مجتمع

الانتهاء من برنامج التخفيف من آثار التساقطات المطرية في ظروف مناخية جد مواتية


كشـ24 نشر في: 6 ديسمبر 2016

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، الإثنين 5 دجنبر، أنه تم الانتهاء من برنامج التخفيف من آثار التساقطات المطرية للموسم الفلاحي 2015-2016 في ظروف مناخية جد مواتية مع تسجيل متوسط تساقطات تراكمي وطني جيد مقارنة مع سنة عادية.  
 

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، بأن الموسم الفلاحي 2015-2016 تميز بعجز واضح في التساقطات المطرية انعكس تأثيره بشكل خاص على المحاصيل في المناطق البورية، مشيرة إلى أنه من أجل مواكبة العالم القروي والحد من هذا العجز في التساقطات على النشاط الفلاحي، عملت الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على إطلاق برنامج وبإمكانيات مهمة لتلبية حاجيات الفلاحين وضمان موسم فلاحي جيد.  
 

وأوضحت الوزارة أن التدابير المتخذة همت حماية الثروة الحيوانية وحماية الموارد النباتية ومراقبة تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية.   فبخصوص حماية الثروة الحيوانية، استهدف المحور الأول القطيع من المجترات الصغيرة والإبل وارتكزت هذه العملية على توفير الشعير المدعم في مناطق مختلفة من المملكة، لاسيما في تلك التي تنتشر فيها تربية المجترات الصغيرة والإبل.  
 

وتم توفير الشعير للمستفيدين بمجموعة من مراكز الربط موزعة على كامل تراب المملكة وبكل قرية وذلك من أجل التقرب أكثر من المستفيدين.   وتم بهذه المراكز تسويق الشعير بشبابيك مفتوحة وبسعر مدعم وثابت يقدر ب2 دراهم/كلغ، وقد شمل البرنامج الذي تم إطلاقه في شهر فبراير 2016، ما مجموعه 562 نقطة بيع، وشمل إلى غاية شهر نونبر 2016 التسويق الفعلي ل7.2 مليون قنطار لفائدة حوالي 710 آلاف مستفيد.  
 

وبالنسبة للجماعات النائية، قامت الدولة أيضا بدعم النقل من مراكز الربط إلى مراكز الجماعات (شملت هذه العملية 1،6 مليون قنطار).  
 

أما المكون الثاني، يضيف المصدر ذاته، فيتعلق بقطعان الماشية من الأبقار والتي تم تحديدها بشكل كامل من قبل النظام الوطني لتحديد وتتبع الحيوانات الذي ركز على توفير العلف المركب والمدعم لفائدة مربي الأبقار.   وقد مكن برنامج الدعم هذا من تحديد سعر بيع هذه المواد العلفية في 2.2 درهم/كلغ بدلا من 3 درهم/كلغ، والتي تم توفيرها بمراكز الجماعات وبلغت قيمة المبيعات 360 ألف قنطار إلى غاية 30 شهر نونبر 2016.   وقد استفادت كل هذه العمليات من نظام حكامة فريد ومبتكر أخد بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي للتدخلات وضرورة التعبئة القوية والفعالة للفاعلين المؤسساتيين.  
 

وهكذا، فإن التدابير التنظيمية المتخذة وطنيا وجهويا للتنسيق والتتبع والتقييم وآليات المواكبة التي تم تطويرها ساعدت على ضمان التنفيذ الصارم والسريع والشفاف للبرنامج، وقد ارتكزت التدابير التنظيمية، من بين أمور أخرى، على مقر قيادة مركزي وعلى مستوى كل جهة، تموضع مخطط عمل للتدخل بمختلف الجهات المعنية ومراقبة مستمرة لكل مركز بيع مدعوم بنظام معلوماتي وبتدقيق محاسباتي منتظم للعملية.  
 

ومنذ إطلاقه، استفاد البرنامج من حملة تواصلية وأيام إخبارية وحملات تحسيسية مباشرة لفائدة الفلاحين، عبئ لها أكثر من 400 مستشار فلاحي.   كما ركز برنامج حماية الصحة الحيوانية على إجراءات إضافية، حيث تم تنفيذ عملية توريد الماشية بمبلغ 155 مليون درهم مكن من اقتناء 2508 صهريج بلاستيكي مجرور وتهيئة وتشييد 511 نقطة لتوزيع المياه ودعم تكاليف تشغيل الناقلات الموجودة. 
 

وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل حماية صحة القطيع، تم إطلاق برنامج للتلقيح مكن من تلقيح 15 مليون رأس من الأغنام والماعز ومعالجة 180 ألف رأس من الإبل و200 ألف خلية نحل.   وبفضل التدبير المحكم للبرنامج، تم توفير عرض جيد من أضاحي عيد الأضحى من أغنام وماعز وبحالة صحية جيدة، غطت، إلى حد كبير، الطلب وبأسعار مستقرة مقارنة مع سنة عادية.  
 

ولتأمين الأغراس الجديدة من الأشجار المثمرة التي تقل أعمارها عن 4 سنوات والمعتمدة على التساقطات المطرية، والتي تدخل ضمن نطاق الدعامة الثانية من مخطط (المغرب الأخضر) الخاص بالفلاحة التضامنية، تم تنفيذ عملية الري للحفاظ على الأغراس لفائدة 126 مشروعا في 9 جهات. وبلغت المساحة المعنية 72 ألف و330 هكتارا بميزانية تقدرب 116 مليون درهم.  
 

ومكن برنامج إكثار البذور المعتمدة، من جانبه، من الوصول إلى تحقيق 60 ألف هكتار من إجمالي مساحة تقدر ب70 ألف هكتار مبرمجة، منها 25 ألف هكتار مسقية. وتتوزع هذه المساحة ما بين القمح اللين (60 في المائة) والقمح الصلب (29 في المائة) والشعير بنسبة 11 في المائة.   وقد مكن إنتاج البذور المعتمدة من توفير 1.9 مليون قنطار برسم الموسم الحالي (2016-2017).  
 

وبالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للمناطق السقوية، التي تشكل المصدر الرئيسي لإنتاج القيمة المضافة للإنتاج النباتي وثاني منتج لفرص الشغل في الفلاحة خلال سنة جافة، تم إطلاق التأطير المكثف للزاراعات والفلاحين وإنشاء برمجة فعالة للري لضمان تناوب متوازن للزراعات وبالتالي ضمان تزويد جيد للسوق بالفواكه والخضروات والبذور وغيرها.  
 

ومن أجل تشجيع الزراعات الربيعية خلال الموسم الفلاحي 2015-2016، تم وضع برنامج خص 330 ألف هكتار من الذرة (54 في المائة)، والحمص (24 في المائة)، ونوار الشمس (19 في المائة) والفاصوليا (4 في المائة)، إضافة للتدابير الخاصة بضمان توفير المدخلات والتأطير من طرف الاستشارة الفلاحية، افتتح القرض الفلاحي للمغرب خط ائتمان خاص بهذا الغرض.  
 

وأخيرا، مكن التأمين على محاصيل الحبوب المتعدد المخاطر المناخية من تأمين مساحة تقدر بمليون هكتار ساعدت على تعويض الخسائر في الإنتاج التي عانى منها الفلاحون المؤمنون. وقد شملت التغطية 1.1 مليون هكتار، أي 32 في المائة من المساحة المزروعة بالحبوب والقطاني. وبلغ إجمالي المبلغ المدفوع (الغلاف المالي الذي تمت تعبئته بالعالم القروي) 1،02 مليون درهم.  
 

أما عملية التعويضات فقد تمت مباشرتها قبل شهر، مقارنة مع المواسم الفارطة، حيث تم تعويض جميع الفلاحين المتضررين.  
 

ومع أمطار الخير التي هطلت يكون برنامج التخفيف من آثار العجز في التساقطات المطرية قد وصل إلى نهايته. وبذلك، سيتم إغلاق جميع طلبات العروض داخل الآجال القانونية المحددة بدفاتر التحملات.   وبالفعل، فنسبة التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة تعزز انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي 2016-2017.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، الإثنين 5 دجنبر، أنه تم الانتهاء من برنامج التخفيف من آثار التساقطات المطرية للموسم الفلاحي 2015-2016 في ظروف مناخية جد مواتية مع تسجيل متوسط تساقطات تراكمي وطني جيد مقارنة مع سنة عادية.  
 

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، بأن الموسم الفلاحي 2015-2016 تميز بعجز واضح في التساقطات المطرية انعكس تأثيره بشكل خاص على المحاصيل في المناطق البورية، مشيرة إلى أنه من أجل مواكبة العالم القروي والحد من هذا العجز في التساقطات على النشاط الفلاحي، عملت الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على إطلاق برنامج وبإمكانيات مهمة لتلبية حاجيات الفلاحين وضمان موسم فلاحي جيد.  
 

وأوضحت الوزارة أن التدابير المتخذة همت حماية الثروة الحيوانية وحماية الموارد النباتية ومراقبة تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية.   فبخصوص حماية الثروة الحيوانية، استهدف المحور الأول القطيع من المجترات الصغيرة والإبل وارتكزت هذه العملية على توفير الشعير المدعم في مناطق مختلفة من المملكة، لاسيما في تلك التي تنتشر فيها تربية المجترات الصغيرة والإبل.  
 

وتم توفير الشعير للمستفيدين بمجموعة من مراكز الربط موزعة على كامل تراب المملكة وبكل قرية وذلك من أجل التقرب أكثر من المستفيدين.   وتم بهذه المراكز تسويق الشعير بشبابيك مفتوحة وبسعر مدعم وثابت يقدر ب2 دراهم/كلغ، وقد شمل البرنامج الذي تم إطلاقه في شهر فبراير 2016، ما مجموعه 562 نقطة بيع، وشمل إلى غاية شهر نونبر 2016 التسويق الفعلي ل7.2 مليون قنطار لفائدة حوالي 710 آلاف مستفيد.  
 

وبالنسبة للجماعات النائية، قامت الدولة أيضا بدعم النقل من مراكز الربط إلى مراكز الجماعات (شملت هذه العملية 1،6 مليون قنطار).  
 

أما المكون الثاني، يضيف المصدر ذاته، فيتعلق بقطعان الماشية من الأبقار والتي تم تحديدها بشكل كامل من قبل النظام الوطني لتحديد وتتبع الحيوانات الذي ركز على توفير العلف المركب والمدعم لفائدة مربي الأبقار.   وقد مكن برنامج الدعم هذا من تحديد سعر بيع هذه المواد العلفية في 2.2 درهم/كلغ بدلا من 3 درهم/كلغ، والتي تم توفيرها بمراكز الجماعات وبلغت قيمة المبيعات 360 ألف قنطار إلى غاية 30 شهر نونبر 2016.   وقد استفادت كل هذه العمليات من نظام حكامة فريد ومبتكر أخد بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي للتدخلات وضرورة التعبئة القوية والفعالة للفاعلين المؤسساتيين.  
 

وهكذا، فإن التدابير التنظيمية المتخذة وطنيا وجهويا للتنسيق والتتبع والتقييم وآليات المواكبة التي تم تطويرها ساعدت على ضمان التنفيذ الصارم والسريع والشفاف للبرنامج، وقد ارتكزت التدابير التنظيمية، من بين أمور أخرى، على مقر قيادة مركزي وعلى مستوى كل جهة، تموضع مخطط عمل للتدخل بمختلف الجهات المعنية ومراقبة مستمرة لكل مركز بيع مدعوم بنظام معلوماتي وبتدقيق محاسباتي منتظم للعملية.  
 

ومنذ إطلاقه، استفاد البرنامج من حملة تواصلية وأيام إخبارية وحملات تحسيسية مباشرة لفائدة الفلاحين، عبئ لها أكثر من 400 مستشار فلاحي.   كما ركز برنامج حماية الصحة الحيوانية على إجراءات إضافية، حيث تم تنفيذ عملية توريد الماشية بمبلغ 155 مليون درهم مكن من اقتناء 2508 صهريج بلاستيكي مجرور وتهيئة وتشييد 511 نقطة لتوزيع المياه ودعم تكاليف تشغيل الناقلات الموجودة. 
 

وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل حماية صحة القطيع، تم إطلاق برنامج للتلقيح مكن من تلقيح 15 مليون رأس من الأغنام والماعز ومعالجة 180 ألف رأس من الإبل و200 ألف خلية نحل.   وبفضل التدبير المحكم للبرنامج، تم توفير عرض جيد من أضاحي عيد الأضحى من أغنام وماعز وبحالة صحية جيدة، غطت، إلى حد كبير، الطلب وبأسعار مستقرة مقارنة مع سنة عادية.  
 

ولتأمين الأغراس الجديدة من الأشجار المثمرة التي تقل أعمارها عن 4 سنوات والمعتمدة على التساقطات المطرية، والتي تدخل ضمن نطاق الدعامة الثانية من مخطط (المغرب الأخضر) الخاص بالفلاحة التضامنية، تم تنفيذ عملية الري للحفاظ على الأغراس لفائدة 126 مشروعا في 9 جهات. وبلغت المساحة المعنية 72 ألف و330 هكتارا بميزانية تقدرب 116 مليون درهم.  
 

ومكن برنامج إكثار البذور المعتمدة، من جانبه، من الوصول إلى تحقيق 60 ألف هكتار من إجمالي مساحة تقدر ب70 ألف هكتار مبرمجة، منها 25 ألف هكتار مسقية. وتتوزع هذه المساحة ما بين القمح اللين (60 في المائة) والقمح الصلب (29 في المائة) والشعير بنسبة 11 في المائة.   وقد مكن إنتاج البذور المعتمدة من توفير 1.9 مليون قنطار برسم الموسم الحالي (2016-2017).  
 

وبالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للمناطق السقوية، التي تشكل المصدر الرئيسي لإنتاج القيمة المضافة للإنتاج النباتي وثاني منتج لفرص الشغل في الفلاحة خلال سنة جافة، تم إطلاق التأطير المكثف للزاراعات والفلاحين وإنشاء برمجة فعالة للري لضمان تناوب متوازن للزراعات وبالتالي ضمان تزويد جيد للسوق بالفواكه والخضروات والبذور وغيرها.  
 

ومن أجل تشجيع الزراعات الربيعية خلال الموسم الفلاحي 2015-2016، تم وضع برنامج خص 330 ألف هكتار من الذرة (54 في المائة)، والحمص (24 في المائة)، ونوار الشمس (19 في المائة) والفاصوليا (4 في المائة)، إضافة للتدابير الخاصة بضمان توفير المدخلات والتأطير من طرف الاستشارة الفلاحية، افتتح القرض الفلاحي للمغرب خط ائتمان خاص بهذا الغرض.  
 

وأخيرا، مكن التأمين على محاصيل الحبوب المتعدد المخاطر المناخية من تأمين مساحة تقدر بمليون هكتار ساعدت على تعويض الخسائر في الإنتاج التي عانى منها الفلاحون المؤمنون. وقد شملت التغطية 1.1 مليون هكتار، أي 32 في المائة من المساحة المزروعة بالحبوب والقطاني. وبلغ إجمالي المبلغ المدفوع (الغلاف المالي الذي تمت تعبئته بالعالم القروي) 1،02 مليون درهم.  
 

أما عملية التعويضات فقد تمت مباشرتها قبل شهر، مقارنة مع المواسم الفارطة، حيث تم تعويض جميع الفلاحين المتضررين.  
 

ومع أمطار الخير التي هطلت يكون برنامج التخفيف من آثار العجز في التساقطات المطرية قد وصل إلى نهايته. وبذلك، سيتم إغلاق جميع طلبات العروض داخل الآجال القانونية المحددة بدفاتر التحملات.   وبالفعل، فنسبة التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة تعزز انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي 2016-2017.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة