مجتمع

الباعة المتجولون يدخلون حرب”الكر والفر” لمواجهة حملة تحرير الملك العمومي بمراكش


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2014

الباعة المتجولون يدخلون حرب
على طريقة حرب العصابات، انطلقت جولة كر وفر بين السلطات المحلية بمراكش وجيوش الباعة المتجولين، وأصبح عاديا مشاهدة بعض أصحاب عربات بيع الخضر والفواكه، وهم يتربصون بأزقة جانبية ومنعرجات طرقية بتحركات رجال السلطة وأعوانها "المدججين" بعناصر من القوات المساعدة.
 
لا يكاد هؤلاء الأخيرين يبرحون فضاءا أو شارعا في إطار الحملة الواسعة على محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، حتى يسارع المتربصون بأخذ مواقعهم من جديد،وعيونهم تراقب أي حركة غير عادية من شأنها التأشير على عودة "أصحاب الحال" لمصادرة المعروضات والسلع.
 
المئات من الباعة المتجولون، الذين ألفوا على امتداد أشهر، احتلال مجالات واسعة من شوارع المدينة الحمراء وفضاءاتها، لم يستسغوا الحملة المفاجئة الرامية لتجفيف منابع هذا النوع من الإحتلالات والتطاولات، واعتبروا تواجدهم حقا مكتسبا بالنظر لمدة الإستغلال الطويلةّ، ومن تمة إبداء إصرارا  غريبا على الإستمرار في تواجدهم بمواقعهم ضدا على إرادة"الطرد" المعلنة من أهل الحل والعقد بالمدينة.
 
بعض الباعة لم يترددوا في إعلان العصيان ورفع راية المواجهة، في وجه رجال السلطة وأعوانها، وتدشين صدامات  ومواجهات مع اعتماد الرشق بالحجارة في محاولة لفرض الأمر الواقع،ودفع المسؤولين المحليين للترجل من على صهوة حملتهم الرامية لتخليص الملك العام من سيطرة"الفراشة" والعربات المجرورة بواسطة الدواب.
 
" سوا اليوم سوا غدا، الفراشة ولا بدا" شعار احتمت به فصائل أخرى  من  فرق الباعة، وانتظمت في وقفات احتجاجية حاشدة، للمطالبة برفع اليد عن مواقعهم ومجالات تواجدهم، فيما سارعت الجهات المسؤولة بتسخير عناصر القوات العمومية لمتابعة الوضع عن كتب،ومنع أي انزياح من شأنه تحريف مسارات هذه الوقفات عن مسارها السلمي.
 
من ساحة جامع الفنا المصنفة كثرات شفوي للإنسانية من طرف منظمة اليونيسكو، وصولا إلى المنطقة السكنية المحاميد، ومرورا بمنطقة الداوديات وسيدي يوسف بن علي وجميع أحياء وفضاءات بهجة الجنوب، ظل المشهد واحدا  يعتمد ظهور لجن رسمية يتقدمها بعض رجال السلطة المحلية واعوانهم، وهم يجاهدون للدفع بالتي هي أحسن لحت جيوش الباعة والفراشة، لمغادرة مواقعهم  وسحب سلعهم وصناديق خضرهم بعيدا عن الفضاءات العمومية، دون أن يعدم الأمر حالة تمرد وعصيان هنا وهناك، ليأتي دور سياسة"العين الحمرا" وإعمال القوة ضد كل من سولت له نفسه، سل سيف الرفض والمواجهة في وجه القيمون على الحملة.
 
امتدت  تطاولات هذا الصنف من التجارة والتجارة إلى بعض المناطق الخضراء، فاحتلت حدائق وساحات عمومية بكاملها، فاختفى رونق أشجارها واخضرار نباتاتها،  تحت وقع" عرارم"الخضر وصناديق الفواكه، فيما لم يتردد البعض الآخر في تحويل هذه الحدائق إلى مرتع خصب للدواب المستعملة في جر العربات المحملة بكل أنواع وأصناف السلع والمعروضات.
 
البعض الآخر لم يجد غضاضة في نصب خيم واستنبات مواقع حصينة تابثة، يسدل ستارها ليلا على أكوام السلع والصناديق، وتفتح طيلة ساعات النهار لعرض  منتوجاتها، ولا بأس في تخصيصها لجلسات مسامرة وأنس، تعاقرل خلالها كل أنواع المخدرات والمشروبات الروحية، في إطار مبدأ" البحيرة سابت،والرباع مات".
 
ظلت هذه المشاهد والسلوكات تقض مضجع المارة والساكنة المجاورة،دون أن تنفع كل الشكايات في وضع حد لهذه التطاولات المستفزة، وظل معها القيمون على الشأن المحلي يواجهون الأمر بإدارة الدهر وصم الآن، مع تحويل الظاهرة في أحايين كثيرة إلى  مصادر لدر مداخيل إضافية في إطار مبدأ" اذهن السير ،يسير"إلى أن استيقضت سلطات المدينة متأخرة، ورمتها التعليمات المركزية بسهام"اخدم،ولا حيد من تم"، فأعلنت"حرب إبادة" ضد هذا النوع من التطاولات على الافضاءات العمومية.
 
كان الوضع  حينها قد أصبح في عداد"الحق المكتسب"،وتناسلت المئات من"الجلسات" و"التفريشات"، وبالتالي كان ضروريا ومنطقيا أن تواجه العملية بسلسلة من المواجهات والإحتجاجات، امتدت في أحايين كثيرة لتشمل عشسران النساء من باعة"البغرير" و"المسمن" وكل أنواع المعجنات المغربية،حيث تعددت أساليب وطرق"المقاومة"، قبل أن تستقرر تحت ضغط الصرامة والحسم،على استراتيجية"الكر والفر"،والشعار طبعا" حتى نشفو ،شكون فينا اللي غادي يعيا".

الباعة المتجولون يدخلون حرب
على طريقة حرب العصابات، انطلقت جولة كر وفر بين السلطات المحلية بمراكش وجيوش الباعة المتجولين، وأصبح عاديا مشاهدة بعض أصحاب عربات بيع الخضر والفواكه، وهم يتربصون بأزقة جانبية ومنعرجات طرقية بتحركات رجال السلطة وأعوانها "المدججين" بعناصر من القوات المساعدة.
 
لا يكاد هؤلاء الأخيرين يبرحون فضاءا أو شارعا في إطار الحملة الواسعة على محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، حتى يسارع المتربصون بأخذ مواقعهم من جديد،وعيونهم تراقب أي حركة غير عادية من شأنها التأشير على عودة "أصحاب الحال" لمصادرة المعروضات والسلع.
 
المئات من الباعة المتجولون، الذين ألفوا على امتداد أشهر، احتلال مجالات واسعة من شوارع المدينة الحمراء وفضاءاتها، لم يستسغوا الحملة المفاجئة الرامية لتجفيف منابع هذا النوع من الإحتلالات والتطاولات، واعتبروا تواجدهم حقا مكتسبا بالنظر لمدة الإستغلال الطويلةّ، ومن تمة إبداء إصرارا  غريبا على الإستمرار في تواجدهم بمواقعهم ضدا على إرادة"الطرد" المعلنة من أهل الحل والعقد بالمدينة.
 
بعض الباعة لم يترددوا في إعلان العصيان ورفع راية المواجهة، في وجه رجال السلطة وأعوانها، وتدشين صدامات  ومواجهات مع اعتماد الرشق بالحجارة في محاولة لفرض الأمر الواقع،ودفع المسؤولين المحليين للترجل من على صهوة حملتهم الرامية لتخليص الملك العام من سيطرة"الفراشة" والعربات المجرورة بواسطة الدواب.
 
" سوا اليوم سوا غدا، الفراشة ولا بدا" شعار احتمت به فصائل أخرى  من  فرق الباعة، وانتظمت في وقفات احتجاجية حاشدة، للمطالبة برفع اليد عن مواقعهم ومجالات تواجدهم، فيما سارعت الجهات المسؤولة بتسخير عناصر القوات العمومية لمتابعة الوضع عن كتب،ومنع أي انزياح من شأنه تحريف مسارات هذه الوقفات عن مسارها السلمي.
 
من ساحة جامع الفنا المصنفة كثرات شفوي للإنسانية من طرف منظمة اليونيسكو، وصولا إلى المنطقة السكنية المحاميد، ومرورا بمنطقة الداوديات وسيدي يوسف بن علي وجميع أحياء وفضاءات بهجة الجنوب، ظل المشهد واحدا  يعتمد ظهور لجن رسمية يتقدمها بعض رجال السلطة المحلية واعوانهم، وهم يجاهدون للدفع بالتي هي أحسن لحت جيوش الباعة والفراشة، لمغادرة مواقعهم  وسحب سلعهم وصناديق خضرهم بعيدا عن الفضاءات العمومية، دون أن يعدم الأمر حالة تمرد وعصيان هنا وهناك، ليأتي دور سياسة"العين الحمرا" وإعمال القوة ضد كل من سولت له نفسه، سل سيف الرفض والمواجهة في وجه القيمون على الحملة.
 
امتدت  تطاولات هذا الصنف من التجارة والتجارة إلى بعض المناطق الخضراء، فاحتلت حدائق وساحات عمومية بكاملها، فاختفى رونق أشجارها واخضرار نباتاتها،  تحت وقع" عرارم"الخضر وصناديق الفواكه، فيما لم يتردد البعض الآخر في تحويل هذه الحدائق إلى مرتع خصب للدواب المستعملة في جر العربات المحملة بكل أنواع وأصناف السلع والمعروضات.
 
البعض الآخر لم يجد غضاضة في نصب خيم واستنبات مواقع حصينة تابثة، يسدل ستارها ليلا على أكوام السلع والصناديق، وتفتح طيلة ساعات النهار لعرض  منتوجاتها، ولا بأس في تخصيصها لجلسات مسامرة وأنس، تعاقرل خلالها كل أنواع المخدرات والمشروبات الروحية، في إطار مبدأ" البحيرة سابت،والرباع مات".
 
ظلت هذه المشاهد والسلوكات تقض مضجع المارة والساكنة المجاورة،دون أن تنفع كل الشكايات في وضع حد لهذه التطاولات المستفزة، وظل معها القيمون على الشأن المحلي يواجهون الأمر بإدارة الدهر وصم الآن، مع تحويل الظاهرة في أحايين كثيرة إلى  مصادر لدر مداخيل إضافية في إطار مبدأ" اذهن السير ،يسير"إلى أن استيقضت سلطات المدينة متأخرة، ورمتها التعليمات المركزية بسهام"اخدم،ولا حيد من تم"، فأعلنت"حرب إبادة" ضد هذا النوع من التطاولات على الافضاءات العمومية.
 
كان الوضع  حينها قد أصبح في عداد"الحق المكتسب"،وتناسلت المئات من"الجلسات" و"التفريشات"، وبالتالي كان ضروريا ومنطقيا أن تواجه العملية بسلسلة من المواجهات والإحتجاجات، امتدت في أحايين كثيرة لتشمل عشسران النساء من باعة"البغرير" و"المسمن" وكل أنواع المعجنات المغربية،حيث تعددت أساليب وطرق"المقاومة"، قبل أن تستقرر تحت ضغط الصرامة والحسم،على استراتيجية"الكر والفر"،والشعار طبعا" حتى نشفو ،شكون فينا اللي غادي يعيا".


ملصقات


اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة