علمنا في كشـ 24 ، من مصادر متطابقة أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة أمرت بالاستماع إلى المسؤولين على المواقع الإلكترونية المحلية ، وأصحاب صفحات الفايسبوك الإخبارية النشيطة وذات الطابع الإعلامي.وفي هذا الصدد، تم الإستماع منذ بداية الأسبوع إلى حوالي 16 من الناشطين في المجال المذكور من طرف الضابطة القضائية التابعة للامن الوطني والدرك الملكي، ثم بعدها الضابطة القضائية للشرطة بالصويرة .كما تم تحرير محضر في الموضوع مع إخبار المستمع إليهم بضرورة ملاءمة المواقع الإلكترونية وفق قانون الصحافة والنشر الأخير أو توقيف النشر والموقع، وكذا توقيف النشر الاعلامي على صفحات الفايس ذات التوجه الإخباري والإعلامي.وقد باتت مواقف المتتبعين للموضوع محليا متباينة بين من يعتبر أن إيقاف النشر الإخباري على الصفحات سيترك فراغا في الساحة الإعلامية المحلية، وبين من يؤكد على ضرورة تطبيق قانون الصحافة والنشر الجديد والشروط التي تواكب إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية.كما أن البعض يتساءل في فضول حول تزامن هذه العملية مع مجموعة من الملفات الساخنة التي بدأت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات الفايس في فتحها مؤخرا بالمدينة والإقليم.