التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
الاتحاد الاشتراكي يعد بنسبة نمو تبلغ 5,5 بالمئة وتقليص البطالة إلى 8 بالمائة كحد أقصى في أفق 2021
نشر في: 1 أكتوبر 2016
تعهد حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتسريع النمو ليصل إلى نسبة 5,5 في المئة وتقليص معدل البطالة إلى 8 في المئة كحد أقصى في أفق عام 2021.
كما يطمح الحزب في الشق الاقتصادي من برنامجه لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل، إلى الرفع من مناصب الشغل بإحداث 150 ألف منصب شغل صاف سنويا، والزيادة في معدل الدخل الفردي بنسبة 20 في المئة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يقترح الحزب في برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار “55 كفى .. 555 تدبير”، بلورة سياسة فلاحية تهدف إلى زيادة حصة الناتج الداخلي الخام الفلاحي من 115 مليار درهم في نهاية 2015 إلى 180 مليار درهم في أفق نهاية 2021، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة لفائدة الفلاحة وإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات العمومية والخاصة بتقديرات تصل إلى 10 ملايير درهم سنويا.
وفي قطاع الصيد البحري، تعهد حزب الوردة بالرفع من مساهمة قطاع الصيد من حوالي 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 3 في المئة في أفق 2021 ، مع الرفع من عدد مناصب الشغل في القطاع، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في القطاع من خلال إقرار خفض ضريبي على البحث والتطوير في قطاع الصيد بنسبة 20 في المئة ،ودعم آلية العقد البرنامج بين مدارس التكوين والجامعات والمقاولات .
كما تتضمن التدابير التي يقترحها الحزب في القطاع السياحي، زيادة حصة الناتج الخام للسياحة في الناتج الداخلي الخام الوطني بنقطتين في أفق 2021 ليصل إلى حوالي 150 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم اليوم، وبلوغ 20 مليون سائح في أفق 2021 من خلال مضاعفة حصص المغرب من الأسواق الأوربية التقليدية للمغرب وجلب مليون سائح من أسواق البلدان الصاعدة.
ويراهن الحزب كذلك على تكثيف الاستثمارات في الطاقات المتجددة، لاسيما عبر الشراكات بين القطاعين الخاص والعام وتعبئة 15 مليار درهم سنويا إلى ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام حتى نهاية 2021 ، ومعالجة القطاع غير المهيكل، بوصفه رافدا مهما من روافد الهشاشة بالمغرب، عبر إدماج 100 ألف وحدة غير مهيكلة في الدورة الاقتصادية العادية في غضون 5 سنوات، كخطوة أولى وغير مسبوقة.
وفي القطاع الصناعي، ينص البرنامج الانتخابي على وضع سياسة صناعية جديدة قادرة على تحقيق تسريع حقيقي لمسلسل تصنيع المغرب ورفع القيمة المضافة المنتجة محليا والرفع من مستوى إحداث مناصب الشغل، وكذا توحيد صناديق التنمية والاستثمار الصناعي في صندوق واحد ومنحه ميزانية لدعم الصناعات الصاعدة (المهن العالمية للمغرب على الخصوص) ولإدماج المغرب في النظام العالمي وتقوية التوسع في إفريقيا.
وفي قطاع النقل، يطمح الحزب في أفق 2021 إلى الزيادة في الشبكة الطرقية وشبكة الطرق السيارة بنسبة 25 في المائة وشبكة السكك الحديدية بنسبة 30 في المائة وقدرة المطارات بنسبة 35 في المائة من خلال برنامج استثمارات يصل إلى 300 مليار درهم خلال الفترة من 2016 إلى 2021 بشراكات بين القطاعين الخاص والعام، وإصلاح نظام المأذونيات المتعلق بالنقل العمومي من خلال تطوير المنافسة بين الفاعلين في القطاع وتشجيع إحداث واندماج الشركات المهنية وخلق الشروط من أجل تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى سلامة المسافرين.
ومن جانب آخر، يتعهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقيام بإصلاحات أفقية عبر تنسيق أفضل للاستراتيجيات القطاعية والحرص على اندماجها وانسجامها والتقائها، وتحسين الحكامة العمومية عبر التسريع بتفعيل القانون التنظيمي الجديد للمالية، وبلورة سياسة جبائية عادلة ومتضامنة، وسياسة للصرف في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما يعول الحزب على إطلاق حوار وطني حول إرساء إصلاح حقيقي لنظام المقاصة ومجموع ترسانة المساعدات العمومية من خلال إرساء نظام للحماية الاجتماعية موجه بشكل مشروط ومضبوط للفئات المعوزة، وخاصة خلق تعويض أدنى لضمان كرامة كل المواطنات والمواطنين، وإعادة توجيه نفقات الاستثمار عبر تقليص نفقات التسيير عبر عقلنتها وإعادة هيكلتها بالنسبة لكل القطاعات، والزيادة في نفقات الاستثمار العمومي الموجه نحو إنجاز البنية التحتية الأساسية.
ومن خلال هذه الإجراءات يروم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إرساء نموذج تنموي جديد يتأسس على الإصلاح الاقتصادي الشامل الكفيل بتحقيق وتيرة نمو مناسبة ومنتظمة ومستدامة، ويستند إلى إبداع آليات جديدة للرفع من الاستثمارات وتقوية التنافسية وتشجيع الابتكار.
كما يطمح الحزب في الشق الاقتصادي من برنامجه لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل، إلى الرفع من مناصب الشغل بإحداث 150 ألف منصب شغل صاف سنويا، والزيادة في معدل الدخل الفردي بنسبة 20 في المئة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يقترح الحزب في برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار “55 كفى .. 555 تدبير”، بلورة سياسة فلاحية تهدف إلى زيادة حصة الناتج الداخلي الخام الفلاحي من 115 مليار درهم في نهاية 2015 إلى 180 مليار درهم في أفق نهاية 2021، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة لفائدة الفلاحة وإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات العمومية والخاصة بتقديرات تصل إلى 10 ملايير درهم سنويا.
وفي قطاع الصيد البحري، تعهد حزب الوردة بالرفع من مساهمة قطاع الصيد من حوالي 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 3 في المئة في أفق 2021 ، مع الرفع من عدد مناصب الشغل في القطاع، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في القطاع من خلال إقرار خفض ضريبي على البحث والتطوير في قطاع الصيد بنسبة 20 في المئة ،ودعم آلية العقد البرنامج بين مدارس التكوين والجامعات والمقاولات .
كما تتضمن التدابير التي يقترحها الحزب في القطاع السياحي، زيادة حصة الناتج الخام للسياحة في الناتج الداخلي الخام الوطني بنقطتين في أفق 2021 ليصل إلى حوالي 150 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم اليوم، وبلوغ 20 مليون سائح في أفق 2021 من خلال مضاعفة حصص المغرب من الأسواق الأوربية التقليدية للمغرب وجلب مليون سائح من أسواق البلدان الصاعدة.
ويراهن الحزب كذلك على تكثيف الاستثمارات في الطاقات المتجددة، لاسيما عبر الشراكات بين القطاعين الخاص والعام وتعبئة 15 مليار درهم سنويا إلى ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام حتى نهاية 2021 ، ومعالجة القطاع غير المهيكل، بوصفه رافدا مهما من روافد الهشاشة بالمغرب، عبر إدماج 100 ألف وحدة غير مهيكلة في الدورة الاقتصادية العادية في غضون 5 سنوات، كخطوة أولى وغير مسبوقة.
وفي القطاع الصناعي، ينص البرنامج الانتخابي على وضع سياسة صناعية جديدة قادرة على تحقيق تسريع حقيقي لمسلسل تصنيع المغرب ورفع القيمة المضافة المنتجة محليا والرفع من مستوى إحداث مناصب الشغل، وكذا توحيد صناديق التنمية والاستثمار الصناعي في صندوق واحد ومنحه ميزانية لدعم الصناعات الصاعدة (المهن العالمية للمغرب على الخصوص) ولإدماج المغرب في النظام العالمي وتقوية التوسع في إفريقيا.
وفي قطاع النقل، يطمح الحزب في أفق 2021 إلى الزيادة في الشبكة الطرقية وشبكة الطرق السيارة بنسبة 25 في المائة وشبكة السكك الحديدية بنسبة 30 في المائة وقدرة المطارات بنسبة 35 في المائة من خلال برنامج استثمارات يصل إلى 300 مليار درهم خلال الفترة من 2016 إلى 2021 بشراكات بين القطاعين الخاص والعام، وإصلاح نظام المأذونيات المتعلق بالنقل العمومي من خلال تطوير المنافسة بين الفاعلين في القطاع وتشجيع إحداث واندماج الشركات المهنية وخلق الشروط من أجل تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى سلامة المسافرين.
ومن جانب آخر، يتعهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقيام بإصلاحات أفقية عبر تنسيق أفضل للاستراتيجيات القطاعية والحرص على اندماجها وانسجامها والتقائها، وتحسين الحكامة العمومية عبر التسريع بتفعيل القانون التنظيمي الجديد للمالية، وبلورة سياسة جبائية عادلة ومتضامنة، وسياسة للصرف في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما يعول الحزب على إطلاق حوار وطني حول إرساء إصلاح حقيقي لنظام المقاصة ومجموع ترسانة المساعدات العمومية من خلال إرساء نظام للحماية الاجتماعية موجه بشكل مشروط ومضبوط للفئات المعوزة، وخاصة خلق تعويض أدنى لضمان كرامة كل المواطنات والمواطنين، وإعادة توجيه نفقات الاستثمار عبر تقليص نفقات التسيير عبر عقلنتها وإعادة هيكلتها بالنسبة لكل القطاعات، والزيادة في نفقات الاستثمار العمومي الموجه نحو إنجاز البنية التحتية الأساسية.
ومن خلال هذه الإجراءات يروم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إرساء نموذج تنموي جديد يتأسس على الإصلاح الاقتصادي الشامل الكفيل بتحقيق وتيرة نمو مناسبة ومنتظمة ومستدامة، ويستند إلى إبداع آليات جديدة للرفع من الاستثمارات وتقوية التنافسية وتشجيع الابتكار.
تعهد حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتسريع النمو ليصل إلى نسبة 5,5 في المئة وتقليص معدل البطالة إلى 8 في المئة كحد أقصى في أفق عام 2021.
كما يطمح الحزب في الشق الاقتصادي من برنامجه لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل، إلى الرفع من مناصب الشغل بإحداث 150 ألف منصب شغل صاف سنويا، والزيادة في معدل الدخل الفردي بنسبة 20 في المئة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يقترح الحزب في برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار “55 كفى .. 555 تدبير”، بلورة سياسة فلاحية تهدف إلى زيادة حصة الناتج الداخلي الخام الفلاحي من 115 مليار درهم في نهاية 2015 إلى 180 مليار درهم في أفق نهاية 2021، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة لفائدة الفلاحة وإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات العمومية والخاصة بتقديرات تصل إلى 10 ملايير درهم سنويا.
وفي قطاع الصيد البحري، تعهد حزب الوردة بالرفع من مساهمة قطاع الصيد من حوالي 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 3 في المئة في أفق 2021 ، مع الرفع من عدد مناصب الشغل في القطاع، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في القطاع من خلال إقرار خفض ضريبي على البحث والتطوير في قطاع الصيد بنسبة 20 في المئة ،ودعم آلية العقد البرنامج بين مدارس التكوين والجامعات والمقاولات .
كما تتضمن التدابير التي يقترحها الحزب في القطاع السياحي، زيادة حصة الناتج الخام للسياحة في الناتج الداخلي الخام الوطني بنقطتين في أفق 2021 ليصل إلى حوالي 150 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم اليوم، وبلوغ 20 مليون سائح في أفق 2021 من خلال مضاعفة حصص المغرب من الأسواق الأوربية التقليدية للمغرب وجلب مليون سائح من أسواق البلدان الصاعدة.
ويراهن الحزب كذلك على تكثيف الاستثمارات في الطاقات المتجددة، لاسيما عبر الشراكات بين القطاعين الخاص والعام وتعبئة 15 مليار درهم سنويا إلى ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام حتى نهاية 2021 ، ومعالجة القطاع غير المهيكل، بوصفه رافدا مهما من روافد الهشاشة بالمغرب، عبر إدماج 100 ألف وحدة غير مهيكلة في الدورة الاقتصادية العادية في غضون 5 سنوات، كخطوة أولى وغير مسبوقة.
وفي القطاع الصناعي، ينص البرنامج الانتخابي على وضع سياسة صناعية جديدة قادرة على تحقيق تسريع حقيقي لمسلسل تصنيع المغرب ورفع القيمة المضافة المنتجة محليا والرفع من مستوى إحداث مناصب الشغل، وكذا توحيد صناديق التنمية والاستثمار الصناعي في صندوق واحد ومنحه ميزانية لدعم الصناعات الصاعدة (المهن العالمية للمغرب على الخصوص) ولإدماج المغرب في النظام العالمي وتقوية التوسع في إفريقيا.
وفي قطاع النقل، يطمح الحزب في أفق 2021 إلى الزيادة في الشبكة الطرقية وشبكة الطرق السيارة بنسبة 25 في المائة وشبكة السكك الحديدية بنسبة 30 في المائة وقدرة المطارات بنسبة 35 في المائة من خلال برنامج استثمارات يصل إلى 300 مليار درهم خلال الفترة من 2016 إلى 2021 بشراكات بين القطاعين الخاص والعام، وإصلاح نظام المأذونيات المتعلق بالنقل العمومي من خلال تطوير المنافسة بين الفاعلين في القطاع وتشجيع إحداث واندماج الشركات المهنية وخلق الشروط من أجل تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى سلامة المسافرين.
ومن جانب آخر، يتعهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقيام بإصلاحات أفقية عبر تنسيق أفضل للاستراتيجيات القطاعية والحرص على اندماجها وانسجامها والتقائها، وتحسين الحكامة العمومية عبر التسريع بتفعيل القانون التنظيمي الجديد للمالية، وبلورة سياسة جبائية عادلة ومتضامنة، وسياسة للصرف في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما يعول الحزب على إطلاق حوار وطني حول إرساء إصلاح حقيقي لنظام المقاصة ومجموع ترسانة المساعدات العمومية من خلال إرساء نظام للحماية الاجتماعية موجه بشكل مشروط ومضبوط للفئات المعوزة، وخاصة خلق تعويض أدنى لضمان كرامة كل المواطنات والمواطنين، وإعادة توجيه نفقات الاستثمار عبر تقليص نفقات التسيير عبر عقلنتها وإعادة هيكلتها بالنسبة لكل القطاعات، والزيادة في نفقات الاستثمار العمومي الموجه نحو إنجاز البنية التحتية الأساسية.
ومن خلال هذه الإجراءات يروم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إرساء نموذج تنموي جديد يتأسس على الإصلاح الاقتصادي الشامل الكفيل بتحقيق وتيرة نمو مناسبة ومنتظمة ومستدامة، ويستند إلى إبداع آليات جديدة للرفع من الاستثمارات وتقوية التنافسية وتشجيع الابتكار.
كما يطمح الحزب في الشق الاقتصادي من برنامجه لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل، إلى الرفع من مناصب الشغل بإحداث 150 ألف منصب شغل صاف سنويا، والزيادة في معدل الدخل الفردي بنسبة 20 في المئة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يقترح الحزب في برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار “55 كفى .. 555 تدبير”، بلورة سياسة فلاحية تهدف إلى زيادة حصة الناتج الداخلي الخام الفلاحي من 115 مليار درهم في نهاية 2015 إلى 180 مليار درهم في أفق نهاية 2021، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة لفائدة الفلاحة وإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات العمومية والخاصة بتقديرات تصل إلى 10 ملايير درهم سنويا.
وفي قطاع الصيد البحري، تعهد حزب الوردة بالرفع من مساهمة قطاع الصيد من حوالي 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 3 في المئة في أفق 2021 ، مع الرفع من عدد مناصب الشغل في القطاع، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في القطاع من خلال إقرار خفض ضريبي على البحث والتطوير في قطاع الصيد بنسبة 20 في المئة ،ودعم آلية العقد البرنامج بين مدارس التكوين والجامعات والمقاولات .
كما تتضمن التدابير التي يقترحها الحزب في القطاع السياحي، زيادة حصة الناتج الخام للسياحة في الناتج الداخلي الخام الوطني بنقطتين في أفق 2021 ليصل إلى حوالي 150 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم اليوم، وبلوغ 20 مليون سائح في أفق 2021 من خلال مضاعفة حصص المغرب من الأسواق الأوربية التقليدية للمغرب وجلب مليون سائح من أسواق البلدان الصاعدة.
ويراهن الحزب كذلك على تكثيف الاستثمارات في الطاقات المتجددة، لاسيما عبر الشراكات بين القطاعين الخاص والعام وتعبئة 15 مليار درهم سنويا إلى ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام حتى نهاية 2021 ، ومعالجة القطاع غير المهيكل، بوصفه رافدا مهما من روافد الهشاشة بالمغرب، عبر إدماج 100 ألف وحدة غير مهيكلة في الدورة الاقتصادية العادية في غضون 5 سنوات، كخطوة أولى وغير مسبوقة.
وفي القطاع الصناعي، ينص البرنامج الانتخابي على وضع سياسة صناعية جديدة قادرة على تحقيق تسريع حقيقي لمسلسل تصنيع المغرب ورفع القيمة المضافة المنتجة محليا والرفع من مستوى إحداث مناصب الشغل، وكذا توحيد صناديق التنمية والاستثمار الصناعي في صندوق واحد ومنحه ميزانية لدعم الصناعات الصاعدة (المهن العالمية للمغرب على الخصوص) ولإدماج المغرب في النظام العالمي وتقوية التوسع في إفريقيا.
وفي قطاع النقل، يطمح الحزب في أفق 2021 إلى الزيادة في الشبكة الطرقية وشبكة الطرق السيارة بنسبة 25 في المائة وشبكة السكك الحديدية بنسبة 30 في المائة وقدرة المطارات بنسبة 35 في المائة من خلال برنامج استثمارات يصل إلى 300 مليار درهم خلال الفترة من 2016 إلى 2021 بشراكات بين القطاعين الخاص والعام، وإصلاح نظام المأذونيات المتعلق بالنقل العمومي من خلال تطوير المنافسة بين الفاعلين في القطاع وتشجيع إحداث واندماج الشركات المهنية وخلق الشروط من أجل تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى سلامة المسافرين.
ومن جانب آخر، يتعهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقيام بإصلاحات أفقية عبر تنسيق أفضل للاستراتيجيات القطاعية والحرص على اندماجها وانسجامها والتقائها، وتحسين الحكامة العمومية عبر التسريع بتفعيل القانون التنظيمي الجديد للمالية، وبلورة سياسة جبائية عادلة ومتضامنة، وسياسة للصرف في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما يعول الحزب على إطلاق حوار وطني حول إرساء إصلاح حقيقي لنظام المقاصة ومجموع ترسانة المساعدات العمومية من خلال إرساء نظام للحماية الاجتماعية موجه بشكل مشروط ومضبوط للفئات المعوزة، وخاصة خلق تعويض أدنى لضمان كرامة كل المواطنات والمواطنين، وإعادة توجيه نفقات الاستثمار عبر تقليص نفقات التسيير عبر عقلنتها وإعادة هيكلتها بالنسبة لكل القطاعات، والزيادة في نفقات الاستثمار العمومي الموجه نحو إنجاز البنية التحتية الأساسية.
ومن خلال هذه الإجراءات يروم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إرساء نموذج تنموي جديد يتأسس على الإصلاح الاقتصادي الشامل الكفيل بتحقيق وتيرة نمو مناسبة ومنتظمة ومستدامة، ويستند إلى إبداع آليات جديدة للرفع من الاستثمارات وتقوية التنافسية وتشجيع الابتكار.
ملصقات
