كشفت تدوينة لحسن نجمي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، حجم الاحتقان والارتباك الذي يسود في الحزب، بسبب تداعيات ضجة قانون الكمامة الذي اقترحه وزير العدل الاتحادي بنعبد القادر.وجاء في التدوينة انه لحد الساعة، لم يقرر ادريس لشكر ، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعوة المكتب السياسي للحزب إلى الاجتماع رغم مكاتبته من طرف أحد عشر عضوا من أعضاء المكتب السياسي - ليعقد اجتماعا لتداول موضوع مسودة أو مشروع قانون 20/22 سيء الذكر.ومع ذلك يضيف المصدر ذاته، مازال لشكر ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع غلما انه قد أمر بفتح حساب داخلي على الواتساب ، خاص فقط بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي، استبعد منه حسن نجمي وعبد المقصود الراشدي .ولما أبدى الاتحادي عبد المقصود ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع الكاتب الأول ، أنكر ادريس لشكر أن يكون على علم بذلك. ولما أعيد فتح الحساب ، والتحق به حسن نجمي وجد التخير النقاش ناشبًا حول مسودة القانون المذكور وما ينبغي اتخاذه من موقف.وكان رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي أن بجتمع الاعضاء للاستماع إلى محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ ،وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف محمد بنعبد القادر ( وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث.لكن الكاتب الأول تضيف التدوينة، كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة ! مشيرا إن القاعدة الاتحادية داخل المغرب وخارجه لاتعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة، مؤكدا أن الاعضاء ليسوا كلهم في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لاعلاقة له لامن قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ولابمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته ، و كتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة.واضاف نجمي إن مسؤولية هذا الانحراف يتحملها أساسًا كلٌّ من الكاتب الأول ومحمد بنعبد القادر . وأعتبر أن عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لهم ، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية. ومن هنا، ألتمس من عبد الواحد الراضي عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف ، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا ، خصوصا ماتعلق بخيانة الأمانة.كما دعا حسن نجمي رئيس المجلس الوطني للحزب الحبيب المالكي الى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية، مشيرا ان ظروف الحجر الصحي الحالية لن تقف دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد على أساس احترام واجب التباعد الاجتماعي واحترام شروط الوقاية الصحية، مضيفا أنه على أتم الاستعداد ليضع نفسه رهن إشارة أي محاسبة مسؤولة ، وللإدلاء بشهادته حول ما يجري داخل الاتحاد .وقال نجمي ان الاتحاد الذي لم يعد هو الاتحاد ، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه، الاتحاد الذي يُرَدُّ فيه عليّه ، وهو عضو في المكتب السياسي، عندما طرحت ضرورة الاهتمام بذاكرة الاتحاد وبشهدائه وأسر شهدائه، بأن " اللي باغي يضّاربْ عل القْبُورَا ، راه اعطى الله المقااااابر ! "... مشيدا في تلوقت ذاته بموقف إخوته في الكتابة الجهوية بجهة سوس ماسة، و موقف الإخوة في الكتابة الإقليمية في الحسيمة. كما أشار لمتابعته النقاش الجاد المسؤول والجريء بين أعضاء الكتابة الجهوية لجهة الدارالبيضاء سطات.واضاف نجمي أن الحزب ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه . ويكفي أنه "بهدل" الحزب ومرغ سمعته في الأوحال، ولايزال. ولن يقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن يسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين. وتركوا هذا الفراغ الكبير المؤسف، فلا توضيح (للواضحات )، ولا موقف يشبه الاتحاد الاشتراكي . أما خروج الكاتب الأول في حوار مع " أخبار اليوم" فقد كان لامسؤولا، وزاد الطين بلة بتبنيه عمليًّا للمشروع المذكور وتزكيته بوضوح . وفي حالة لم يَدْعُ المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، سيخرِجُ النقاش الداخلي إلى الرأي العام ، ويتم وضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية.