ادريس الاندلسيممارسة السياسة خلال الإعداد للإنتخابات تشكل خطرا كبيرا في ظل إستمرار بلادنا في الحرب على الجاءحة. لم أتخيل حجم هذا الخطر إلا حين ان استفزني الصديق العزيز والإعلامي الكبير رشيد الصباحي حين اشركني في هم يحمله في ظل تفاقم الوضع الوباءي بكافة جهات المملكة. و ماذا عن الحملة الإنتخابية؟ و ماذا عن خطورة توزيع مطبوعات المرشحين من كافة الأحزاب؟ و ماذا عن التجمعات في الفضاءات المفتوحة و المغلقة؟ و ماذا عن تأطير المناضلين و مواليهم خلال عمليات احماء المشاركين في التجمعات؟ و ماذا عن الإجراءات لحماية الزعماء والوزراء و الأطر العليا خلال أداء واجب السلام بالعناق بالأحضان و حتى بالقبل السياساوية لضمان أصوات دون تعريضهم لمعانقة الفيروسات الآتية من الأعماق.صحيح أن الكوفيد أصبح عدوا للسياسة التي تعتمد على اللقاء الموسمي و ليس للسياسة التي تعتمد على البرنامج و الخطاب و الولاء للمبادىء. و لكل هذا سيساهم هذا العدو اللعين، وأقصد الكوفيد ، في تأطير الفعل الإنتخابي قدر الإمكان. من المرجع أن يوزع المرشح أي منشور حزبي أو حتى صورة له مع حزمة من الوعود. ولن يصافح محبيه ، ولن يسمح له من الجانب الاحترازي السياساوي أن يمس الأوراق النقدية التي قد تحمل العدوى لكل من تعود على بيع صوته و تشويه صورة الإنتخابات الحضارية.كل هذا سيكون له تأثير كبير على حجم مصاريف الأحزاب على العملية الانتخابية و بالتالي على حجم ما ستصرفه الدولة من ميزانيتها الآتية من ضرائب المواطن كدعم للأحزاب. و لأن الحملات الانتخابية ستصبح بفعل التطور التكنولوجي و فعل الكوفيد لا مادية ، فإن وساءل الإعلام الجديدة ستلعب الدور الأهم و الكبير في كل الحملات الانتخابية و ذلك لكونها ذات قدرة على اقتحام كافة المجالات التي تصعب على وساءل الإعلام الرسمية و التقليدية.لذلك وجب التفكير بعمق في تجاوز الآليات التقليدية التي تحاول ان تضمن نوعا من العدالة بين المرشحين للإنتخابات. قد تضع الهاكا، كسلطة لمراقبة إحترام محطات التلفزيون و الإذاعات العمومية و الخاصة تحت الرقابة لقياس حضور الأحزاب في المجال السمعي البصري ، و لكنها لن تكون ذات أثر على قنوات الإتصال الحديثة و التي أصبحت ذات تأثير كبير على الرأى العام. لهذا أصبح من اللازم تغيير أساليب المتابعة و ربطها بالتمويل العمومي. كثير من المعطيات توجد لدى السلطات حول نشاط المواقع الإلكترونية و حتى علحول قنوات اليوتوب. الواجب هو دعوتها إلى المساهمة في الحملات الانتخابية مقابل تمويلها حسب دورها في دعم و تشجيع المشاركة و إشاعة ثقافة سياسية تؤسس للفعل في المؤسسات و تطوير أداءها . ولعل الانفتاح على القنوات الإليكترونية و التي تهيمن على اليوتوب و التي يتم تقاسم إنتاجها على الواتساب قد يخفف من وطأة بعض الخطابات العدمية دون إغفال الضرورة القصوى للبحث العميق في مسببات التنامي غير المسبوق لعزوف المواطنين عن المشاركة السياسية. و قد تكون محاربة الدولة للترحال الحزبي و بيع التزكيات و تجفيف منابع الرشوة الإنتخابية و إعادة النظر في شروط الترشح لكل المناصب الآثار العميقة على علاقة المواطن بالشأن العام.وإذا كان البعض ينتظر بفارغ الصبر حصول إجماع حول الميثاق الذي أوصى به تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، فإنه من الضروري توسيع قاعدة المشاركين في صياغة هذا الميثاق و المصادقة عليه و الإلتزام بمقتضياته حتى عام 2035 . فضرورة توسيع القاعدة تأتي من الدور الثانوي الذي أصبحت تشكله الأحزاب و النقابات في مجال الوساطة السياسية و الإجتماعية.ولعل نسبة المشاركة في الإنتخابات و خصوصا النسبة الكبيرة التي حصل عليها اللامنتمون خلال إنتخابات ممثلي العمال و الموظفين تبين أن جل الفاعليين في المجتمع يوجدون خارج من اناط بهم الدستور مسؤولية تمثيل المواطن. و لهذا حان الوقت لإعطاء مدلول حقيقي و عملي للفاعلين في المجتمع المدني في مفهومه الواسع و الواقعي.زمن الكوفيد ارخى بظلاله على الكثير من الممارسات و أصبح المجتمع و الإنسان غير ذلك الذي كان قبل بداية الجاءحة. تعلمنا الكثير في مجال الصحة و العمل عن بعد و تنظيم الحياة اليومية و تنظيم ميزانية الأسرة و محاربة التبذير و أصبح حتميا أن تتعلم أحزابنا أساليب جديدة في التعامل مع المواطن. هذا الأخير تطورت لديه آليات تقييم رجل السياسة ولم يحكم أبدأ على مسؤول شريف على أنه مرتشي أو أنه راكم ثروة بدون وجه حق. كل هذا في زمن أصبحت فيه بيوت الكثير من المسؤولين من زجاج وهم منخرطون في رمي المواطنين بالحجر.لا زال أمامنا وقت لتغيير ممارسة الإنتخابات عبر قرارات حازمة للدولة الضامنة الوحيدة لتنظيف البيت من أفعال من يصرون على عرقلة خطوات المغرب نحو ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة. القرارات ذات الصبغة الرمزية العميقة في هذا المجال تساهم بشكل كبير في بعث دم جديد في الجسم الوطني. " منبث الأحرار.. مشرق الأنوار...منتدى السؤدد و حماه "