بعد تحميل حزب الاستقلال للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية تبعات ما سماها "الانفلاتات الخطيرة" التي وسمت الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت اليوم بمختلف مناطق المملكة، طالب حزب "الأصالة والمعاصرة" بفتح تحقيق قضائي فيما وصفه بالخروقات الانتخابية.

وأصدر حزب "البام" بيانا، يطالب من خلاله بفتح تحقيق قضائي عاجل في "المخالفات الانتخابية الجسيمة، ومتابعة مرتكبيها، صونا لحرمة الاقتراع ونزاهته"، مشيرا إلى "عدم تدخل السلطات الإدارية المختصة لردع هذه المخالفات الانتخابية، واقتصارها على دور الحياد السلبي والمتواطئ مع الفساد الانتخابي".

أكد أن "المخالفات الانتخابية الجسيمة تهدد باغتيال الديمقراطية على مستوى الجماعات الترابية، والقضاء على آمال إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية الموسعة".

واعتبر حزب "الجرار" المخالفات الانتخابية مست بسلامة الاقتراع في عدد من الجماعات، كالحسيمة، وتارجيست، وتازة، ووجدة، وطان طان، وأكادير، وابن جرير، والرباط، وغيرها من الجماعات"، مشيرا إلى أنها مخالفات شكلت موضوع شكايات تقدم بها مرشحو ومرشحات الحزب.

وبالنسبة للحزب الذي يقوده مصطفى الباكوري، شملت هذه المخالفات الانتخابية الجسيمة التي رصدها اليوم، أعمال عنف ضد مرشحي ومرشحات ومناضلي الحزب، وحالات اقتحام مكاتب التصويت، والقيام بأعمال الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، والمس بسرية التصويت".

ووفق المصدر ذاته، فإن المخالفات الانتخابية همت أيضا "حالات شراء أصوات الناخبين، ووقفات احتجاجية أمام إدارات عمومية بدعوى الاعتصام، حيث يتم خلال هذه الاعتصامات المزعومة القيام بالدعاية الانتخابية"، مجددا انتقاد ما وصفه "الصمت المتواطئ، والحياد السلبي للسلطات".

ولم يفت حزب "الجرار"، وفق البيان ذاته، أن يشكر جميع المواطنات والمواطنين الذين قاموا بممارسة حقهم وواجبهم الوطني في التصويت بكل مسؤولية ونزاهة، ولم ينساقوا وراء إغراء ارتكاب مخالفات انتخابية من شأنها المس بحرية وسلامة ونزاهة الاقتراع" يورد المصدر.