قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، إعادة ترشيح رشيد بوكطاية لخوض الانتخابات التشريعية الجزئية المقرر عقدها في مدينة آسفي.وكانت المحكمة الدستورية ألغت يوم 24 يناير الماضي انتخاب رشيد بوكطاية الذي كان قد اكتسح الأصوات الإنتخابية خلال الإنتخابات البرلمانية الجزئية التي شهدها إقليم آسفي يوم 29 شتنبر الماضي، (ألغت انتخابه) عضوا بمجلس النواب، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.وقضت المحكمة بهذا الحكم بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 28 أكتوبر 2022، التي تقدم بها التهامي المسقي- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب رشيد بوكطاية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية ذاتها، وأعلن على إثره انتخابه عضوا بمجلس النواب. وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة نفسها في 28 نونبر 2022، والاطلاع على الوثائق وباقي المستندات المدرجة في الملف، وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 غشت 2014)”، وفق مضمون نص الحكم.واستند هذا الحكم القضائي على وقوع تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛ منها ورقتا تصويت فريدتان لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)، وأربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة)، وورقة تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت تعود لمكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي التيجي). ومن جهة أخرى، ضبط ورقتي تصويت فريدتين غير مختومتين، وكذا “حوالي 300″ ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابية موضوع الطعن؛ ما يعد فعلا ماسا بصحة الانتخاب يؤثر على مصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها.