شهد الفضاء الثقافي رياض السلطان بحي القصبة بمدينة طنجة نهاية الأسبوع المنصرم، لقاء تفاعليا بين أعضاء الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات حول موضوع الأمهات العازبات واطفالهن في مجتمع مغربي متحول، وشارك في هذا اللقاء مجموعة من الخبراء في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق النساء بشكل خاص، من بينهم مؤلفة كتاب "أمهات بدون زواج" السوسيولوجية أمال بوصباع، والمحام بهيئة الرباط محمد ألمو، وشفيق الشرايبي المتخصص في طب النساء والتوليد، بالإضافة إلى رئيسة جمعية اتحاد العمل النسائي عائشة الحيان.

وحضر هذا اللقاء مجموعة من الأمهات العازبات اللواتي شاركن في النقاش الدائر بين الخبراء والنساء صاحبات الحق، من أجل تقديم مقترحاتهن والمساهمة في وضع خطة ترافعية مشتركة على المستوى الوطني للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات في المغرب، واقتراح بدائل للعمل الميداني واليات جديدة للتكفل بالأمهات العازبات وأطفالهن داخل جمعيات هذا الائتلاف.

وفي كلمة لرئيسة "جمعية مئة في المئة أمهات" أكدت على دور المرأة في بناء المجتمع، وعلى الدور الذي تقوم به الجمعية في حماية والدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وعلى أطفالهن، والجمعية فخورة بتأسيس هذه الرابطة التي من شأنها الترافع والنهوض بحقوق الامهات العازبات واطفالهن، ويمكن اعتبارها أيضا فضاء لتبادل التجارب والخبرات، إضافة إلى أن الائتلاف منفتح على باقي جمعيات المجتمع المدني للالتحاق بهذه الرابطة من أجل تقوية هذه الشبكة والترافع بشكل جيد وفعال على مطالب الامهات العازبات وأطفالهن بالمغرب.

وقالت ليلى مجدولي الكاتبة العامة لجمعية التضامن النسوي في تصريح خصت به موقع "كشـ24"، نحن مررنا من محطات كثيرة وناضلنا سنة 2006 من أجل دمج الأم العازبة في المرصد المغربي لمناهضة العنف ضد النساء، وناضلنا أيضا من أجل تحقيق مطالب الأمهات العازبات، ولم نقف عند هذا الحد، ففي سنة 2010 تأسس ائتلاف ربيع الكرامة الذي انصب اهتمامه على التغيير الجذري للقانون الجنائي ولكل المواد التي تكرس العنف والتمييز ضد النساء، وناضلنا أيضا من داخل الحركة النسائية والحقوقية من أجل تغيير القانون الجنائي ومدونة الأسرة.

وأضافت ليلى نضالاتنا ليست مختصرة فقط على المرأة بل ناضلنا أيضا من اجل حقوق الأطفال المتخلى عنهم، للحد من هذه الظاهرة، ونحن كلنا امل في التغيير الذي ستشهده مدونة الاسرة ونستبشر خيرا أن يمشي في اتجاه ضمان الحق للأسرة الأحادية أيضا، لأن المرأة المعينة لأسرتها هي بدورها أسرة ويجب أن تكون لها مكانة داخل المجتمع، واليوم على القانون أن يعترف بهذه الاسرة كما يعترف بالأسر التقليدية التي تتكون من أب وأم وأطفال، وعليه أيضا أن يعترف بالطفل دون تمييز وإزالة مصطلحات من قبيل طفل شرعي وغير شرعي، وعلى المغرب ان يتحمل مسؤوليته في تربية هؤلاء الأطفال وتقديم يد المساعدة للأمهات العازبات اللواتي أخذن على عاتقهن تربية أطفالهن وتعليمهم وتطبيبهم أيضا، لأننا كمجتمع مدني نؤكد على النساء الاهتمام بأبنائهن يجب على الدولة كذاك أن تساعدهن في ذلك.

زكرياء البشيكري