يستعد العشرات من الأعضاء المنتمين لحزب الاصالة والمعاصرة، لتقديم عريضة بهدف الطعن في انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب.واشار بيان موقع من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للبام وعددهم 90 من مختلف تمثيليات اللجنة التحضيرية، بأن تنصيب سمير كودار لنفسه رئيسا للجنة التحضيرية بعد رفع جلسة اللجنة من طرف الأمين العام مسألة غير شرعية، كما أن الاستحواذ على المنصة من قبل "رئيس" المكتب الفيدرالي رفقة المرشح المذكور سلوك لا يحترم سلطة المؤسسات الحزبية، ويخرق قواعد العملية الانتخابية والسلوك السياسي السليم، وهو ما يستوجب المحاسبة وفقا للضوابط التنظيمية والتأديبية والسياسيةواعلن الموقعون على العريضة، حرصهم منذ انطلاق أشغال هذا الاجتماع، أن ينتصروا لمنطق التوافق الإيجابي والعمل على تيسير كل الشروط لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة في تاريخ الحزب، غير أن مجريات اللقاء عرفت إنزالا للعديد من الاشخاص الذين ليسوا أعضاء في اللجنة التحضيرية، كما أنه تم تسجيل العديد من الممارسات المنافية لأخلاقيات العمل الحزبي وضوابطه، من بينها اقتحام قاعة الاجتماعات بالقوة قبل انطلاق أشغال الاجتماع، وتسييد ممارسات تسيء لأدبيات الحزب وشعاراته.واضاف البيان انه بعد نقاشات جوهرية همت المسطرة الانتخابية، لم يتسن للحاضرات والحاضرين الحسم العملي في مباشرة عملية الترشيح والتصويت بالنظر للخلاف الذي تفجر بخصوص بعض المواد الواردة في النظام الداخلي. وهي العملية التي لم تتم نهائيا بعد أن رفع بنشماس الجلسة لانتفاء الشروط العادية والسليمة للدخول في هذه العملية.واستهجن البيان ما تم الترويج له عن مجريات انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، وعبروا عن أسفهم العميق لما آلت إليه الأوضاع التنظيمية بالحزب نتيجة المصادرة الممنهجة لوظائف المؤسسات الحزبية، والإصرار على خرق القوانين التنظيمية للحزب في مناسبات متعددة مؤكدا بأنه لا يحق لأي جهة كانت تنصيب نفسها ناطقة باسم اللجنة التحضيرية دون تحقق شرط الانتخاب الوارد في القانون.ويشار ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة عقدت اجتماعها الأول يوم السبت 18 مايو2019 بالرباط برئاسة الأمين العام للحزب، وهو الاجتماع الذي كان مخصصا لانتخاب رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، وتشكيل اللجن الوظيفية وفقا للمقتضيات التنظيمية للحزب، وكذا مقررات الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الوطني.