سياسة

الإنتخابات الجزئية بـ”فاس الجنوبية”.. الاستقلال يقرر عدم المشاركة في النزال


لحسن وانيعام نشر في: 23 مارس 2024

يتجه حزب الاستقلال إلى عدم المشاركة في نزال الانتخابات الجزئية بفاس الجنوبية والمقررة ليوم 23 أبريل القادم، خلافا لأحزاب التحالف الحكومي التي أعلنت عن أسماء مرشيحها لخوض هذه الاستحقاقات التي تم إقرارها بعد تجريد البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري من مقعده النيابي، على خلفية متابعته في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس. 

قيادي من حزب الاستقلال قال لـ"كشـ24" إن للأمر علاقة بـ"توافقات" بين أحزاب التحالف، خاصة وأن انتخابات جزئية أخرى ستجرى في دائرة بنسليمان، وذلك لملء المقعد الشاغر بعد قرار المحكمة الدستورية تجريدة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي من عضوية مجلس النواب، على خلفية إدانته في ملف ارتشاء. 

فشل حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت سابق، في إقناع أحزاب هذا التحالف بفكرة "المرشح المشترك" لخوض الانتخابات الجزئية، وقرر بدوره النزول إلى المواجهة بتزكية عبد العالي شينون، وهو رجل أعمال معروف في مجال قطاع النقل. كما رشح حزب التجمع الوطني للأحرار خالد العجلي، وقدمه على أنه رجل أعمال. وزكى حزب العدالة والتنمية المعارض، محمد خيي، رئيس سابق لمجلس مقاطع جنان الورد، أبرز الخزانات الانتخابية لدائرة فاس الجنوبية. 

يعاني حزب الاستقلال من تقاطبات بين تيار كل من ولد الرشيد وتيار نزار بركة، والتي تعمقت في سياق ترتيبات عقد المؤتمر الوطني الـ18، وما شهده الحزب في الآونة الأخيرة من تفجر أزمات في الطريق، كما هو الشأن بالنسبة لقضية صفعة عضو اللجنة التنفيذية، يوسف أبطوي، الموجهة للبرلماني منصف الطوب، وقضية التسريبات الصوتية لنور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب، في حق رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة والعضوة الحالية في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. 

إلى جانب هذه التقاطبات، لا يزال حزب الاستقلال بمدينة فاس يعيش وضعية "انتقالية" استمرت منذ يونيو 2021 أي قبل انتخابات 8 شتنبر ، إلى حدود الآن.

فقد قررت اللجنة التنفيذية للحزب  حل جميع فروعه وتنظيماته بعمالة  فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا، بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ التنظيم وأهدافه ومقرراته.

قرار حل الهياكل ارتبط بأزمة عاصفة في الحزب بالمدينة نتيجة صراع حاد بين تيارين حينها، الأول للأمين العام الحالي نزار بركة، والثاني لحميد شباط، الأمين العام السابق. الصراع لم ينته فقط بحل الهياكل، ولكن بمغادرة شباط وعدد من أتباعه في اتجاه حزب "الزيتونة" للحصول على تزكية تمكنه من خوض الانتخابات الجماعية.

بعد أكثر من ثلاث سنوات على واقعة حل الهياكل، لم يتمكن حزب الاستقلال من تجاوز تصدعاته. ولم تتدخل قيادة الحزب لتصحيح الوضع. وتتحدث فعاليات محلية بأن هذا الوضع لن يؤثر فقط على نقاش التمثيلية في المؤتمر القادم، ولكن كذلك على المشاركة في الانتخابات الجزئية.

 

 

 

يتجه حزب الاستقلال إلى عدم المشاركة في نزال الانتخابات الجزئية بفاس الجنوبية والمقررة ليوم 23 أبريل القادم، خلافا لأحزاب التحالف الحكومي التي أعلنت عن أسماء مرشيحها لخوض هذه الاستحقاقات التي تم إقرارها بعد تجريد البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري من مقعده النيابي، على خلفية متابعته في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس. 

قيادي من حزب الاستقلال قال لـ"كشـ24" إن للأمر علاقة بـ"توافقات" بين أحزاب التحالف، خاصة وأن انتخابات جزئية أخرى ستجرى في دائرة بنسليمان، وذلك لملء المقعد الشاغر بعد قرار المحكمة الدستورية تجريدة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي من عضوية مجلس النواب، على خلفية إدانته في ملف ارتشاء. 

فشل حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت سابق، في إقناع أحزاب هذا التحالف بفكرة "المرشح المشترك" لخوض الانتخابات الجزئية، وقرر بدوره النزول إلى المواجهة بتزكية عبد العالي شينون، وهو رجل أعمال معروف في مجال قطاع النقل. كما رشح حزب التجمع الوطني للأحرار خالد العجلي، وقدمه على أنه رجل أعمال. وزكى حزب العدالة والتنمية المعارض، محمد خيي، رئيس سابق لمجلس مقاطع جنان الورد، أبرز الخزانات الانتخابية لدائرة فاس الجنوبية. 

يعاني حزب الاستقلال من تقاطبات بين تيار كل من ولد الرشيد وتيار نزار بركة، والتي تعمقت في سياق ترتيبات عقد المؤتمر الوطني الـ18، وما شهده الحزب في الآونة الأخيرة من تفجر أزمات في الطريق، كما هو الشأن بالنسبة لقضية صفعة عضو اللجنة التنفيذية، يوسف أبطوي، الموجهة للبرلماني منصف الطوب، وقضية التسريبات الصوتية لنور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب، في حق رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة والعضوة الحالية في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. 

إلى جانب هذه التقاطبات، لا يزال حزب الاستقلال بمدينة فاس يعيش وضعية "انتقالية" استمرت منذ يونيو 2021 أي قبل انتخابات 8 شتنبر ، إلى حدود الآن.

فقد قررت اللجنة التنفيذية للحزب  حل جميع فروعه وتنظيماته بعمالة  فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا، بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ التنظيم وأهدافه ومقرراته.

قرار حل الهياكل ارتبط بأزمة عاصفة في الحزب بالمدينة نتيجة صراع حاد بين تيارين حينها، الأول للأمين العام الحالي نزار بركة، والثاني لحميد شباط، الأمين العام السابق. الصراع لم ينته فقط بحل الهياكل، ولكن بمغادرة شباط وعدد من أتباعه في اتجاه حزب "الزيتونة" للحصول على تزكية تمكنه من خوض الانتخابات الجماعية.

بعد أكثر من ثلاث سنوات على واقعة حل الهياكل، لم يتمكن حزب الاستقلال من تجاوز تصدعاته. ولم تتدخل قيادة الحزب لتصحيح الوضع. وتتحدث فعاليات محلية بأن هذا الوضع لن يؤثر فقط على نقاش التمثيلية في المؤتمر القادم، ولكن كذلك على المشاركة في الانتخابات الجزئية.

 

 

 



اقرأ أيضاً
سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة