مجتمع

الاعتداءات على الأطباء والممرضين.. وزارة الصحة تشهر القانون الجنائي لمتابعة المعتدين


لحسن وانيعام نشر في: 26 أكتوبر 2021

أياما فقط على حادث الاعتداء على ممرضة بمدينة الداخلة، وما خلفه الحادث من استنكار وغضب في صفوف النقابات والتنسيقيات المهنية، دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إلى تفعيل المتابعات القضائية في حق المعتدين على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بواجبهم لمهني.وقال في منشور وزعه على مختلف المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذه الاعتداءات التي تطال الموظفين، خاصة منهم العاملين بالمؤسسات الصحية، تؤدي إلى تفاقم مشاعر الإحباط لدى الضحايا، وتسبب في إصارة الخوف والفزع لديهم، وهو ما يسبب في عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي.ورغم أهمية الإجراءات الوقائية، خاصة ما يتعلق بتحسين الاستقبال وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، وإحداث مراز الحراسة قرب المداخل الرئيسية للمستشفيات، وتعميم كاميرات المراقبة عند مداخل ومخارج البنايات، إلا الواقع يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع اعتداءات وتهجمات على مهنيي الصحة، يشير منشور الوزير أيت الطالب، وهو ما يستلزم اللجوء إلى القانون الجنائي لوقف هذه الاعتداءات. المنشور يتحدث كذلك على ضرورة اللجوء إلى القانون المتعلقة بالصحافة والنشر.ودعا أيت الطالب، في السياق ذاته، إلى التنسيق مع السلطات الأمنية المختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء، ووضع مكان بالمستشفى رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع. كما دعا مصالح الوزارة والمستشفيات التابعة إلى تقديم الدعم اللازم للضحايا، والتكفل بعلاجهم إذا استدعت الحالة الصحية والنفسية ذلك، وتسليمهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار التي لحقتهم جراء واقعة الإعتداء، وتوجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء ومؤازرتهم من لدن المحامي المتعاقد مع المديرية الجهوية المعنية. 

أياما فقط على حادث الاعتداء على ممرضة بمدينة الداخلة، وما خلفه الحادث من استنكار وغضب في صفوف النقابات والتنسيقيات المهنية، دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إلى تفعيل المتابعات القضائية في حق المعتدين على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بواجبهم لمهني.وقال في منشور وزعه على مختلف المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذه الاعتداءات التي تطال الموظفين، خاصة منهم العاملين بالمؤسسات الصحية، تؤدي إلى تفاقم مشاعر الإحباط لدى الضحايا، وتسبب في إصارة الخوف والفزع لديهم، وهو ما يسبب في عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي.ورغم أهمية الإجراءات الوقائية، خاصة ما يتعلق بتحسين الاستقبال وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، وإحداث مراز الحراسة قرب المداخل الرئيسية للمستشفيات، وتعميم كاميرات المراقبة عند مداخل ومخارج البنايات، إلا الواقع يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع اعتداءات وتهجمات على مهنيي الصحة، يشير منشور الوزير أيت الطالب، وهو ما يستلزم اللجوء إلى القانون الجنائي لوقف هذه الاعتداءات. المنشور يتحدث كذلك على ضرورة اللجوء إلى القانون المتعلقة بالصحافة والنشر.ودعا أيت الطالب، في السياق ذاته، إلى التنسيق مع السلطات الأمنية المختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء، ووضع مكان بالمستشفى رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع. كما دعا مصالح الوزارة والمستشفيات التابعة إلى تقديم الدعم اللازم للضحايا، والتكفل بعلاجهم إذا استدعت الحالة الصحية والنفسية ذلك، وتسليمهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار التي لحقتهم جراء واقعة الإعتداء، وتوجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء ومؤازرتهم من لدن المحامي المتعاقد مع المديرية الجهوية المعنية. 



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة