انتقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع عقده يوم أمس الأحد، مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة الجديدة، وقال إنه يعبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.وتطرق إلى أن الحكومة انحازت لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية. وأكد على أن الحزب في البرلمان قرر أن يصوت ضد هذا المشروع.واعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في بلاغ له، بأن نسبة النمو المقترحة تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة. وذهب إلى أن هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة.وأورد بأن عدد فرص الشغل التي وعدت الحكومة بتحقيقها يعتبر بدوره دليلا على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل، "إذ أن مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجائحة، ومضافا إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها".وتحدث على أن الإجراءات الضريبة المتخذة لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى. وأكد على أن إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل.