي معروف، بأن بعض وكالات الأسفار المغربية مازالت تعتمد برامج وعروض سياحية تقليدية لم تعد تلبي تطلعات شريحة واسعة من السياح، رغم ما يزخر به المغرب من وجهات سياحية خلابة تمتلك إمكانات هائلة لإضافة قيمة حقيقية للقطاع السياحي واستقطاب المزيد من الزوار.
ملصقات
