قرر الاتحاد الأوروبي، الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية في اللوكسمبرغ المتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التي تجمعه مع المغرب، والذي كان قد قرر إلغاءها بسبب شمولها لمنطقة الصحراء على اعتبار أنها "أراض متنازع عليها".وقد أعطت الدول الـ27 للإتحاد الضوء الأخضر في مناقشة، لاستئناف الحكم، على الرغم من أنها لا تزال بحاجة لتأييد وزاري، الذي من المرتقب أن يتم التوصل إليه خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأوروبي، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية ” إيروبا بريس”.وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، قد قضت، في نهاية شهر شتنبر الماضي، بإيقاف سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية، مشددة على أن إلغاءها للاتفاقيات لن يسري على الفور، لكن بعد مدة شهرين لتقديم استئناف أو بعد صدور حكم نهائي إذا جرى تقديم الاستئناف.ومن جهتها أكدت صحيفة "لا بانغوارديا" الإسبانية أنّ حكومات دول الاتحاد الأوروبي قررت "عدم الاستسلام" لقرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، والصادر في 29 شتنبر الماضي، ناقلة عن مصادر دبلوماسية أنه بعد 6 أسابيع على الحكم الذي وصفته بـ"المدمر" أجمع ممثلو كل الدول الأعضاء، هذا الأسبوع، على اتباع توصية الخبراء القانونيين للمؤسسة وتقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية قبل انتهاء المهلة القانونية في بداية دجنبر المقبل.وكانت إسبانيا قد عملت منذ اليوم الأول لصدور الحكم الذي احتفت به جبهة "البوليساريو" الانفصالية والجزائر، على حشد الدعم الأوروبي لموقفها الرافض للحكم والداعي لاستئنافه، على اعتبار أنها المتضرر الأول من وقف اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، الذي يرفض في المقابل توقيع أي شراكات اقتصادية لا تشمل الأقاليم الصحراوية، علما أن مجرد الطعن في القرار القضائي سيتيح تمديد العمل بالاتفاقيات الحالية لعام إضافي.يشار أن هذه الخطوة تأتي بعد أقل من أسبوع على خطاب الملك محمد السادس في الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي كان بمثابة تحذير للدول والتجمعات التي لم تحسم موقفها من الاعتراف بمغربية الصحراء،كما يذكر أن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أصدرا تصريحا مشتركا حول هذا الموضوع فور صدور الحكم جاء فيه أن بروكسيل والرباط "ستتخذان الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".