أثار تحقيق تم نشره على أحد المواقع الالكترونية، تمت عنونته بـ"ضع للبيع..تكشف خيوط شبكة اتجار في الأطفال وتميط اللثام عن قصص ضحايا التبني السري"، أسئلة مقلقة حول جدوى السياسات العمومية الموجهة لحماية الطفولة بشكل عام، ولضحايا الاتجار بالبشر بشكل خاص، وجاء فيه أنه بعد عدة أسابيع من البحث، تمكن الموقع من الإمساك بطرف خيط يحيل على سماسرة يتاجرون بالرضع بإقليم الجديدة، وأنه تتبعَ خيوط مسلسل بيع الرضع، فكشف قصص ضحايا تم بيعهم صغارا، منهم من علم من أسرته بالتبني السري، غير القانوني، أنه طفلهم لكن دون صلة بيولوجية، ومنهم من قلب الصمت، عن حقيقة كونه طفل بيع وتم تبنيه سريا، حياتَه رأسا على عقب.

وأفادت نفس المصادر أن البحث قادهم إلى معطيات تفيد أن معظم الأطفال يتم بيعهم لأسر خارج أرض الوطن، حيث يتم بيع وشراء أبناء أمهات عازبات لا معيل لهن، بحسب المعطيات التي توصل بها الموقع؛ بل يتم” إنتاج الرضع” وعرضهم للبيع عن طريق فتح مقر الشبكة لممارسة علاقات جنسية مع نساء بمقابل مادي، وكل طفل ينتج عن تلك العلاقة فهو مشروع “إنسان للبيع".

وأكد الموقع في تحقيقه أنه وقف على حقيقة مرة تتعلق بوجود شبكة واسعة من السماسرة، وأن عناصر هذه الأخيرة لا تتوقف عند بيع الطفل للأسر الباحثة عن أطفال للتبني، ويُعَرضون الأسر التي يسلمونها الأطفال للابتزاز والتهديد بسحب الطفل في حال لم يحولوا لهم مبالغ مالية إضافية.

وتستمر الشبكة المذكورة، في ابتزاز تلك الأسر تحت طائلة الكشف عن هوية الطفل والتهديد بالتبعات القانونية لذلك، وأن هذه الأخيرة تدعن في صمت قاتل، وأورد البحث الذي نشره هذا الموقع أرقاما مهولة سبق ونشرتها وسائل الإعلام حول الظاهرة، وأشار إلى بحث قضائي فتح منذ عدة أسابيع تحت عنوان (اتجار في البشر ورضع للبيع) يتابع فيه أزيد من 30 شخصا.

وفي هذا السياق ساءلت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي، وزير العدل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من ظاهرة الاتجار في الرضع وحمايتهم من تحويلهم إلى سلعة، سواء للتبني أو للاسترزاق، وعن نجاعة السياسات العمومية المتعلقة بهذا الموضوع.