عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها لمضامين ما تم تسريبه في مسودة النظام المرتقب، وجددت مطالبتها  بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، مستجيب لتطلعاتها، وقادر على القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، ومتضمن لنظام تعويضات محين، يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية ويضمن لها مسار مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا.

وحذرت النقابة، الحكومة والوزارة الوصية من تكرار أخطاء نظام آخر الليل 2003،  من خلال الحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيد الساحة التعليمية .

كما طالبت الحكومة والوزارة الوصية بتجاوز المقاربة الميزانياتية الضيّقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الاساسي المرتقب، بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد، من خلال إدماج المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، وفتح خارج السلم بأثر مادي ومالي للمقصيين منه سواء كانوا مزاولين أو متقاعدين وعلى أرضية اتفاق 26 أبريل 2011 دون اقصاء أو تمييز.

كما دعت إلى ترقية أساتذة الزنزانة 10 وجبر ضررهم المادي والمعنوي بما يحقق الانصاف الفعلي المادي والإداري، وإحداث درجة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولكل الفئات التي تعرف جمودا في مسار ترقيتها، والإدماج المباشر لدكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث، وعلى نحو يحقق المماثلة الحقيقية مع أساتذة التعليم العالي، والاستجابة المنصفة للملفات المطلبية لكل الفئات المتضررة الأخرى.

وتحدث الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان،  في لقاء للمكتب الوطني للنقابة، تم عقده يوم أمس الاربعاء 19 يوليوز 2023، بالمقر المركزي للاتحاد، عن حاجة الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة إلى حلول مستعجلة تحقق الإنصاف، وتنهي حالة الاحتقان السائد داخل القطاع.