عبرت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، عن إدانتها لما سمته “اعتماد المقاربة الأمنية والتسلطية البائدة” من طرف الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ومسؤوليها المركزيين والجهويين والإقليميين، عبر إصدار توقيفات “انتقامية مجحفة لا قانونية ولا مشروعة، ومستندة على تهم واهية لا علاقة لها بالواقع” في حق الشغيلة التعليمية المضربين”.

ووفق بيان صادر عن اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد٬ فالإجراءات الحالية المتخَذة من طرف وازرة التربية الوطنية، ” لن تحل الأزمة وإنما ستزيد من منسوب التوتر، وبالتالي الاستمرار في المزيد من هدر الزمن المدرسي، وما له من انعكاسات وخيمة على بنات وأبناء المغاربة وعلى أسرهم وعلى الشغيلة والمنظومة التعليمية بشكل عام.”

وكانت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أصدرت قرارات زجرية في حق الأساتذة المضربين عن العمل وتعويضهم بغير المضربين، وذلك بسبب ارتكاب مجموعة من “الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوات خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، من قبيل الانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة وحرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل وما ترتب عنه من ضياع زمن التمدرس".