جهوي

الإفراج عن مغتصب طفل بالصويرة


محمد الهزيم نشر في: 26 مارس 2018

تسود حالة من الصدمة والإستياء في أوساط أسرة بنواحي الصويرة بعد تمتيع شخص تتهمه باغتصاب طفلها بالسراح المؤقت مقابل كفالة وذلك أثناء مثوله يومه الإثنين 26 مارس الجاري في أول جلسة لمحاكمته باستئنافية آسفي.وتعود تفاصيل الواقعة بحسب شكاية تقدمت بها والدة الطفل البالغ من العمر نحو 13 عاما، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة، إلى نحو الساعة الخامسة من عشية يوم الإثنين 29 يناير المنصرم، حينما خرج الطفل يبحث عن نجل ابن عم والده للعب معه، فسأل شخصا يعمل بإسطبل للبهائم في ملكية قريب والده، فأخبره العامل بأن صديقه مختبئ بالإسطبل وهو الأمر الذي صدقه الطفل الذي ولج إلى الداخل بحثا عنه.وتضيف الأم القاطنة بدوار الطالعة بجماعة الحسينات بإقليم الصويرة أن الشخص الذي يعمل بالإسطبل والبالغ من العمر نحو 40 عاما، سرعان ما انقض على ابنها ومارس عليه الجنس بالقوة بعد أن أقفل فمه حتى لا يسمع صراخه، وهو الأمر الذي نفاه المتهم القاطن بدوار أيت ادريس بتراب نفس الجماعة أثناء الإستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي، مبررا ذلك بكون أسرة الطفل تريد أن تنال منه فقط بسبب تدهور علاقتها بقريبها الذي يشتغل عنده.وأمام إنكار المتهم وهو أب لأربعة أطفال، لمضمون شكاية الأم التي تقدمت بها إلى وكيل الملك معززة بشهادة طبية، تقدمت مصالح الدرك الملكي يوم 2 فبراير المنصرم بطلب إجراء خبرة جينية إلى مدير مختبر التحليلات الجينية للدرك الملكي بالرباط تحت اشراف الوكيل العام للملك لدى استئنافية اسفي، وتم إرفاق الطلب بعينات لعاب الضحية، عينات لعاب مأخوذة للمتهم، قطعتين من تبان وسروال الضحية، قصد تحديد المسؤولية الجنائية للمشتكى به خاصة وانه أنكر المنسوب اليه جملة وتفصيلا.وفي سياق متصل، كشف ناشط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالصويرة بأنه توصل بمعطيات تفيد بأن تقرير الخبرة الجينية يورط المتهم في جريمة الإغتصاب ويؤكد بأن السائل المنوي الذي عثر عليه في الثياب الداخلية للضحية تعود له، ما يستدعي اعتقاله بشكل فوري.وأشار الناشط الحقوقي في تصريح لـ"كشـ24"، بأن الطبيبة التي عاينت حالة الطفل لا تستبعد دخوله في حالة اكتئاب ونصحت بإحالته على الطب النفسي لتتبع حالته سيما وأنه أضحى انطوائيا ولم يعد يستطيع الدهاب إلى المدرسة.

تسود حالة من الصدمة والإستياء في أوساط أسرة بنواحي الصويرة بعد تمتيع شخص تتهمه باغتصاب طفلها بالسراح المؤقت مقابل كفالة وذلك أثناء مثوله يومه الإثنين 26 مارس الجاري في أول جلسة لمحاكمته باستئنافية آسفي.وتعود تفاصيل الواقعة بحسب شكاية تقدمت بها والدة الطفل البالغ من العمر نحو 13 عاما، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة، إلى نحو الساعة الخامسة من عشية يوم الإثنين 29 يناير المنصرم، حينما خرج الطفل يبحث عن نجل ابن عم والده للعب معه، فسأل شخصا يعمل بإسطبل للبهائم في ملكية قريب والده، فأخبره العامل بأن صديقه مختبئ بالإسطبل وهو الأمر الذي صدقه الطفل الذي ولج إلى الداخل بحثا عنه.وتضيف الأم القاطنة بدوار الطالعة بجماعة الحسينات بإقليم الصويرة أن الشخص الذي يعمل بالإسطبل والبالغ من العمر نحو 40 عاما، سرعان ما انقض على ابنها ومارس عليه الجنس بالقوة بعد أن أقفل فمه حتى لا يسمع صراخه، وهو الأمر الذي نفاه المتهم القاطن بدوار أيت ادريس بتراب نفس الجماعة أثناء الإستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي، مبررا ذلك بكون أسرة الطفل تريد أن تنال منه فقط بسبب تدهور علاقتها بقريبها الذي يشتغل عنده.وأمام إنكار المتهم وهو أب لأربعة أطفال، لمضمون شكاية الأم التي تقدمت بها إلى وكيل الملك معززة بشهادة طبية، تقدمت مصالح الدرك الملكي يوم 2 فبراير المنصرم بطلب إجراء خبرة جينية إلى مدير مختبر التحليلات الجينية للدرك الملكي بالرباط تحت اشراف الوكيل العام للملك لدى استئنافية اسفي، وتم إرفاق الطلب بعينات لعاب الضحية، عينات لعاب مأخوذة للمتهم، قطعتين من تبان وسروال الضحية، قصد تحديد المسؤولية الجنائية للمشتكى به خاصة وانه أنكر المنسوب اليه جملة وتفصيلا.وفي سياق متصل، كشف ناشط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالصويرة بأنه توصل بمعطيات تفيد بأن تقرير الخبرة الجينية يورط المتهم في جريمة الإغتصاب ويؤكد بأن السائل المنوي الذي عثر عليه في الثياب الداخلية للضحية تعود له، ما يستدعي اعتقاله بشكل فوري.وأشار الناشط الحقوقي في تصريح لـ"كشـ24"، بأن الطبيبة التي عاينت حالة الطفل لا تستبعد دخوله في حالة اكتئاب ونصحت بإحالته على الطب النفسي لتتبع حالته سيما وأنه أضحى انطوائيا ولم يعد يستطيع الدهاب إلى المدرسة.



اقرأ أيضاً
طريق لـ”الموت” تواصل حصد الأرواح وتسائل ثلاث رؤساء جماعات بإقليم الرحامنة
دعت فعاليات محلية بإقليم الرحامنة على إقرار برنامج استعجالي لمعالجة وضعية طريق لـ"الموت" تخلف الكثير من حوادث السير وتحصد الأرواح بشكل مفتوح. وتربط هذه الطريق بين دواوير أولاد موسى ، وأولاد بن عنو، والبغولة ، وأولاد عرفة  وأولاد عرفة الدراع، وتعتبر شريان حياة لهذه الدواوير. وقالت المصادر إنها أصبحت مصدر قلق دائم لمستعمليها بشكل يومي، ومنهم تلاميذ وأساتذة وساكنة تعتمد عليها للتنقل لقضاء أغراض إدارية وصحية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إصلاح هذه الطريق يسائل رؤساء ثلاث جماعات بالإقليم، ويتعلق الأمر بجماعة انزالت لعظم وجماعة لمحرة وجماعة اولاد املول.
جهوي

المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش يحقق نتائج استثنائية في الربع الأول لـ2025
أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي عن تحقيق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من سنة 2025، مما يعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها الجهة في مجال جذب وتفعيل الاستثمارات. وحسب بلاغ للمركز توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد تمت المصادقة على 231 مشروعاً استثمارياً، ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 1896 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. وعلى المستوى الاقتصادي، بلغت قيمة الاستثمارات المعتمدة خلال هذه الفترة 38.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 519 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، مع توقع خلق أكثر من 11.100 منصب شغل، وهو ما يعكس أثراً اجتماعياً ملموساً بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1359 في المئة. وقد عزز القطاع الصناعي مكانته كقاطرة للاستثمار، من خلال استقطابه لاستثمارات بلغت 8.3 مليار درهم، إلى جانب مساهمته في خلق حوالي 6000 فرصة عمل. وشهدت الجهة انطلاق مشاريع صناعية مهيكلة من شأنها تمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الوطنية، مثل مشروع الحظيرة الريحية بآسفي التي تمتد على مساحة 800 هكتار، ومنصة "مزيندة" لإنتاج مشتقات الفوسفاط التابعة لمجموعة OCP، بالإضافة إلى وحدة صناعية كبيرة لإنتاج المعجنات الغذائية، تعزز الموقع التاريخي للجهة في مجال الصناعات الفلاحية والغذائية. كما واصل قطاع الخدمات ريادته من حيث حجم الاستثمارات، حيث استحوذ على ما يقارب نصف إجمالي المبلغ المرصود، بفضل مشاريع كبرى في مجالات التمويل والصحة واللوجستيك والتعليم العالي، من أبرزها مشروع الجامعة الدولية بمراكش. أما قطاع السياحة، فاستمر في أداء دوره المحوري في تعزيز جاذبية الجهة، مع اعتماد 116 مشروعاً سياحياً، أغلبها وحدات فندقية جديدة، ستساهم في تقوية الطاقة الإيوائية للجهة استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم. وتعكس هذه المؤشرات الانطلاقة الواعدة لسنة 2025، مدعومة بالتنسيق الفعال داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي قامت خلال الربع الأول بدراسة 299 ملفاً استثمارياً، وأصدرت 231 رأياً إيجابياً، كما منحت 313 ترخيصاً شمل مختلف أنواع الرخص المتعلقة بالبناء، والتصنيف السياحي، ودراسات التأثير البيئي، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع الدولة. وقد ساهمت الاجتماعات القبلية التي تجاوز عددها 200 اجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة في تسهيل مسار المستثمرين ومواكبتهم لتجاوز العقبات المحتملة. وتأتي هذه الدينامية امتداداً للتوجه التصاعدي الذي عرفته الجهة سنة 2024، والتي شهدت المصادقة على 798 مشروعاً بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 96.1 مليار درهم، ما يشكل مؤشراً واضحاً على فعالية منظومة المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة، التي أسهمت في تسريع وتيرة معالجة المشاريع وتعزيز الأثر الاقتصادي للاستثمار. وشهد الاستثمار الخاص بدوره نمواً استثنائياً خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمته 36.6 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1589 في المئة مقارنة بسنة 2023، وتصدر قطاع السياحة من حيث عدد المشاريع بـ400 مشروع معتمد، أي أكثر من نصف إجمالي المشاريع. أما من حيث القيمة، فقد برز قطاع الطاقة والمعادن بوضوح، حيث تم تسجيل 64 مشروعاً بقيمة 39.5 مليار درهم، بينما سجلت مدينة آسفي استثمارات غير مسبوقة بلغت 50.6 مليار درهم رغم احتضانها لـ31 مشروعاً فقط. وفي سياق تعزيز العرض الترابي الصناعي، شهدت سنة 2025 إطلاق المنصة الصناعية لمراكش بشراكة بين مجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، ما من شأنه إحداث طفرة نوعية في الأنشطة الصناعية بالمدينة. وهكذا، تواصل جهة مراكش آسفي ترسيخ موقعها كوجهة استثمارية صاعدة تجمع بين الجاذبية الاقتصادية والالتزام بالتنمية المستدامة، حيث يؤكد المركز الجهوي للاستثمار استمراره في مواكبة المستثمرين وتنشيط المجالات الترابية، من أجل جعل الجهة نموذجاً وطنياً في النمو الشامل والمندمج. أما المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، فهو مؤسسة عمومية تخضع لأحكام القانون 47.18 المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وإحداث اللجان الموحدة للاستثمار، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ السياسة العمومية على المستوى الجهوي من خلال الترويج للاستثمار ومواكبة المشاريع، لاسيما تلك التي تخص المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
جهوي

محاولة اختطاف طفلة تجرّ “متسولة” للإيقاف بآسفي
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أسفي، يوم الثلاثاء 13 ماي، من توقيف سيدة يشتبه في تورطها في محاولة اختطاف طفلة تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، وذلك بحي المسيرة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر، التي كانت ترتدي "كمامة" وتعرف في الحي بتسولها اليومي، أثارت شكوك عدد من السكان بعدما شوهدت وهي تغادر الحي رفقة الطفلة. وقد تدخل بعض المواطنين، الذين ارتابوا في تصرفاتها، ليقوموا بإيقافها في الحين. وفور توقيفها، تم إشعار عناصر الأمن التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم تسليم السيدة المشتبه بها إلى الشرطة وفتح تحقيق في الواقعة، كما جرى الاستماع إلى عدد من الشهود الذين عاينوا الحادثة وساهموا في إحباط محاولة الاختطاف.
جهوي

المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة