برشيد/ نورالدين حيمودكشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن واقعة الإعتداء، الذي تعرضت له تلميذتين، أمام أسوار أبواب إعدادية الشاطئ، الواقعة بالجماعة الحضرية، سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد ، قد أثارت غضبا واسعا، في صفوف الفعاليات الجمعوية، التي طالبت بوجوب تعزيز دوريات أمنية، بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية، لفائدة التلاميذ و التلميذات والأطر التربوية والإدارية.وفي هذا الإطار، طالبت جمعيات المجتمع المدني، السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بالقيام بدوريات بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية، في ظل تنامي ظاهرة بيع وترويج المخدرات، والمشروبات الكحولية و " البوڤا " والتحرش بالتلميذات، ناهيك عن الإعتداءات، التي صارت تتكرر بصفة شبه مستمرة، وتنامت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى حرمة المؤسسات التعليمية " إعدادية الشاطئ "، أبرز نموذج على ذلك.وأكدت في هذا الصدد، مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أن الإعتداء الذي تعرضت له التلميذتين، أمام المؤسسة التعليمية السالفة الذكر، يحتمل أن يطال مؤسسات تربوية أخرى، كانت إلى وقت قريب، تنأى بجانبها عن مثل هذه السلوكيات اللامقبولة، من قبل أشخاص غرباء جانحين عن القانون، همهم الوحيد التحرش بالتلميذات و الاعتداء عليهم، خارج أسوار أبواب المؤسسات التربوية، شأنهم في ذلك شأن الأطر الإدارية والتربوية.وأوضحت مصادر كش 24، أن النسيج الجمعوي و وسائل الإعلام، سبق لهم التحذير من خطورة هذا الوضع، وآلياته التي تمارس التحدي للسلطات المختصة، أمام المؤسسات التعليمية والتربوية، خصوصا أن التلميذات والتلاميذ، والأطر الإدارية والتربوية والمرتفقين والمرتفقات، من آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، يكونون ضحايا لفئات خارجة عن القانون.لتبقى بذلك المقاربة الأمنية التشاركية، تفرض نفسها بكل قوة، وضرورة ملحة لا محيد عنها، " تواجد المصالح الدركية والقوات المساعدة وممثلي السلطات بجوار المؤسسات التعليمية "، بهدف حماية حرمة المؤسسات التربوية، من العنف والإعتداءات والممارسات المشينة و الغير الأخلاقية، من تحرش وترويج المخدرات وغيرها، لأن ما تعيشه المؤسسات التعليمية اليوم، بسيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، من هجومات وألفاظ نابية ومواجهات دامية بالأسلحة البيضاء، يتطلب تدخلا أمنيا صارما، من طرف السلطات الٱقليمية و الجهوية، في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين محليا.وأكدت المعلومات التي إستقتها الجريدة، بأن غياب المراقبة الأمنية، على مستوى أبواب ومحيط المؤسسات التعليمية، وحمايتها من مروجي المخدرات وحبوب الهلوسة، وأصحاب الدراجات النارية من المراهقين، ستبقى التلميذات عرضة للتحرش الجنسي، والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والمرتفقين، للإعتداء أمام المؤسسات التعليمية.