وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس 30 سنة من السجن على ما يقرب من 10 أفراد اتهموا بتشكيل عصابة إجرامية تورطت في اقتراف السرقات الموصوفة والاتجار في المخدرات وانتهاك العملية الانتخابية.وأدانت المحكمة "م.ف.ن" بعشر سنوات سجنا نافذة، بعدما تمت متابعته بارتكاب جناية السرقة الموصوفة بالتعدد والتهديد والعنف وجنح الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله والحيازة و الاتجار في المخدرات القوية و حيازة السلاح بدون مبرر مشروع.وتمت مؤاخذة كل من "ح.خ" و"إ.ف.ن" و"غ.ف" و"ف.ف" من أجل ارتكاب جناية السرقة الموصوفة بالتعدد و التهديد والعنف وجنحتي إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم و محاولة تسهيل هروب شخص مقبوض عليه مع إضافة جنحة حيازة المخدرات القوية و تسهيل استعمالها للغير. وقضت المحكمة بإدانة "ح.خ" بست سنوات سجنا نافذا و معاقبة كل من "إ.ف.ن" و"غ.ف.ن" و"ف.ف" بأربع سنوات سجنا.وقضت المحكمة في حق "س.غ" بستة أشهر حبسا نافذة من أجل ارتكاب جنحة محاولة تسهيل هروب شخص مقبوض عليه. وأدانت "أ.د" بسنتين سجنا نافذة بتهمة كسر صندوق الاقتراع واستبدال أوراق التصويت بأخرى.وتمت مؤاخذة المتهم "ي.ق" من أجل ارتكاب جنحة انتهاك العملية الإنتخابية بكسر صندوق الاقتراع و استبدال أوراق التصويت بأخرى ومن أجل جنحة الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله و معاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة محددة في 20 ألف درهم.وأدين "ر.ف" من أجل ارتكاب جنحة الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله ومعاقبته بسنتين اثنتين سجنا نافذا وغرامة عشرون ألف درهم نافذة.