أعادت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية، التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتح ملف البرلماني السابق بابور الصغير مجددا، والذي يعتبر عضوا في حزب الاتحاد الدستوري، والمتهم بجرائم احتيال تتعلق بالبنوك، وذلك بعد أن تم اعتقاله مع أربعة متهمين آخرين، بينهم مسؤول كبير في البنك المغربي للتجارة الخارجية، بسبب تورطهم في قضية احتيال على البنك المذكور، من خلال تزوير وثائق بنكية للحصول على قروض بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم، باستخدام أوراق مزورة.

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت النظر في هذا الملف في الجلسة السابقة، بسبب غياب أحد القضاة المختصين بالملف لأسباب صحية.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة قد أحال المتهم الرئيسي بابور الصغير على المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص، حيث وجهت إليه تهم بتتعلق بالارتشاء والنصب والتزوير في مستندات بنكية، واستخدامها وتصرفه بالأموال المحجوزة عمدا، والوصول إلى شهادة مزورة من إدارة عامة عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وتصرفه بالمحجوزات التي كانت تحت رعايته.

وتواجه باقي المتهمين في القضية تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية للقيام بجرائم مالية، واختلاس أموال عامة وخاصة كونهم موظفين عموميين، بالإضافة إلى تزوير مستندات بنكية واستخدامها، والارتشاء.

هذا وتمت إحالة المتهم الرئيسي بابور الصغير على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من قبل المحكمة الزجرية بعين السبع لعدم الاختصاص، وقد تم اكتشاف هذه القضية بناء على شكوى قدمها ممثل النيابة العامة نيابة عن بنك إفريقيا، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ضد المتهم الرئيسي، قبل أن تقوم التحقيقات، التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استنادا إلى الشكوى المقدمة من البنك، بكشف تورط المتهمين الأربعة في تزوير وثائق رسمية، استخدمها البرلماني للحصول على قروض بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم، مقابل تلقيهم مبالغ مالية هائلة.

وقد تمت احالة المتهمين على الوكيل العام للملك، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات المستمرة في هذا الملف عن تورط متهمين آخرين.