سياسة

الاندلسي يتساءل في ظل جائحة كوفيد: ماذا عن الحملات الإنتخابية!!!


كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2021

ادريس الاندلسيممارسة السياسة خلال الإعداد للإنتخابات تشكل خطرا كبيرا في ظل إستمرار بلادنا في الحرب على الجاءحة. لم أتخيل حجم هذا الخطر إلا حين ان استفزني الصديق العزيز والإعلامي الكبير رشيد الصباحي حين اشركني في هم يحمله في ظل تفاقم الوضع الوباءي بكافة جهات المملكة. و ماذا عن الحملة الإنتخابية؟ و ماذا عن خطورة توزيع مطبوعات المرشحين من كافة الأحزاب؟ و ماذا عن التجمعات في الفضاءات المفتوحة و المغلقة؟ و ماذا عن تأطير المناضلين و مواليهم خلال عمليات احماء المشاركين في التجمعات؟ و ماذا عن الإجراءات لحماية الزعماء والوزراء و الأطر العليا خلال أداء واجب السلام بالعناق بالأحضان و حتى بالقبل السياساوية لضمان أصوات دون تعريضهم لمعانقة الفيروسات الآتية من الأعماق.صحيح أن الكوفيد أصبح عدوا للسياسة التي تعتمد على اللقاء الموسمي و ليس للسياسة التي تعتمد على البرنامج و الخطاب و الولاء للمبادىء. و لكل هذا سيساهم هذا العدو اللعين، وأقصد الكوفيد ، في تأطير الفعل الإنتخابي قدر الإمكان. من المرجع أن يوزع المرشح أي منشور حزبي أو حتى صورة له مع حزمة من الوعود. ولن يصافح محبيه ، ولن يسمح له من الجانب الاحترازي السياساوي أن يمس الأوراق النقدية التي قد تحمل العدوى لكل من تعود على بيع صوته و تشويه صورة الإنتخابات الحضارية.كل هذا سيكون له تأثير كبير على حجم مصاريف الأحزاب على العملية الانتخابية و بالتالي على حجم ما ستصرفه الدولة من ميزانيتها الآتية من ضرائب المواطن كدعم للأحزاب. و لأن الحملات الانتخابية ستصبح بفعل التطور التكنولوجي و فعل الكوفيد لا مادية ، فإن وساءل الإعلام الجديدة ستلعب الدور الأهم و الكبير في كل الحملات الانتخابية و ذلك لكونها ذات قدرة على اقتحام كافة المجالات التي تصعب على وساءل الإعلام الرسمية و التقليدية.لذلك وجب التفكير بعمق في تجاوز الآليات التقليدية التي تحاول ان تضمن نوعا من العدالة بين المرشحين للإنتخابات. قد تضع الهاكا، كسلطة لمراقبة إحترام محطات التلفزيون و الإذاعات العمومية و الخاصة تحت الرقابة لقياس حضور الأحزاب في المجال السمعي البصري ، و لكنها لن تكون ذات أثر على قنوات الإتصال الحديثة و التي أصبحت ذات تأثير كبير على الرأى العام. لهذا أصبح من اللازم تغيير أساليب المتابعة و ربطها بالتمويل العمومي. كثير من المعطيات توجد لدى السلطات حول نشاط المواقع الإلكترونية و حتى علحول قنوات اليوتوب. الواجب هو دعوتها إلى المساهمة في الحملات الانتخابية مقابل تمويلها حسب دورها في دعم و تشجيع المشاركة و إشاعة ثقافة سياسية تؤسس للفعل في المؤسسات و تطوير أداءها . ولعل الانفتاح على القنوات الإليكترونية و التي تهيمن على اليوتوب و التي يتم تقاسم إنتاجها على الواتساب قد يخفف من وطأة بعض الخطابات العدمية دون إغفال الضرورة القصوى للبحث العميق في مسببات التنامي غير المسبوق لعزوف المواطنين عن المشاركة السياسية. و قد تكون محاربة الدولة للترحال الحزبي و بيع التزكيات و تجفيف منابع الرشوة الإنتخابية و إعادة النظر في شروط الترشح لكل المناصب الآثار العميقة على علاقة المواطن بالشأن العام.وإذا كان البعض ينتظر بفارغ الصبر حصول إجماع حول الميثاق الذي أوصى به تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، فإنه من الضروري توسيع قاعدة المشاركين في صياغة هذا الميثاق و المصادقة عليه و الإلتزام بمقتضياته حتى عام 2035 . فضرورة توسيع القاعدة تأتي من الدور الثانوي الذي أصبحت تشكله الأحزاب و النقابات في مجال الوساطة السياسية و الإجتماعية.ولعل نسبة المشاركة في الإنتخابات و خصوصا النسبة الكبيرة التي حصل عليها اللامنتمون خلال إنتخابات ممثلي العمال و الموظفين تبين أن جل الفاعليين في المجتمع يوجدون خارج من اناط بهم الدستور مسؤولية تمثيل المواطن. و لهذا حان الوقت لإعطاء مدلول حقيقي و عملي للفاعلين في المجتمع المدني في مفهومه الواسع و الواقعي.زمن الكوفيد ارخى بظلاله على الكثير من الممارسات و أصبح المجتمع و الإنسان غير ذلك الذي كان قبل بداية الجاءحة. تعلمنا الكثير في مجال الصحة و العمل عن بعد و تنظيم الحياة اليومية و تنظيم ميزانية الأسرة و محاربة التبذير و أصبح حتميا أن تتعلم أحزابنا أساليب جديدة في التعامل مع المواطن. هذا الأخير تطورت لديه آليات تقييم رجل السياسة ولم يحكم أبدأ على مسؤول شريف على أنه مرتشي أو أنه راكم ثروة بدون وجه حق. كل هذا في زمن أصبحت فيه بيوت الكثير من المسؤولين من زجاج وهم منخرطون في رمي المواطنين بالحجر.لا زال أمامنا وقت لتغيير ممارسة الإنتخابات عبر قرارات حازمة للدولة الضامنة الوحيدة لتنظيف البيت من أفعال من يصرون على عرقلة خطوات المغرب نحو ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة. القرارات ذات الصبغة الرمزية العميقة في هذا المجال تساهم بشكل كبير في بعث دم جديد في الجسم الوطني. " منبث الأحرار.. مشرق الأنوار...منتدى السؤدد و حماه "

ادريس الاندلسيممارسة السياسة خلال الإعداد للإنتخابات تشكل خطرا كبيرا في ظل إستمرار بلادنا في الحرب على الجاءحة. لم أتخيل حجم هذا الخطر إلا حين ان استفزني الصديق العزيز والإعلامي الكبير رشيد الصباحي حين اشركني في هم يحمله في ظل تفاقم الوضع الوباءي بكافة جهات المملكة. و ماذا عن الحملة الإنتخابية؟ و ماذا عن خطورة توزيع مطبوعات المرشحين من كافة الأحزاب؟ و ماذا عن التجمعات في الفضاءات المفتوحة و المغلقة؟ و ماذا عن تأطير المناضلين و مواليهم خلال عمليات احماء المشاركين في التجمعات؟ و ماذا عن الإجراءات لحماية الزعماء والوزراء و الأطر العليا خلال أداء واجب السلام بالعناق بالأحضان و حتى بالقبل السياساوية لضمان أصوات دون تعريضهم لمعانقة الفيروسات الآتية من الأعماق.صحيح أن الكوفيد أصبح عدوا للسياسة التي تعتمد على اللقاء الموسمي و ليس للسياسة التي تعتمد على البرنامج و الخطاب و الولاء للمبادىء. و لكل هذا سيساهم هذا العدو اللعين، وأقصد الكوفيد ، في تأطير الفعل الإنتخابي قدر الإمكان. من المرجع أن يوزع المرشح أي منشور حزبي أو حتى صورة له مع حزمة من الوعود. ولن يصافح محبيه ، ولن يسمح له من الجانب الاحترازي السياساوي أن يمس الأوراق النقدية التي قد تحمل العدوى لكل من تعود على بيع صوته و تشويه صورة الإنتخابات الحضارية.كل هذا سيكون له تأثير كبير على حجم مصاريف الأحزاب على العملية الانتخابية و بالتالي على حجم ما ستصرفه الدولة من ميزانيتها الآتية من ضرائب المواطن كدعم للأحزاب. و لأن الحملات الانتخابية ستصبح بفعل التطور التكنولوجي و فعل الكوفيد لا مادية ، فإن وساءل الإعلام الجديدة ستلعب الدور الأهم و الكبير في كل الحملات الانتخابية و ذلك لكونها ذات قدرة على اقتحام كافة المجالات التي تصعب على وساءل الإعلام الرسمية و التقليدية.لذلك وجب التفكير بعمق في تجاوز الآليات التقليدية التي تحاول ان تضمن نوعا من العدالة بين المرشحين للإنتخابات. قد تضع الهاكا، كسلطة لمراقبة إحترام محطات التلفزيون و الإذاعات العمومية و الخاصة تحت الرقابة لقياس حضور الأحزاب في المجال السمعي البصري ، و لكنها لن تكون ذات أثر على قنوات الإتصال الحديثة و التي أصبحت ذات تأثير كبير على الرأى العام. لهذا أصبح من اللازم تغيير أساليب المتابعة و ربطها بالتمويل العمومي. كثير من المعطيات توجد لدى السلطات حول نشاط المواقع الإلكترونية و حتى علحول قنوات اليوتوب. الواجب هو دعوتها إلى المساهمة في الحملات الانتخابية مقابل تمويلها حسب دورها في دعم و تشجيع المشاركة و إشاعة ثقافة سياسية تؤسس للفعل في المؤسسات و تطوير أداءها . ولعل الانفتاح على القنوات الإليكترونية و التي تهيمن على اليوتوب و التي يتم تقاسم إنتاجها على الواتساب قد يخفف من وطأة بعض الخطابات العدمية دون إغفال الضرورة القصوى للبحث العميق في مسببات التنامي غير المسبوق لعزوف المواطنين عن المشاركة السياسية. و قد تكون محاربة الدولة للترحال الحزبي و بيع التزكيات و تجفيف منابع الرشوة الإنتخابية و إعادة النظر في شروط الترشح لكل المناصب الآثار العميقة على علاقة المواطن بالشأن العام.وإذا كان البعض ينتظر بفارغ الصبر حصول إجماع حول الميثاق الذي أوصى به تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، فإنه من الضروري توسيع قاعدة المشاركين في صياغة هذا الميثاق و المصادقة عليه و الإلتزام بمقتضياته حتى عام 2035 . فضرورة توسيع القاعدة تأتي من الدور الثانوي الذي أصبحت تشكله الأحزاب و النقابات في مجال الوساطة السياسية و الإجتماعية.ولعل نسبة المشاركة في الإنتخابات و خصوصا النسبة الكبيرة التي حصل عليها اللامنتمون خلال إنتخابات ممثلي العمال و الموظفين تبين أن جل الفاعليين في المجتمع يوجدون خارج من اناط بهم الدستور مسؤولية تمثيل المواطن. و لهذا حان الوقت لإعطاء مدلول حقيقي و عملي للفاعلين في المجتمع المدني في مفهومه الواسع و الواقعي.زمن الكوفيد ارخى بظلاله على الكثير من الممارسات و أصبح المجتمع و الإنسان غير ذلك الذي كان قبل بداية الجاءحة. تعلمنا الكثير في مجال الصحة و العمل عن بعد و تنظيم الحياة اليومية و تنظيم ميزانية الأسرة و محاربة التبذير و أصبح حتميا أن تتعلم أحزابنا أساليب جديدة في التعامل مع المواطن. هذا الأخير تطورت لديه آليات تقييم رجل السياسة ولم يحكم أبدأ على مسؤول شريف على أنه مرتشي أو أنه راكم ثروة بدون وجه حق. كل هذا في زمن أصبحت فيه بيوت الكثير من المسؤولين من زجاج وهم منخرطون في رمي المواطنين بالحجر.لا زال أمامنا وقت لتغيير ممارسة الإنتخابات عبر قرارات حازمة للدولة الضامنة الوحيدة لتنظيف البيت من أفعال من يصرون على عرقلة خطوات المغرب نحو ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة. القرارات ذات الصبغة الرمزية العميقة في هذا المجال تساهم بشكل كبير في بعث دم جديد في الجسم الوطني. " منبث الأحرار.. مشرق الأنوار...منتدى السؤدد و حماه "



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة