

سياسة
الاتحاد الاشتراكي يطالب بتعديل حكومي
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي، المحسوب على خانة المعارضة، إلى تعديل حكومي، بمبرر إعطاء دينامية جديدة للعمل الحكومي.
حزب "الوردة" اعتبر، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أن كل مؤشرات التدبير الحكومي، وعناصر قراءة الوضعية الحالية الناجمة عنه، واستحضارا لما تنبئ به معطيات المستقبل القريب، لا سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، كلها عناصر تدعو إلى ضرورة إحداث رجة في الحكومة.
وأشار إلى هذه "الرجة" لا يجب أن تقف عند تغييرات في «الكاستينغ» البشري للجهاز التنفيذي، بل أن تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة ، للدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية..
واعتبر أن الحكومة وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، من خلال العمل على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها ، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستثمار.
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي، المحسوب على خانة المعارضة، إلى تعديل حكومي، بمبرر إعطاء دينامية جديدة للعمل الحكومي.
حزب "الوردة" اعتبر، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أن كل مؤشرات التدبير الحكومي، وعناصر قراءة الوضعية الحالية الناجمة عنه، واستحضارا لما تنبئ به معطيات المستقبل القريب، لا سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، كلها عناصر تدعو إلى ضرورة إحداث رجة في الحكومة.
وأشار إلى هذه "الرجة" لا يجب أن تقف عند تغييرات في «الكاستينغ» البشري للجهاز التنفيذي، بل أن تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة ، للدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية..
واعتبر أن الحكومة وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، من خلال العمل على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها ، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستثمار.
ملصقات
