و بلغ مجموع عدد الطلبة المسجلين حاليا بالمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض البالغ عددها 14 مؤسسة، 69 ألف و320 طالبة وطالب، في حين يرتقب خلال هذا الموسم الجامعي 2015/ 2016، في نهاية عملية الالتحاق التي لازالت مستمرة، أن يصل هذا العدد الى 71 ألف و300 طالب من بينهم أكثر من 61 ألف طالب بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح
وبعد أن أوضح أنه تم فتح 1980 مقعدا برسم الموسم الجامعي الحالي بالمؤسسات ذات الولوج المحدود، منها 1620 مقعدا بالسنة الأولى و360 مقعدا في السنتين الثالثة والرابعة، أبرز السيد الميراوي أن جامعة القاضي عياض، التي تعتمد سياسة الرقمنة تدريجيا لاستخدام التكنولوجيات الجديدة في الممارسات التعليمية والإدارية والتواصل داخل الجامعة، تتوفر حاليا على حوالي 1500 أستاذ باحث و822 إطارا إداريا، مما مكنها، بفضل تظافر كل قواها الحية، لتصبح نموذجا في الحقل الأكاديمي والعلمي على المستوى الوطني والدولي. 
وقال إن جامعة القاضي عياض تعتبر أول جامعة على الصعيد الوطني والمغاربي، وهي اليوم الأولى على المستوى الجامعات الفرانكفونية بإفريقيا، ملاحظا أن هذه الجامعة أتاحت لأساتذتها الباحثين الفرصة لزيارة الجامعات الأجنبية، لكنها في المقابل لا تستقبل بما يكفي الطلبة الأجانب. 
وفي هذا السياق، أوضح السيد الميراوي أنه يتعين على الجامعات الدولية إعطاء المزيد من الاهتمام لهذا الموضوع بالنظر الى أهمية تبادل زيارات الطلبة الباحثين، مبرزا أن حجم الطلبة الأجانب بجامعة القاضي عياض لا يتجاوز واحد في المائة، وأن المؤسسة تسعى الى بلوغ نسبة 5 في المائة من الطلبة الأجانب خلال السنوات المقبلة. 
وفي مقابل ذلك، أشار إلى أن جامعة القاضي عياض التي يبلغ عدد طلبتها 100 طالب الذين تتاح لهم الفرصة لقضاء مدة معينة بعدد من الجامعات الأجنبية، تسعى الى الرفع من هذا العدد لكي يصل الى 500 طالب في السنوات المقبلة. 
وحسب المعطيات التي قدمت لممثلي وسائل الاعلام خلال هذا اللقاء، فإن الدخول الجامعي الحالي، عرف إغناء العرض التكويني من خلال اعتماد سبعة مشاريع جديدة. 
وفي هذا السياق، وصل عدد الشعب المعتمدة الى 166 شعبة، نصفها ذو طابع مهني وأكثر من 30 في المائة ذو طابع بحثي. 
تجدر الإشارة الى أن الموسم الجامعي الجديد، يتميز بإلحاق كلية اللغة العربية بمراكش بجامعة القاضي عياض، وبداية التدريس بثانوية ابن الخطيب، وإطلاق بوابة جديدة للجامعة، ومنصات جديدة تقدم الخدمات الطلابية ( إيداع الملفات وتسجيل وغيرها)، بالاضافة الى تعزيز البنية التحتية الرقمية للجامعة بإنشاء مركز للبيانات وفقا للمعايير الدولية.