الاتحاد الاشتراكي يدشن ملتمس “الرقابة الشعبي” ضد حكومة أخنوش بفاس – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الثلاثاء 10 يونيو 2025, 04:02

الرئيسية / سياسة

سياسة

الاتحاد الاشتراكي يدشن ملتمس “الرقابة الشعبي” ضد حكومة أخنوش بفاس

لحسن وانيعام نشر في: 9 يونيو 2025

من المرتقب أن يدشن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أولى محطات ما أسماه بمتلمس الرقابة الشعبي بتجمع سيعقده يوم الخميس، 12 يونيو الجاري بمدينة فاس.

وكان الاتحاد الاشتراكي قد انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أخنوش والذي قررت فرق المعارضة الانخراط فيه، وأشار إلى أن الانسحاب يعود إلى خلافات بين مكونات المعارضة حول طرق تفعيل المبادرة.

وكان الاتحاد الاشتراكي هو نفسه من طرح هذه المبادرة منذ حوالي سنتين، لكن خلافات عالقة بين مكونات المعارضة عطلت انخراط عدد منها في المشروع.

وبعد الانخراط، سرعان ما تفجرت الخلافات من جديد حول الفريق الذي سيتولى تقديم المبادرة. لكن انسحاب الاتحاديين قوبل بموجة انتقادات، واعتبر حزب العدالة والتنمية بأن الأمر قد يتعلق بصفقة سياسية أبرمها حزب "الوردة" مع حكومة أخنوش.

ونفى ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، هذه الاتهامات، وطرح بدل الفكرة، مبادرة ملتمس الرقابة الشعبي، حيث أوضح بأنه سينظم تجمعات لمساءلة شعبية للحكومة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الاتحاد الاشتراكي

الرقابة الشعبي

حكومة أخنوش

اقرأ أيضاً

نشطاوي لكشـ24: تجنيس الصحراويين ورقة ضغط تستغلها الأحزاب المتطرفة ضد التقارب المغربي الإسباني

اعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، محمد نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن النقاش الدائر حاليا في الأوساط السياسية الإسبانية حول إمكانية منح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ازدادوا في الأقاليم الجنوبية للمغرب إبان فترة الإدارة الاستعمارية، ليس نقاشا جديدا، بل هو ورقة يتم التلويح بها كلما شهدت العلاقات المغربية الإسبانية دينامية إيجابية. وأوضح نشطاوي أن هذا النقاش غالبا ما يثار من قبل تيارات سياسية، وخصوصا الأحزاب اليمينية أو اليسارية المتطرفة، كلما حصل تقارب أو تعاون فعال بين الرباط ومدريد، حيث يستعمل كوسيلة للضغط على الحكومة الإسبانية، ومحاولة التشكيك في خياراتها الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، لا سيما بعد الانخراط الرسمي لإسبانيا في دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي تعد الأساس الواقعي والجاد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عودة هذا الطرح في الظرفية الحالية يتعارض مع الموقف الرسمي الإسباني، وتكشف استمرار حضور النزعة الانفصالية داخل بعض الأحزاب التي لا تزال حبيسة منطق استعماري تقليدي، ولا تتردد في الدفاع عن أطروحات الانفصال، بل وترى في المغرب خصما تقليديا ينبغي التحوط منه، واستحضر في هذا السياق العقلية التي ما زالت مستلهمة، حسب قوله، من وصية إيزابيلا ملكة قشتالة التي أوصت بأن “يظل المغرب فقيرا، جائعا، مريضا ومتخلفا”، وهي عقيدة لا تزال تسكن عقلية جزء من الطبقة السياسية الإسبانية التي تعارض أي شراكة حقيقية ومتوازنة مع المغرب. وأضاف نشطاوي أن استمرار الاستعمار الإسباني لبعض الجيوب المغربية، كسبتة ومليلية وجزر إشفارن، يؤكد أن هذه العقلية لم تندثر بعد، وأن هناك تيارات داخل إسبانيا ما زالت تتشبث بها وترى في التعاون مع المغرب تهديدا لمصالحها، رغم أن الواقع الجيوسياسي والاقتصادي يثبت أن المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لضمان الاستقرار والتقدم في الضفتين. وختم نشطاوي تصريحه بالتأكيد على أن تغذية هذه الخطابات العدائية لا يخدم سوى التيارات المتطرفة، ويهدد بإبقاء العلاقات الثنائية في دائرة التوجس والحذر، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى منطق الشراكة والتفاهم لا إلى استعادة أطروحات استعمارية بائدة.

جلالة الملك يدعو إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي

أكد الملك محمد السادس أن المغرب يدعو إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور، ويتعلق الأمر بنمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز مرفوق بتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي. وأوضح جلالة الملك في رسالة موجهة، اليوم الإثنين بنيس، إلى المشاركين في قمة "إفريقيا من أجل المحيط"، التي تترأسها، بشكل مشترك، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي تمثل جلالة الملك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاقتصاد الأزرق لم يعد ترفا بيئيا، بل بات ضرورة استراتيجية. وأبرز صاحب الجلالة في هذه الرسالة، التي تلتها الأميرة للا حسناء، أن "الاستزراع المائي المستدام، والطاقات المتجددة البحرية، والصناعات المينائية، والتقانات الحيوية البحرية، والسياحة الساحلية المسؤولة...، كلها قطاعات تعد بغد أفضل، شريطة العمل على هيكلتها، وربطها ببعضها البعض، والنظر إليها باعتبارها سلسة قيمة، وتعزيزها بالاستثمارات اللازمة والمعايير الملائمة"، مشيرا جلالته إلى أن هذا الأمر هو جوهر الاستراتيجية الوطنية التي أرادها المغرب ويعمل على تنزيلها، باعتبارها محركا للنمو والإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية. وسلط صاحب الجلالة، في إطار المحور ذاته، الضوء على المشاريع المهيكلة، التي أطلقتها المملكة، والتي كان من نتائجها، على وجه الخصوص، إعادة تشكيل المشهد المينائي الوطني، على غرار الميناء الكبير للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، والمينائين المستقبليين الناظور غرب-المتوسط، والداخلة الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة لوجستية وصناعية ضخمة. وبخصوص المحور الثاني المتعلق بتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أنه ينبغي تجميع الجهود، معتبرا أن الأمر يتعلق بتحد لا ينحصر نطاقه في المستوى الوطني، بل يشمل أيضا المستوى القاري. وقال صاحب الجلالة، في هذا الصدد، إن الملكية المشتركة للمحيط الأطلسي وحدها لا تكفي، بل ينبغي التفكير في هذا المحيط بشكل جماعي، وتدبيره وحمايته بشكل مشترك، لافتا جلالته إلى أنه لا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، وتأمين الطرق التجارية، والظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية. وأضاف جلالة الملك في هذا السياق، أنه من الضروري أن تكون إفريقيا عنصرا فاعلا في حماية التنوع البيولوجي البحري والموارد الجينية والمحميات البحرية، و"عليها أيضا أن تمتلك آليات للأمن البحري بما يتناسب مع احتياجاتها، وتوحد كلمتها بشأن القضايا الدولية ذات الصلة بشؤون المحيطات". وفي ما يخص المحور الثالث الخاص بنجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، سجل جلالة الملك أن الدينامية الجيوسياسية في إفريقيا، لا ينبغي أن تخضع لجمود الجغرافيا ولا لتجاذبات الماضي، مذكرا جلالته بأن الواجهة الأطلسية لإفريقيا لم تحظ بالاهتمام الكافي، في حين أنها تزخر بإمكانات لا حدود لها، كفيلة بفك العزلة وضمان العبور واحتواء التوقعات المستقبلية. وقال صاحب الجلالة "ذلكم هو المنظور الذي أطلقنا من خلاله مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى جعل واجهة المحيط الأطلسي فضاء للحوار الاستراتيجي، والأمن الجماعي، والحركية والتكامل الاقتصادي، على أساس حكامة غير مسبوقة ذات طابع جماعي وتعبوي وعملي". وأضاف جلالة الملك أن الرؤية الملكية لإفريقيا الأطلسية، التي يراد لها أن تسهم في تثمين المحيط الأطلسي، لا تقتصر على الدول المطلة على ساحله فقط، بل تتعداها لتشمل أيضا دول الساحل الشقيقة التي يتعين عليها أن توفر منفذا بحريا مهيكلا وموثوقا به. وفي إطار المنظور نفسه، القائم على التضامن والرفاه المشترك، أبرز جلالة الملك أنه تم إطلاق مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي أيضا، باعتباره مسارا للربط الطاقي، ورافعة لإحداث فرص جيو-اقتصادية جديدة في غرب إفريقيا. وبعدما أكد صاحب الجلالة أن البحار والمحيطات الإفريقية، وعلى الرغم من غناها بثرواتها، لا تزال تعاني من الهشاشة والضعف، أشار جلالته إلى أن البيئة تظل ركنا أساسيا في حكامة المحيطات، التي لا ينبغي أن ينظر إليها من هذا الجانب وحده. واعتبر جلالة الملك أن "المحيط يمثل سيادتنا الغذائية، وعماد صمودنا في وجه التغيرات المناخية، وأساس أمننا الطاقي وتماسكنا وانسجامنا الإقليمي، كما يعكس هويتنا، وأنماط استهلاكنا واستغلالنا لموارده، وما سنتركه إرثا للأجيال القادمة". وقال صاحب الجلالة إن البحر كان وسيظل صلة وصل وأفقا مشتركا، "من واجبنا جميعا أن نحميه ونحسن تدبيره، لنجعله فضاء للسلم والاستقرار والتنمية"، مؤكدا جلالته أن إفريقيا، التي تكمن قوتها في وحدة كلمتها، تقع في صميم هذا المشروع الطموح. وخلص جلالة الملك في هذه الرسالة إلى أن المغرب ملتزم بكل عزم وإصرار، على تحمل نصيبه في هذا الورش الجماعي، سنده في ذلك سواحله الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وحوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع من الفضاءات البحرية.

جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في قمة إفريقيا من أجل المحيط

وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في قمة "إفريقيا من أجل المحيط"، التي تترأسها بشكل مشترك، اليوم الإثنين بنيس، الأميرة للا حسناء، ممثلة لجلالة الملك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء . " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية، أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي بداية، أن أشيد بالالتزام الشخصي لفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تجاه قضايا المحيطات. إن هذا الالتزام ينسجم تماما مع الظرفية الراهنة التي تتوق فيها القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أتوجه بالشكر إلى أشقائي الأفارقة والشخصيات السامية في القارة، على مشاركتهم في هذه القمة غير المسبوقة، المخصصة لساحلنا المشترك، الذي يمتد على أكثر من 30000 كيلومتر. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن البحار والمحيطات الإفريقية، على الرغم من غناها بثرواتها، لا تزال تعاني من الهشاشة والضعف. فرغم أهميتها الاستراتيجية، فإنها لا ت ستثمر على الوجه الأمثل. ورغم ما تمتلكه من إمكانات واعدة، فإنها لا تحظى إلا بالقليل من الحماية اللازمة. وتلك مفارقة تحتم علينا الانتقال من منطق الإمكانات إلى منطق التملك. وتظل البيئة ركنا أساسيا في حكامة المحيطات، التي لا ينبغي أن ينظر إليها من هذا الجانب وحده. فالمحيط يمثل سيادتنا الغذائية، وعماد صمودنا في وجه التغيرات المناخية، وأساس أمننا الطاقي وتماسكنا وانسجامنا الإقليمي. كما يعكس هويتنا، وأنماط استهلاكنا واستغلالنا لموارده، وما سنتركه إرثا للأجيال القادمة. وفي هذا الصدد، يدعو المغرب إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: أولا، نمو أزرق. لم يعد الاقتصاد الأزرق ترفا بيئيا، بل بات ضرورة استراتيجية. فالاستزراع المائي المستدام، والطاقات المتجددة البحرية، والصناعات المينائية، والتقانات الحيوية البحرية، والسياحة الساحلية المسؤولة...، كلها قطاعات تعد بغد أفضل، شريطة العمل على هيكلتها، وربطها ببعضها البعض، والنظر إليها باعتبارها سلسة قيمة، وتعزيزها بالاستثمارات اللازمة والمعايير الملائمة. ذلكم هو جوهر الاستراتيجية الوطنية التي أرادها المغرب ويعمل على تنزيلها، باعتبارها محركا للنمو والإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية. ومن هذا المنطلق، قامت المملكة المغربية بإطلاق العديد من المشاريع المهيكلة، التي كان من نتائجها، على وجه الخصوص، إعادة تشكيل المشهد المينائي الوطني، على غرار الميناء الكبير للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، والمينائين المستقبليين الناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة لوجستية وصناعية ضخمة. ثانيا - تعاون جنوب-جنوب معـزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية. ينبغي تجميع الجهود، لأننا إزاء تحد لا ينحصر نطاقه في المستوى الوطني، بل يشمل أيضا المستوى القاري. فالملكية المشتركة للمحيط الأطلسي وحدها لا تكفي، بل ينبغي التفكير في هذا المحيط بشكل جماعي، وتدبيره وحمايته بشكل مشترك. فلا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، وتأمين الطرق التجارية، والظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية. لذا، لا بد لإفريقيا أن تكون عنصرا فاعلا في حماية التنوع البيولوجي البحري والموارد الجينية والمحميات البحرية. وعليها أيضا أن تمتلك آليات للأمن البحري بما يتناسب مع احتياجاتها، وتوحد كلمتها بشأن القضايا الدولية ذات الصلة بشؤون المحيطات. ثالثا - نجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي. إن الدينامية الجيوسياسية في إفريقيا، لا ينبغي أن تخضع لجمود الجغرافيا ولا لتجاذبات الماضي. فلم تحظ الواجهة الأطلسية لإفريقيا بالاهتمام الكافي، في حين أنها تزخر بإمكانات لا حدود لها، كفيلة بفك العزلة وضمان العبور واحتواء التوقعات المستقبلية. ذلكم هو المنظور الذي أطلقنا من خلاله مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى جعل واجهة المحيط الأطلسي فضاء للحوار الاستراتيجي، والأمن الجماعي، والحركية والتكامل الاقتصادي، على أساس حكامة غير مسبوقة ذات طابع جماعي وتعبوي وعملي. إن رؤيتنا لإفريقيا الأطلسية، التي نريد لها أن تسهم في تثمين المحيط الأطلسي، لا تقتصر على الدول المطلة على ساحله فقط، بل تتعداها لتشمل أيضا دول الساحل الشقيقة التي يتعين عليها أن توفر منفذا بحريا مهيكلا وموثوقا به. وفي إطار المنظور نفسه، القائم على التضامن والرفاه المشترك، أطلقنا أيضا مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، باعتباره مسارا للربط الطاقي، ورافعة لإحداث فرص جيو-اقتصادية جديدة في غرب إفريقيا. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، كان البحر وسيظل صلة وصل وأفقا مشتركا، من واجبنا جميعا أن نحميه ونحسن تدبيره، لنجعله فضاء للسلم والاستقرار والتنمية. فإفريقيا، التي تكمن قوتها في وحدة كلمتها، تقع في صميم هذا المشروع الطموح. والمغرب ملتزم بكل عزم وإصرار، على تحمل نصيبه في هذا الورش الجماعي، سنده في ذلك سواحله الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وحوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع من الفضاءات البحرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

مدن بجهة مراكش آسفي تستعد لانتخابات جزئية

أعلنت وزارة الداخلية، عن تنظيم انتخابات جزئية يوم فاتح يوليوز 2025، وذلك بهدف ملء أكثر من 80 مقعدًا شاغرًا في عدد من الجماعات الترابية المنتشرة عبر مختلف أقاليم المملكة. وجاء في قرار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صدر بالعدد رقم 7409 من الجريدة الرسمية، دعوة للناخبين في الدوائر الانتخابية المعنية للمشاركة في هذه الانتخابات لاختيار ممثليهم الجدد، مع التأكيد على ضرورة أن يقوم كل مترشح بإيداع ترشيحه شخصيا، في شكل تصريح فردي، لدى مقر السلطة الإدارية المحلية بالدوائر التابعة له، وذلك في الفترة الممتدة من الخميس 12 يونيو 2025 إلى غاية الساعة 12 ظهرًا من يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وبحسب نفس القرار، ستنطلق الحملة الانتخابية الرسمية في الساعة الأولى من صباح يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وستستمر إلى غاية منتصف الليل من يوم الاثنين 30 يونيو 2025. وتشمل هذه الانتخابات الجماعات المنتمية إلى أقاليم متعددة، من بينها: تطوان، العرائش، الحسيمة، شفشاون، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، فجيج، فاس، مكناس، صفرو، تاونات، الصخيرات-تمارة، سيدي قاسم، بني ملال، أزيلال، خنيفرة، خريبكة، الجديدة، برشيد، سطات، سيدي بنور، مراكش، شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، آسفي، الرشيدية، ميدلت، زاكورة، تيزنيت، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

سياسة

المغرب يشغّل منظومة HQ-9B الصينية لتعزيز دفاعه الجوي + ڤيديو

سياسة

لضبط “السلايتية”.. مجلس النواب يعتمد تقنية التعرف على الوجوه لتتبع حضور البرلمانيين

سياسة

انتقادات تلاحق العدوي بعد غيابها عن مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان

سياسة

مجلس النواب يعقد الأسبوع المقبل جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

سياسة

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. شاهد كيف جرفت مياه واد بالحوز مواطنين بعد انهيار مسبح عشوائي

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 10 يونيو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة