سياسة

الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية يعتمد “إعلان الرباط الثاني”


كشـ24 نشر في: 12 يوليو 2023

اعتمد الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، الذي اختتمت أشغاله اليوم الأربعاء بالرباط، "إعلان الرباط الثاني"، الذي يؤكد الالتزام السياسي للدول الأعضاء بتنزيل شراكتهم الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

وحسب نص هذا الإعلان، فقد اعتمد الوزراء الذين شاركوا في هذا الاجتماع، برنامج عمل هذه الشراكة الذي يروم "تجسيد رؤية شراكة إفريقية أطلسية مرنة وتقدمية ومتضامنة، في شكل أهداف مسطرة".

وفي هذا الإعلان الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، شدد الوزراء على أهمية الأولويات الاستراتيجية لبرنامج العمل لدعم الاندماج والتنمية المشتركة في المنطقة.

ويتضمن برنامج العمل توصيات للعمل الجماعي بشأن ثلاث أولويات استراتيجية، تهم حوارا سياسيا وأمنيا حول مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية، والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة، ثم التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.

ونوه الوزراء، في هذا الإعلان، بالطبيعة التشاركية والشاملة لمسلسل التشاور حول برنامج العمل، بتنسيق من الأمانة الدائمة، كما رحبوا بانخراط جهات التنسيق في مسلسل التشاور، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت في الرباط، في 07 و 08 مارس و11 يوليوز 2023.

وفي السياق ذاته، شددوا على أهمية تدارس برنامج العمل وفقا للاحتياجات ولتطور سياق التعاون في منطقة المحيط الأطلسي الإفريقي، وكذا على المستوى الدولي، مسجلين أن الاجتماع الوزاري معني بتقديم توجيهاته لتدارس برنامج العمل عند الضرورة.

كما أشار المشاركون في هذا الاجتماع إلى أهمية تضافر الجهود وإقامة علاقات شراكة مع مبادرات ومسلسلات تعاون أخرى لبلدان جنوب وشمال المحيط الأطلسي، بما في ذلك مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعزيز التعاون في المحيط الأطلسي، بشكل يعزز وقع الآثار الإيجابية للتعاون على الاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

ودعا الوزراء الأمانة الدائمة وجهات التنسيق للشروع في المشاورات من أجل صياغة خطط العمل للمجموعات الموضوعاتية الثلاث، والتي سيترأس كل واحدة منها قادة من نيجيريا والرأس الأخضر والغابون، وذلك بناء على برنامج العمل، كما ينبغي أن تتضمن خطط العمل إجراءات ملموسة لتنفيذ هذه الشراكة.

كما أبرز الوزراء أهمية التنسيق على المستويين الوطني والإقليمي، وشجعوا الدول الأعضاء في هذه الشراكة على إنشاء آليات تنسيق وطنية لتسهيل تنفيذها.

يذكر أنه من المرتقب عقد الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية المقبل في شتنبر القادم بنيويورك، وذلك على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشكل مبادرة عقد اجتماع وزاري للدول الإفريقية الأطلسية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتأتي هذه النسخة الثالثة من الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا الأطلسية عقب اجتماعين وزاريين عقدا، على التوالي، في الرباط ونيويورك عام 2022.

وكان الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد بالرباط في 8 يونيو 2022 قد توج بإصدار "إعلان الرباط الأول" الذي أكد الالتزام السياسي للدول الإفريقية الأطلسية بتجسيد شراكتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

اعتمد الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، الذي اختتمت أشغاله اليوم الأربعاء بالرباط، "إعلان الرباط الثاني"، الذي يؤكد الالتزام السياسي للدول الأعضاء بتنزيل شراكتهم الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

وحسب نص هذا الإعلان، فقد اعتمد الوزراء الذين شاركوا في هذا الاجتماع، برنامج عمل هذه الشراكة الذي يروم "تجسيد رؤية شراكة إفريقية أطلسية مرنة وتقدمية ومتضامنة، في شكل أهداف مسطرة".

وفي هذا الإعلان الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، شدد الوزراء على أهمية الأولويات الاستراتيجية لبرنامج العمل لدعم الاندماج والتنمية المشتركة في المنطقة.

ويتضمن برنامج العمل توصيات للعمل الجماعي بشأن ثلاث أولويات استراتيجية، تهم حوارا سياسيا وأمنيا حول مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية، والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة، ثم التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.

ونوه الوزراء، في هذا الإعلان، بالطبيعة التشاركية والشاملة لمسلسل التشاور حول برنامج العمل، بتنسيق من الأمانة الدائمة، كما رحبوا بانخراط جهات التنسيق في مسلسل التشاور، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت في الرباط، في 07 و 08 مارس و11 يوليوز 2023.

وفي السياق ذاته، شددوا على أهمية تدارس برنامج العمل وفقا للاحتياجات ولتطور سياق التعاون في منطقة المحيط الأطلسي الإفريقي، وكذا على المستوى الدولي، مسجلين أن الاجتماع الوزاري معني بتقديم توجيهاته لتدارس برنامج العمل عند الضرورة.

كما أشار المشاركون في هذا الاجتماع إلى أهمية تضافر الجهود وإقامة علاقات شراكة مع مبادرات ومسلسلات تعاون أخرى لبلدان جنوب وشمال المحيط الأطلسي، بما في ذلك مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعزيز التعاون في المحيط الأطلسي، بشكل يعزز وقع الآثار الإيجابية للتعاون على الاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

ودعا الوزراء الأمانة الدائمة وجهات التنسيق للشروع في المشاورات من أجل صياغة خطط العمل للمجموعات الموضوعاتية الثلاث، والتي سيترأس كل واحدة منها قادة من نيجيريا والرأس الأخضر والغابون، وذلك بناء على برنامج العمل، كما ينبغي أن تتضمن خطط العمل إجراءات ملموسة لتنفيذ هذه الشراكة.

كما أبرز الوزراء أهمية التنسيق على المستويين الوطني والإقليمي، وشجعوا الدول الأعضاء في هذه الشراكة على إنشاء آليات تنسيق وطنية لتسهيل تنفيذها.

يذكر أنه من المرتقب عقد الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية المقبل في شتنبر القادم بنيويورك، وذلك على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشكل مبادرة عقد اجتماع وزاري للدول الإفريقية الأطلسية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتأتي هذه النسخة الثالثة من الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا الأطلسية عقب اجتماعين وزاريين عقدا، على التوالي، في الرباط ونيويورك عام 2022.

وكان الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد بالرباط في 8 يونيو 2022 قد توج بإصدار "إعلان الرباط الأول" الذي أكد الالتزام السياسي للدول الإفريقية الأطلسية بتجسيد شراكتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.



اقرأ أيضاً
مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة