الثلاثاء 19 مارس 2024, 14:00

سياسة

الانتخابات التشريعية..العنصر يزكي نجله وكيلا لـ”السنبلة” عن دائرة بولمان 


لحسن وانيعام نشر في: 24 يوليو 2021

قالت مصادر مطلعة لـ"كشـ24" إن امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، قرر منح التزكية لنجله لترأس وكيل الحزب للانتخابات التشريعية القادمة بإقليم بولمان لولاية ثانية.وسبق لحسن العنصر أن فاز بمقعد نائب برلماني عن نفس الدائرة في الانتخابات السابقة. لكن دخوله لمجلس النواب لم يقدم أي قيمة مضافة، تقول فعاليات محلية، بعد وعود كثيرة قدمها للساكنة في الحملة الانتخابية، حول الترافع عن المناطق القروية والجبلية، والمساهمة في تجاوز العزلة التي يعانيها الإقليم.وتساهم الحركة الشعبية في تدبير الشأن العام الحكومي، وظلت، منذ حكومة بنكيران، تسير قطاعات وزارية مهمة. كما أن امحند العنصر، ظل مشاركا في الحكومة، قبل أن يفوز برئاسة مجلس جهة فاس ـ مكناس. وقدم بدوره وعودا انتخابية بالنهوض بالإقليم، وتجاوز التباين المجالي الصارخ في الجهة. لكن هذه الوعود ظلت مجرد كلام، في غياب إنجازات ملموسة بالنسبة للساكنة التي تعاني من نقص كبير في التجهيزات الأساسية من طرقات وكهرباء وماء صالح للشرب ومستشفيات وإدارات عمومية..وتحدثت المصادر على أن نجل العنصر سيواجه صعوبات كبيرة في إقناع الساكنة بالتصويت لفائدته للمرة الثانية للعودة إلى مجلس النواب، بسبب غيابه المستمر عن المنطقة، وعدم تواصله مع الساكنة، واكتفائه ببعض الأسئلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، في جلسات الأسئلة الشفوية، في وقت كانت تراهن عليه المنطقة لكي يعتمد سياسة القرب، ويتواصل بشكل دائم مع المواطنين، ويطرق أبواب المؤسسات العمومية للترافع على ملفات الإقليم..

قالت مصادر مطلعة لـ"كشـ24" إن امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، قرر منح التزكية لنجله لترأس وكيل الحزب للانتخابات التشريعية القادمة بإقليم بولمان لولاية ثانية.وسبق لحسن العنصر أن فاز بمقعد نائب برلماني عن نفس الدائرة في الانتخابات السابقة. لكن دخوله لمجلس النواب لم يقدم أي قيمة مضافة، تقول فعاليات محلية، بعد وعود كثيرة قدمها للساكنة في الحملة الانتخابية، حول الترافع عن المناطق القروية والجبلية، والمساهمة في تجاوز العزلة التي يعانيها الإقليم.وتساهم الحركة الشعبية في تدبير الشأن العام الحكومي، وظلت، منذ حكومة بنكيران، تسير قطاعات وزارية مهمة. كما أن امحند العنصر، ظل مشاركا في الحكومة، قبل أن يفوز برئاسة مجلس جهة فاس ـ مكناس. وقدم بدوره وعودا انتخابية بالنهوض بالإقليم، وتجاوز التباين المجالي الصارخ في الجهة. لكن هذه الوعود ظلت مجرد كلام، في غياب إنجازات ملموسة بالنسبة للساكنة التي تعاني من نقص كبير في التجهيزات الأساسية من طرقات وكهرباء وماء صالح للشرب ومستشفيات وإدارات عمومية..وتحدثت المصادر على أن نجل العنصر سيواجه صعوبات كبيرة في إقناع الساكنة بالتصويت لفائدته للمرة الثانية للعودة إلى مجلس النواب، بسبب غيابه المستمر عن المنطقة، وعدم تواصله مع الساكنة، واكتفائه ببعض الأسئلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، في جلسات الأسئلة الشفوية، في وقت كانت تراهن عليه المنطقة لكي يعتمد سياسة القرب، ويتواصل بشكل دائم مع المواطنين، ويطرق أبواب المؤسسات العمومية للترافع على ملفات الإقليم..



اقرأ أيضاً
الاتحاد الاشتراكي يدخل على خط “فاجعة” أزيلال
قال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن البنية التحتية الطرقية المهترئة بالعالم القروي تعتبر أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تنامي حوادث السير التي تتسبب فيها مركبات النقل المزدوج. وأضاف الفريق في طلب وجهه إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة طالبا حضور وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن النقل المزدوج يشكل في الآونة الأخيرة تهديدا مباشرا لسلامة مستعمليه، بالرغم مما يوفره من خدمات لساكنة العالم القروي. واعتبر فريق الوردة بالغرفة الأولى “أن هذا النوع من النقل العمومي يعيش أوضاعا مزرية، عنوانها جشع مالكي تلك العربات واستخفافهم بأرواح المواطنات والمواطنين الذين يقلونهم”. ولفت المصدر ذاته “أن المسافرين يتم تكديسهم داخل عربات النقل المزدوج دون احترام لأي قيد أو شرط، مستغلين نقص وسائل النقل والإقبال المتزايد على هذا النوع من النقل، لاسيما خلال العطل أو في أيام الأسواق الأسبوعية”.
سياسة

فاجعة أزيلال تصل البرلمان
وصلت حادثة السير التي شهدتها الطريق الرابطة بين جماعتي بين جماعتي أيت بوكماز وأيت بواولي بإقليم أزيلال، والتي أودت بحياة 10 أشخاص، (وصلت) إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستك محمد عبد الجليل، تطالب من خلاله بالكشف عن التدابير المتخذة من قبل الوزارة لتجنب مثل هذه الحوادث المميتة. وقالت التامني، إن "طرقات إقليم أزيلال على غرار العديد من المناطق القروية والحضرية، ما تزال تحصد أرواح المغاربة، لاسيما المتعلقة باستعمال النقل المزدوج، الذي بات وسيلة للموت". وأضافت البرلمانية أن الحادث تسبب في وفاة أفراد من بينهم أساتذة وتلاميذ، وتسجيل إصابات خطيرة ما تزال بين الحياة والموت، كانوا بصدد التوجه إلى مكان الدراسة، بعد عطلة امتدت لأسبوع، لافتة إلى أن " التساؤل مازال مطروحا حول مسؤولية تهيئ الطرق والمسالك من أجل حل أزمة النقل"، منبهة إلى خطورة الطرقات الوعرة والمنحدرات التي تهدد حياة المغاربة. وساءلت البرلمانية الوزير الوصي عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حل هذه الأزمة وتجنب المخاطر التي تهدد الأرواح.  
سياسة

البرلمان الإفريقي يعقد جلسة استثنائية
أعلن البرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، أنه سيعقد دورة استثنائية في الفترة ما بين 20 و27 مارس الجاري بمقر المؤسسة في ميدراند، بجنوب إفريقيا. وأفاد بيان للمؤسسة التشريعية بأن أعمال الدورة ستخصص بالأساس لملء الشغور في مناصب داخل مكتب البرلمان الإفريقي، في انتخابات ستجرى يوم 25 مارس الجاري. وأوضح البيان أن مناصب الرئيس، والنائب الأول للرئيس، والنائب الرابع لرئيس المكتب شاغرة حاليا على إثر انتخابات وتغيير الحكومات في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وجاء الإعلان عن الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي في إطار مداولات الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي، المنعقدة في أديس أبابا في الفترة ما بين 14 و15 فبراير المنصرم، بخصوص الوضع في البرلمان الإفريقي. وكلفت الدورة العادية الرابعة والأربعون لوزراء الشؤون الخارجية الأفارقة مفوضية الاتحاد الإفريقي بالإشراف على عملية انتخاب أعضاء المكتب، "من أجل ضمان الشفافية والاستقلال، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعها مكتب المستشار القانوني". وفي هذا الصدد، قالت القائمة بأعمال رئيس البرلمان الإفريقي، لوسيا دوس باسوس، إن الدورة الاستثنائية ستمثل الاستئناف الكامل للأنشطة البرلمانية وستسمح للبرلمان الإفريقي بالمساهمة بشكل كامل في النهوض بسياسات وبرامج الاتحاد الإفريقي. يذكر أن البرلمان الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وقد تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004. وتُمثل كل دولة عضو داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، منتخبين أو معينين من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.
سياسة

مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية على طاولة مجلس الحكومة
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة

شقير لكشـ24: غضب الجزائر من قرار نزع ملكية العقارات كان متوقعا
تتوالى ردود الفعل حول البلاغ "شديد اللهجة" الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية حول نزع ملكية عقارات للجمهورية الجزائية بالرباط، حيث أعربت "الجارة الشرقية" عن رفضها لما أسمته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مشيرة إلى أنها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة". وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي محمد شقير أنه كان من المتوقع أن تصدر الجمهورية الجزائرية بيانا للتنديد بإجراء نزع الملكية، الذي يدخل ضمن الاختصاصات السيادية للمملكة المغربية، في حين أن الجزائر اعتبرته إجراءً تصعيديا يتنافى مع بنود اتفاقية فيينا ولا يتماشى مع الأعراف الدولية. وأوضح المتحدث في تصريح خص به كشـ24، أن الجارة الشرقية، وقبل إصدارها لبيانها، لم تستوعب أن التوتر السياسي بين البلدين وقطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية صعب عملية التشاور قبل اتخاذ هذا الإجراء. وأضاف الباحث في العلوم السياسية أن هذا الإجراء شمل أيضا أملاك بعض الخواص المغاربة، الذين منحوا مهلة شهرين لتدبر أمر إخلاء فيلاتهم، لكي تتمكن وزارة الخارجية من توسيع مرافقها التي لم تعد كافية لمجاراة الزخم الدبلوماسي التي تعرفه المملكة والنشاط المتزايد لوزارة الخارجية من اجتماعات مع الوفود الاجنبية. وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.
سياسة

منار اسليمي يرد على البلاغ “الطائش” للخارجية الجزائرية
علق عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية على البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، حول نزع ملكية عقارات في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، حيث وصفه بالبلاغ "الطائش". وأكد منار اسليمي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي علي "فيسبوك"، أن قرار نزع الملكية المغربي قانوني وسليم، ولا يتنافى بأي شكل من الأشكال مع اتفاقية فيينا. وأوضح المتحدث أن المادة 55 من اتفاقية فيينا تنص على أن يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، كما يجب عدم استخدام دار البعثة لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية. وأضاف أن أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة لا تستبعد إمكانية إقامة مكاتب أو مؤسسات أو وكالات اخرى في قسم من البناية التي تضم دار البعثة القنصلية شرط أن تكون المكاتب منفصلة عن دار البعثة، ولا تعتبر في مثل هذا الحال قسماً منها. وأبرز أستاذ الدراسات السياسية أنه طبقا لاتفاقية فيينا، فلاشيء يتبث أن العقارات التي اتخذ قرار نزع الملكية بشأنها تابعة لشؤون السفارة أو القنصلية الجزائرية، مشيرا إلى أن الفيلات والمكاتب هي عقارات لاتطبق عليها اتفاقية فيينا.وأفاد المتحدث بأن "الدولة العسكرية (الجزائر) هي دولة أشخاص ولا أعتقد أن هناك عقارات تحت إسم الدولة بل هي عقارات بأسماء أشخاص، فالدولة الجزائرية لاتملك شيئا وإنما الكابرانات هم من يملكون، بمعنى أنها ممتلكات شخصية بغطاء الدولة". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”. وقد أثار هذا القرار غضب "الجارة الشرقية"، التي سارعت لنشر بلاغ "شديد اللهجة" ضدّ ما وصفته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مؤكدة أن ها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".
سياسة

سابقة.. وزيرة الدفاع الإسبانية تزور الجزر الجعفرية المحتلة
قالت مجلة "إلديبايتي" الإسبانية، أن وزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، زارت بشكل رسمي، يوم 11 مارس الماضي، الجزر الجعفرية المحتلة الواقعة بشمال المملكة. وأضافت المجلة ذاتها، أن الوزيرة زارت المفرزة البحرية بالجزيرة الكبرى "إيزابيل الثانية" ببحر البوران، وشكرت أفرادها على "العمل الصعب والمهم الذي يقومون به في ظل تزايد مد الهجرة السرية". وحسب المصدر ذاته، كانت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير الدفاع هذا الأرخبيل المغربي المحتل، الذي عرف مؤخرا أشغال تطوير لرصيفه المينائي، كما تستعد السلطات لتدشين محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بتمويل أوروبي. ويقوم الجيش الإسباني بدوريات مستمرة في إطار مهام المراقبة والأمن البحري بمضيق جبل طارق وبحر البوران، بما في ذلك المناطق البحرية المحاذية للجزر والصخور المغربية المحتلة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة