قال وزير الطاقة، المهندس سهيل المزروعي، إن دراسة خفض أسعار البنزين محلياً، بعد تراجع أسعار النفط، لاتزال في مرحلة الإعداد بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أنه سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه مناسباً، في ضوء التوصيات التي تخلص إليها الدراسة.

وأكد المزروعي رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم"، خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، أمس، للإعلان عن الإصدار الثاني من "تقرير حالة الطاقة في الإمارات 2016"، أنه سيتم الانتهاء من الدراسة قريباً، موضحاً أنها تشمل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، سواء تم خفض الأسعار الحالية أو الإبقاء عليها.

ولفت إلى أن الأسعار الحالية للوقود مدعومة، مبيناً في الوقت نفسه أن الدراسة تمت بناء على طلب من الحكومة، وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية.

وكانت مناقشات شهدها المجلس الوطني الاتحادي في وقت سابق، تساءل خلالها أعضاء عن إمكانية خفض أسعار الوقود محلياً بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

وأضاف المزروعي خلال المؤتمر أن وزارة الطاقة تدرس من خلال الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، إنشاء مشروع جديد لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في المنطقة الشمالية من الإمارات، وذلك بعد تراجع كلفة الخلايا الشمسية.

وذكر أن استهلاك القطاع الصناعي للكهرباء انخفض بنسبة 15% بعد تطبيق التعرفة الجديدة، بسبب عمليات الترشيد التي تمت، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لترشيد استهلاك الماء والكهرباء، إذ تجري مناقشة مسودته مع الهيئات والجهات المعنية.

وأكد الوزير أن جهود الترشيد مستمرة، من خلال تكثيف حملات التوعية، على أن تقاس بنهاية العام المستويات والنتائج التي تحققت، منبهاً إلى "أن تقرير حالة الطاقة مهم نظراً لأن الإمارات أصبحت مقياساً لكثير من الدول لمعرفة مدى النجاح في التحول للاستدامة وموازنة مصادر الطاقة، إضافة إلى أنه يتم بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من الشركاء المحليين، ويسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت، فضلاً عن التحديات التي نواجهها".

وبيّن أن "من الجهات المشاركة في إعداد التقرير (الاتحاد للقطارات) التي تدرس الوزارة من خلالها مدى التغير في نسبة ثاني أكسيد الكربون بعد تشغيل المرحلة الثانية التي يعادل تأثيرها استبعاد 1200 شاحنة".

وأشار إلى أن "دبي نجحت في الحصول على أفضل سعر للخلايا الشمسية في مشروعها الجديد، ما يعني أن هناك فرصة كبيرة لمشروعات مشابهة في المستقبل، بعد أن انخفضت كلفة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة".

وأضاف المزروعي أن "العمل يجري بالتعاون مع الحكومة وصنّاع القرار لوضع أفضل الابتكارات في مجال الطاقة، والتركيز على الاستدامة"، موضحاً أن "ما تحاول الإمارات تحقيقية هو التوازن بين الطاقة التقليدية والمتجددة، بما يضمن سلة متنوعة من الطاقة تخدم خطط النمو المستدام".

وذكر أن "صناعة الطاقة المتجددة أصبحت في متناول كثير من الدول ومنها الإمارات"، معرباً عن أمله في أن "تكون هناك عمليات تجارية على هذا النوع من الطاقة مستقبلاً".

وأوضح المزورعي أن "هناك شقين اقتصاديين في تأثير تراجع أسعار النفط على الإمارات، أحدهما أن سعر الغاز المسال والمحروقات تصبح أرخص، والثاني كدولة منتجة تتأثر بانخفاض الأسعار، لكن هذا لن يؤثر في أسعار الوقود، لأنها بالأساس مدعومة".

وأفاد الوزير بأن "هناك زيادة في الطلب على الطاقة بأكثر من 6% سنوياً في الإمارات، ولاتزال لدى الدولة حاجة لاستيراد الغاز الطبيعي بكميات كبيرة".

وأشار إلى أن "الدولة تعمل على تطوير مزيد من المصادر التي توفر الغاز الطبيعي، منها مشروعات شركة الحصن، بجانب النظر في إمكانية التوسع بالتعاون مع شركة (دولفين)"، مشدداً على أن "أي خطط أو مشروعات مستقبلية يحددها الطلب على الطاقة في الإمارات".

وبين المزروعي، أن الإصدار الثاني من "تقرير حالة الطاقة في الإمارات 2016" يتضمن عناصر جديدة، مثل إدخال آلية للمقارنة المعيارية لفهرسة وتصنيف أداء قطاعات الطاقة الوطنية في مجال الأمن والجوانب المالية والاستدامة البيئية، وذلك على مستوى الدولة.

وأضاف أن التقرير يتألف من ثمانية فصول، يغطي مواضيع بشأن الاستدامة وموارد الطاقة والاستهلاك وتغير المناخ، ويخضع المحتوى للتوجيه من خلال خبرات المسؤولين عن كل فصل، لافتاً إلى أن التقرير يعد بالتعاون مع مركز دبي للكربون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.