يعرف المغرب خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا متزايدا في استخدام الدراجات الكهربائية المعروفة باسم “التروتينيت”، وهو الإقبال الذي صاحبه جدلا كبيرا نظرا للخطر الذي تشكله هذه الوسيلة الجديدة على راكبيها وكذلك الراجلين.

ومع الإنتشار الكبير لهذه الوسيلة، بدأت تطفو على السطح مخاوف من التبعات القانونية التي من الممكن أن يواجهها مستعمليها، خصوصا في ظل غياب إطار قانوني لهذا الإستعمال الذي لا يخلو من الأخطار التي تتعرض لها باقي وسائل النقل.

ووعيا منها بضرورة الإسراع في تأطير استعمال هذه الوسيلة التي باتت تتقاسم الطريق مع السيارات في شوارع جل مدن المغرب، أحالت وزارة النقل واللوجيستيك، على الأمانة العامة للحكومة مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، يتضمن تعديلات تخص فرض إجراءات جديدة على مستعملي الدراجات ثلاثية العجلات التريبورتور” والمركبات ذات محرك كهربائي “التروتينيت”.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم المذكور الموقعة من طرف وزير النقل، فإن التعديل يصبُّ في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل جديدة للنقل على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، إضافة إلى إدخال تغييرات على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.

كما يهدف المشروع إلى إدخال تغييرات على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها، سيما من خلال إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص الواجب توفرها في هاتين المركبتين.