تحول جذري عرفه مسار تحقيق تقوده وحدة جرائم القتل التابعة للشرطة الوطنية، بعد إطلاق سراح متهمة، تم القبض عليها في البداية بتهمة طعن شريكها عندما ثبت أن كل ما ذكرته الضحية المزعومة كانت اعترافات كاذبة، حسب ما أوردته "أولتيما أورا".

وقالت الجريدة الإلكترونية، أن المدعي العام أمر بمتابعة الزوج في حالة اعتقال. وفي غياب تأكيد رسمي، فإن كل شيء يشير إلى أن المتهم هو الذي جرح نفسه بطعن نفسه بالسكين في صدره، وأن زوجته ليس لها أي علاقة بهذه الحادثة.

وحسب المعطيات الواردة، وقعت الأحداث في ليلة عيد الميلاد، في منزل يقع بمنطقة كالا ميجور، حيث اتصلت الزوجة بمقر الشرطة وأبلغت أن زوجها كان يرقد في السرير مصابًا بجرح في صدره بعد تعرضه للطعن. ونظرا للروايات المتناقضة، تم إيقافها.

من جهتها، قدمت المرأة -التي كانت تحت تأثير الكحول- لضباط الشرطة روايات مختلفة وغير متماسكة. في البداية قالت إن شخصًا ما جاء وطعن شريكها، ثم حاولت الدفع بأن الطعن وقع في الشارع وأن زوجها وصل بالفعل والسكين مغروز فيه.

من جانبه، حاول الرجل حماية زوجته من خلال إعطاء المصداقية لكل الروايات التي قدمتها. وبعد إجراء بعض التحقيقات الأولية، اعتقل المحققون المرأة بتهمة الشروع في القتل. وكانت الموقوفة، وهي امرأة مغربية الجنسية تبلغ من العمر 59 عاما، متورطة في حادثة مماثلة قبل سنوات قليلة.