

سياسة
البام على صفيح ساخن وحركة تصحيحية تواجه المنصوري بهذه المطالب
يعيش حزب الاصلة والمعاصرة على صفيح ساخن، بسبب مجموعة من الاختلالات التي رصدها مناضلو الحزب، ومن ضمنها الضبابية في ما يخص تشكيل الهياكل الحزبية، والجمود التنظيمي الذي يسود الحزب على بعد شهور قليلة من الانتخابات.وحسب ما أفادت به النائبة برلمانية ابتسام العزاوي، العضوة السابقة لولايتين بالمكتب السياسي في تصريح لـ "كشـ24"، فإن 1697 عضوا من ضمنهم نواب برلمانيون واعضاء مكاتب سياسية سابقة، واعضاء بالمجلس الوطني، ومناضلين من مغاربة الخارج، ومنتخبين محليين، راسلوا المجلس الوطني، تحت تأطير الحركة التصحيحية "لا محيد" التي انبثقت ضمن الحركات التي برزت مؤخرا، بسبب الخروقات والفضائح التي اوصلت الحزب للمحاكم، على غرار ملف محمد بودرار الذي تعرض للطرد العسفي، قبل ان ينصفه القضاء.وأضافت العزاوي، ان من أبرز الاختلالات الحالية بحزب "البام" عدم نشر لائحة اعضاء المجلس الوطني منذ ازيد 9 أشهر ما يتنافى مع الشفافية التي عهدها الحزب، مؤكدة ان الحزب صار يعمل خارج القانون، دون مجلس وطني فاعل، وفي غياب مكتب سياسي، ما يعتبر خرقا لقانون الاحزاب والقانون الاساسي والداخلي للحزب، مشددة على ضروروة تجاوز هذه الازمات من خلال استكمال هياكل الحزب، وتوقف القيادة الحالية عن تعنتها وطريقة عملها التي لا ترقى لاخلاقيات العمل الحزبي.واضافت القيادية البارزة في الحزب، ان الموقعين على العريضة المطلبية من مناضلات و مناضلي حزب الاصالة والمعاصرة بمختلف جهات المملكة ووخارجها، طالبوا رئيسة المجلس الوطني بالنشر العاجل للوائح الخاصة باعضاء المجلس الوطني، وعقد دورة المجلس الوطني بشكل عاجل عن طريق الوسائل التقنية المتوفرة.وتأتي هذه العريضة المطلبية التي وجهت لرئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار المساهمة في الفعل السياسي والتنظيمي الذي يكفله القانون المنظم للاحزاب السياسية، و النظام الاساسي للحزب، وتفاعلا مع ما وصلت اليه الاوضاع الداخلية التي عرت عن أزمة بنيوية عميقة وفق تعبير العريضة المطلبية، وذلك بسبب التدبير الكارثي للامانة العامة، والتي خلفت استياء و ردات فعل وأشكال نضالية كثيرة، ترجمت عبر منشورات وبيانات ثمنها الجميع، من خلال بيان "الخمسين موقف للتاريخ".من جهته أكد عبد الرحيم نوفيسو رئيس منتدى المناجم بحزب الأصالة والمعاصرة وعضو المجلس الوطني لنفس التنظيم السياسي ان الحزب يشهد حاليا خرقا للمادة 89 من القانون الاساسي، بسبب عدم الاعلان عن لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب ، مشيرا أن المناضلين بالحزب يسمعون منذ مدة عن حذف اسماء كل من له رأي مخالف لتيار المستقبل، ويعيشون، في ظل عدم احترام مخرجات المؤتمر الاخير، ومع ذلك تم التعامل مع الامر بحسن نية، من خلال مطلب الكشف عن لائحة اعضاء المجلس الوطني لتوضيع الامور.وأضاف نوفيسو الذي يتزعم الحركة التصحيحية " لا محيد" في تصريح خاص لـ "كشـ24"، أن اتصالات مكثفة أجريت بعد ارسال العريضة المطلبية، من اجل الضغط على الموقعين، لكن دون فائدة، بحيث يتشبت الجميع بالمطالب المشروعة الرامية لاعادة الحزب لقانونيته، مؤكدا في الوقت ذاته ان ارسال العريضة لم يقابل بأية اشارات إيجابية من المجلس الوطني لحدود الساعة، مشيرا في الوقت ذاته، أن الحركة وضعت مخططا نضاليا كبيرا، في حالة عدم الاستجابة لمطالب الموقعين على العريضة، وان الاشكال النضالية المستقبلية سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب.
يعيش حزب الاصلة والمعاصرة على صفيح ساخن، بسبب مجموعة من الاختلالات التي رصدها مناضلو الحزب، ومن ضمنها الضبابية في ما يخص تشكيل الهياكل الحزبية، والجمود التنظيمي الذي يسود الحزب على بعد شهور قليلة من الانتخابات.وحسب ما أفادت به النائبة برلمانية ابتسام العزاوي، العضوة السابقة لولايتين بالمكتب السياسي في تصريح لـ "كشـ24"، فإن 1697 عضوا من ضمنهم نواب برلمانيون واعضاء مكاتب سياسية سابقة، واعضاء بالمجلس الوطني، ومناضلين من مغاربة الخارج، ومنتخبين محليين، راسلوا المجلس الوطني، تحت تأطير الحركة التصحيحية "لا محيد" التي انبثقت ضمن الحركات التي برزت مؤخرا، بسبب الخروقات والفضائح التي اوصلت الحزب للمحاكم، على غرار ملف محمد بودرار الذي تعرض للطرد العسفي، قبل ان ينصفه القضاء.وأضافت العزاوي، ان من أبرز الاختلالات الحالية بحزب "البام" عدم نشر لائحة اعضاء المجلس الوطني منذ ازيد 9 أشهر ما يتنافى مع الشفافية التي عهدها الحزب، مؤكدة ان الحزب صار يعمل خارج القانون، دون مجلس وطني فاعل، وفي غياب مكتب سياسي، ما يعتبر خرقا لقانون الاحزاب والقانون الاساسي والداخلي للحزب، مشددة على ضروروة تجاوز هذه الازمات من خلال استكمال هياكل الحزب، وتوقف القيادة الحالية عن تعنتها وطريقة عملها التي لا ترقى لاخلاقيات العمل الحزبي.واضافت القيادية البارزة في الحزب، ان الموقعين على العريضة المطلبية من مناضلات و مناضلي حزب الاصالة والمعاصرة بمختلف جهات المملكة ووخارجها، طالبوا رئيسة المجلس الوطني بالنشر العاجل للوائح الخاصة باعضاء المجلس الوطني، وعقد دورة المجلس الوطني بشكل عاجل عن طريق الوسائل التقنية المتوفرة.وتأتي هذه العريضة المطلبية التي وجهت لرئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار المساهمة في الفعل السياسي والتنظيمي الذي يكفله القانون المنظم للاحزاب السياسية، و النظام الاساسي للحزب، وتفاعلا مع ما وصلت اليه الاوضاع الداخلية التي عرت عن أزمة بنيوية عميقة وفق تعبير العريضة المطلبية، وذلك بسبب التدبير الكارثي للامانة العامة، والتي خلفت استياء و ردات فعل وأشكال نضالية كثيرة، ترجمت عبر منشورات وبيانات ثمنها الجميع، من خلال بيان "الخمسين موقف للتاريخ".من جهته أكد عبد الرحيم نوفيسو رئيس منتدى المناجم بحزب الأصالة والمعاصرة وعضو المجلس الوطني لنفس التنظيم السياسي ان الحزب يشهد حاليا خرقا للمادة 89 من القانون الاساسي، بسبب عدم الاعلان عن لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب ، مشيرا أن المناضلين بالحزب يسمعون منذ مدة عن حذف اسماء كل من له رأي مخالف لتيار المستقبل، ويعيشون، في ظل عدم احترام مخرجات المؤتمر الاخير، ومع ذلك تم التعامل مع الامر بحسن نية، من خلال مطلب الكشف عن لائحة اعضاء المجلس الوطني لتوضيع الامور.وأضاف نوفيسو الذي يتزعم الحركة التصحيحية " لا محيد" في تصريح خاص لـ "كشـ24"، أن اتصالات مكثفة أجريت بعد ارسال العريضة المطلبية، من اجل الضغط على الموقعين، لكن دون فائدة، بحيث يتشبت الجميع بالمطالب المشروعة الرامية لاعادة الحزب لقانونيته، مؤكدا في الوقت ذاته ان ارسال العريضة لم يقابل بأية اشارات إيجابية من المجلس الوطني لحدود الساعة، مشيرا في الوقت ذاته، أن الحركة وضعت مخططا نضاليا كبيرا، في حالة عدم الاستجابة لمطالب الموقعين على العريضة، وان الاشكال النضالية المستقبلية سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب.
ملصقات
