سياسة

الانتخابات الجزئية بفاس الجنوبية تفجر أزمة جديدة بين أحزاب التحالف الرباعي


لحسن وانيعام نشر في: 11 أبريل 2024

في وقت متأخر من ليلة 23 أبريل الجاري، سيتم الكشف عن نتائج الانتخابات الجزئية لفاس الجنوبية، لكي الجرح الذي سيتركه هذا الاستحقاق الانتخابي على جسد التحالف الرباعي الذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي سيزيد في إنهاكه. فقد قرر التحالف الحكومي المشكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، في دخول المنافسة بمرشح "الحمامة"، في حين قرر الاتحاد الاشتراكي، وهو من أحزاب التحالف الرباعي في المدينة، أن يقدم مرشحه. ويتعلق الأمر يالمنعش السياحي، والرئيس الحالي لمجلس مقاطعة فاس المدينة، ياسر جوهر.

‎وقال جوهر، في نداء موجه إلى ساكنة هذه الدائرة الانتخابية، إنه يأمل ‎ أن يشكل هذا الترشيح "لبنة و قيمة مضافة   لتعضيد المجهود الترافعي للسلطات الإدارية و المؤسسات المنتخبة من أجل فاس و قضايا ساكنتها و تجهيزاتها و بيئتها و نظافتها و نقلها و أمنها و استثماراتها  و  تنميتها و إشعاعها". وأضاف بأن هذا المجهود أثمر لحد اليوم تباشير انطلاقة قوية في مسارها التنموي من خلال  مجمل البرامج و المشاريع التي نضجت و أعلن عنها من قبل السلطات و المؤسسات ذات الاختصاص ، و أنجز بعضها و شرع و سيشرع فيما تبقى."

‎واعتبر بأن قناعة الاتحاد الاشتراكي هي أن الهدف الأسمى للعمل السياسي النبيل هو خدمة المصلحة العامة ، و تأهيل المدينة و خدمة  الساكنة في إطار من التعاون و التكامل و التشارك بين السلطات الإدارية و الحكومية و  المنتخبة ، محليا و مركزيا، و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين. لكن مرشح "الوردة" لم يشر إلى ملابسات إعادة هذه الانتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر جراء عزل وإدانة البرلماني السابق من نفس الحزب، عبد القادر البوصيري، في ملفات فساد مالي وإداري تفجرت في جماعة فاس.

في جانب التحالف الثلاثي، فقد كان لقرار دعم مرشح "الأحرار" ثقل كبير. القيادات الجهوية للأحزاب الثلاثة ترأست الاجتماع المخصص لهذه النقطة والذي احتضنه مقر "الحمامة"، وحضره المنسقون الإقليميون. ودعا التحالف الثلاثي الساكنة المحلية إلى التصويت بكثافة على مرشح "الحمامة"، خالد العجلي.

أزمة التنسيق بين مكونات التحالف الرباعي عانت من عدة هزات منذ تشكيل الأغلبية الحالية لتسيير شؤون المدينة، والحصيلة، حسب الكثير من المتتبعين، ضعيفة مقارنة مع تطلعات الساكنة والوعود المقدمة، ومنسوب الثقة في تراجع كبير بسبب تفجر ملفات الفساد والمتابعات في صفوف أعضاء الأغلبية. لكن الانتخابات الجزئية، مهما كانت نتيجتها، ستزيد من تعميق أزمة هذا التحالف، يورد متتبعون للشأن العام المحلي. 

في وقت متأخر من ليلة 23 أبريل الجاري، سيتم الكشف عن نتائج الانتخابات الجزئية لفاس الجنوبية، لكي الجرح الذي سيتركه هذا الاستحقاق الانتخابي على جسد التحالف الرباعي الذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي سيزيد في إنهاكه. فقد قرر التحالف الحكومي المشكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، في دخول المنافسة بمرشح "الحمامة"، في حين قرر الاتحاد الاشتراكي، وهو من أحزاب التحالف الرباعي في المدينة، أن يقدم مرشحه. ويتعلق الأمر يالمنعش السياحي، والرئيس الحالي لمجلس مقاطعة فاس المدينة، ياسر جوهر.

‎وقال جوهر، في نداء موجه إلى ساكنة هذه الدائرة الانتخابية، إنه يأمل ‎ أن يشكل هذا الترشيح "لبنة و قيمة مضافة   لتعضيد المجهود الترافعي للسلطات الإدارية و المؤسسات المنتخبة من أجل فاس و قضايا ساكنتها و تجهيزاتها و بيئتها و نظافتها و نقلها و أمنها و استثماراتها  و  تنميتها و إشعاعها". وأضاف بأن هذا المجهود أثمر لحد اليوم تباشير انطلاقة قوية في مسارها التنموي من خلال  مجمل البرامج و المشاريع التي نضجت و أعلن عنها من قبل السلطات و المؤسسات ذات الاختصاص ، و أنجز بعضها و شرع و سيشرع فيما تبقى."

‎واعتبر بأن قناعة الاتحاد الاشتراكي هي أن الهدف الأسمى للعمل السياسي النبيل هو خدمة المصلحة العامة ، و تأهيل المدينة و خدمة  الساكنة في إطار من التعاون و التكامل و التشارك بين السلطات الإدارية و الحكومية و  المنتخبة ، محليا و مركزيا، و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين. لكن مرشح "الوردة" لم يشر إلى ملابسات إعادة هذه الانتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر جراء عزل وإدانة البرلماني السابق من نفس الحزب، عبد القادر البوصيري، في ملفات فساد مالي وإداري تفجرت في جماعة فاس.

في جانب التحالف الثلاثي، فقد كان لقرار دعم مرشح "الأحرار" ثقل كبير. القيادات الجهوية للأحزاب الثلاثة ترأست الاجتماع المخصص لهذه النقطة والذي احتضنه مقر "الحمامة"، وحضره المنسقون الإقليميون. ودعا التحالف الثلاثي الساكنة المحلية إلى التصويت بكثافة على مرشح "الحمامة"، خالد العجلي.

أزمة التنسيق بين مكونات التحالف الرباعي عانت من عدة هزات منذ تشكيل الأغلبية الحالية لتسيير شؤون المدينة، والحصيلة، حسب الكثير من المتتبعين، ضعيفة مقارنة مع تطلعات الساكنة والوعود المقدمة، ومنسوب الثقة في تراجع كبير بسبب تفجر ملفات الفساد والمتابعات في صفوف أعضاء الأغلبية. لكن الانتخابات الجزئية، مهما كانت نتيجتها، ستزيد من تعميق أزمة هذا التحالف، يورد متتبعون للشأن العام المحلي. 



اقرأ أيضاً
برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

“البيجيدي” يطالب الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية وتفعيل حق التصويت والترشح لمغاربة الخارج
أعلن حزب "المصباح" بأنه سينظم لقاء وطنيا لكافة أعضائه من المغاربة المقيمين بالخارج بشكل نصف حضوري برئاسة عبد الإله بنكيران، بمقر الحزب بالرباط، وذلك الأحد 03 غشت . وذكر بأن الهدف هو انتخاب الكاتب الجهوي وأعضاء الكتابة الجهوية للحزب بالخارج، على غرار باقي الكتابات الجهوية للحزب الاثنا عشر.وقال الحزب إنه سيعمل على تجديد كافة تمثيلياته بالخارج على مستوى كل بلد من بلدان المهجر، وذلك قبل متم شهر أكتوبر 2025: وأشار إلى أن هذه المحطات مرتبطة بورش تحيين العضوية في الحزب للمغاربة المقيمين بالخارج وتحيين مذكرة عمل الحزب بالخارج استعدادا لتجديد هياكل الحزب بالخارج.وأشاد "البيجيدي" بالعناية الملكية الكريمة والدائمة بالجالية المغربية بالخارج، ودعا الحكومة للتسريع بتنزيل التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2024، بإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والتعجيل باعتماد القوانين الخاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، لإعادة هيكلة المؤسسات المهتمة بالجالية المغربية بالخارج على أساس مبادئ الديمقراطية والتمثيلية والكفاءة وتجاوز منطق الترضيات والزبونية، بما يعزز انخراطهم في قضايا الوطن ويقوي مساهمتهم في تنمية وطنهم.كما دعا جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين للعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنها حقهم في المشاركة السياسية بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات، طبقا للمقتضيات الدستورية.وأشاد بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعملية "مرحبا" بما توفره من ظروف مناسبة للاستقبال الجيد واللائق للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مراكز استقبال متعددة في المغرب وخارجه، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل سبل عودتهم لوطنهم.وطالب الحكومة بالعمل على تسهيل وتسريع المساطر الإدارية وتيسير تسليم مختلف الوثائق التي تهم هذه الفئة من المواطنين، وتبسيط آليات الاستثمار الموجهة لهم بالاضافة لتشجيع الاستفادة من كفاءاتهم في مختلف المجالات بالنظر للدور الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ببلادنا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة