عادة ما يكون الاسبوع الاول من مؤتمرات تغير المناخ، تقنياً ومملاً وبارداً، لكن يسود اجماع هنا في مراكش، ان الاسبوع الأول من الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كان الأقل انتاجاً وفعالية بالمقارنة مع الدورات السابقة

وجاء إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الاميركية، ليزيد الطين بِلة، ويضيف الى اجواء البرودة وانعدام الحماسة شعوراً بالحزن والاحباط وخوفاً من ان تتخلى الولايات المتحدة الاميركية عن التزاماتها حيال اتفاقية باريس، علماً ان هناك اتجاهاً راجحاً ان ترامب لن ينسحب من اتفاقية باريس، لكنه بالتاكيد سيتراجع عن مروحة واسعة من الالتزامات والبرامج الفدرالية الاميركية التي تسمح بأن تلتزم الولايات المتحدة الاميركية بالتزاماتها المحددة وطنياً.

وتحدث عدد من المشاركين في مؤتمر مراكش بشكل علني عن الخوف من العودة الى “عصر الظلام” في ما يتعلق بالحد من تغير المناخ، باعتبار ان عام 2001 وهو آخر مرة كان العالم فيها مستعداً للتصدي لتغير المناخ، قبل ان تعلن الولايات المتحدة أنها لن تصادق على بروتوكول كيوتو. وتساءل الكثيرون بقلق حول كيف سيؤثر “عصر ترامب” على تنفيذ اتفاق باريس، وعلى عمل ما قبل 2020 وعلى الدعم.

وأُقر اتفاق باريس نهاية عام 2015، ووقعته 197 دولة، وصادق عليه 105 دول حتى الآن. وتساهم هذه الدول بنسبة 70 بالمئة تقريبا من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. ويقضي التفاهم الراهن بالتوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسائل بحلول 2018.

ومن شأن تحقيق الخطط الراهنة تجنب السيناريو الكارثي المتمثل بارتفاع حرارة الأرض بين أربع إلى خمس درجات في غياب وعدم اعتماد سياسات مناخية.

يؤكد عدد من المفاوضين الذين تحدثوا الى موقع غرين أريا ان النقطة التي استنفذت الوقت الاكبر خلال الاسبوع الاول من المفاوضات، تتعلق بزيادة الوضوح بشأن كيفية توسيع نطاق تمويل المناخ. وكون مؤتمر مراكش يتضمن انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، اثير خلال المناقشات جدل واسع حول اتخاذ قرار حول ما إذا كان يتعين على صندوق التكيف أن يخدم اتفاق باريس أو لا، أم هل يتطلب ذلك مناقشة إضافية؟

وبحسب نشرة “مفاوضات الارض” الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة “ظل العديد من أعضاء الوفود حريصين على مواصلة العمل الفنى لفريق اتفاق باريس إلى ما بعد الجلسة العامة الخاصة به والتي ستختتم يوم الاثنين المقبل، وكانوا على ثقة من امكانية المضي قدما في الطريق إلى الأمام.

وفي الوقت نفسه، اختفت الحلول الوسط بشأن عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، حيث جادل البعض حول عدم عقدها في عام 2017. ورأى البعض عدم وجود أي سبب لتأخير القرارات التي يمكن ان تتخذ في عام 2017، وتعجب أحد أعضاء الوفود من “ارجاء عقد المؤتمر ليكون جزءاً من صفقة تتم في عام 2018”.

وبينما اندمج أعضاء الوفود خلال ما يطلق عليه “التدفق والسريان المعتاد لهذه الاجتماعات”، وأصبحوا على استعداد لتمديد الوقت المخصص في المساء للمجموعات غير الرسمية، ظهر بصيص أمل في مقر انعقاد المؤتمر مع فعاليات اليوم العالمي للأجيال الشابة والأجيال القادمة، والتي تم خلالها اطلاق دعوات “لمحو الانقسامات بين الدول المتقدمة والنامية” من أجل الوصول إلى “مستقبل مشترك”.

ويبدو واضحاً من محاضر الجلسات، ان المملكة العربية السعودية، لا تزال تسيطر على الموقف الرسمي العربي في المفاوضات، ولم يجرؤ أحد من الدول العربية، على الخروج عن طوعها! ويتسم موقف السعودية بالضبابية حيال العديد من المسائل الاجرائية، خصوصاً عندما تحسب نفسها في قائمة الدول النامية التي تحتاج الى مساعدات مالية، وتشترط الحصول على هذه المساعدات للقيام بارجاءات التكييف الوطنية.

وخلال مناقشات يوم الخميس الماضي، طالب مندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، بمزيد من التفكير حول التكاليف المالية والتكاليف الأخرى الخاصة بجهود التكيف والإجراءات، مشيرا إلى أن بعض البلدان النامية تتعهد باتخاذ إجراءات التكيف دون وجود سبل التنفيذ. وتطالب المنظمات غير الحكومية التي تشارك في المفاوضات بعدم اضاعة الوقت، وضرورة ان يكون هناك اتفاق على العديد من القضايا قبل بدء وصول الوفود الرسمية الرئاسية والوزارية في الاسبوع المقبل.

واستحضر عدد من نشطاء المنظمات غير الحكومية التجربة الناجحة في الأسبوع الثاني من مؤتمر المناخ في ليما، في إطار الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز”، مطالبين بحدوث تقدم مماثل هنا مراكش في اطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.