أفادت جريدة المساء في عددها ليوم الخميس 03 شتنبر، بأنه تم بشكل مفاجئ الإفراج عن مشروع استثماري يعود لوزير سابق وقيادي حزبي معروف، بعد ان تم تجميده لأزيد من سبع سنوات بناء على محضر معاينة رصد خروقات تعمير خطيرة تسببت في فضيحة للمسؤول ذاته على عهد حكومة بنكيران.وأضافت الجريدة نقلا عن مصادر متطابقة، أن الضغوطات والإتصالات التي بوشرت مكنت من الإفراج عن المشروع الذي سيقام على عقار تقدر قيمته بحوالي نصف مليار سنتيم، والمطل على الشريط الساحلي لمدينة سلا، رغم أن المحضر اصادر عن لجنة معاينة تقتية، ضمت ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة، أشّر على المشروع بالررفض، بعد رصده خروقات معمارية وهندسية خطيرة قد يتطلب إصلتحها هدم البناية بأكملها.ورصد التقرير تضيف "المساء" أكثر من 16 مخالفة في طريقة تشييد البناية التي كان من المفترض أن تضم المشروع منها عيوب خطيرة همت الواجهات وكذا الطابق تحت أرضي إضافة إلى تجاوز البناء للحيز المخصص له ما يجعله مفتقدا للمواصفات الهندسية.مصدر وصفته الجريدة ذاتها بـ"المسؤول" كشف أن عودة الأشغال للمشروع بعد أن تم تعليقها بناء على التقرير الصادر عن لجنة المعاينة جاء بعد الحصول على ترخيص جديد مشروط بإصلاح العيوب الهندسية الموجودة في البناية وهو التبرير الذي أكد مصدر المساء، أنه يتجاوز جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل، كما يساءل الجهة التي منحت الرخصة التي ظهر رقمها على واجهة البناية قبل أن يختفي وقتا قصيرا بعد ذاك.وفي خبر آخر قالت اليومية ذاتها، إن تخوف كبير يسود وسط مسؤولي مدارس التعليم العتيق التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من إغلاق الوزارة لمدارسهم بعد القرار الاخير الذي علق فتح المدارس خلال الدخول المدرسي الحالي، بقرار من لجنة مختصة ستحسم في المدارس الملائمة من غيرها.وذكرت المساء تقلا عن مصادر قالت عنها "مطلعة" ان استفسارات كثيرة يتلقاها مسؤولون بمندوبيات الأوقاف لمعرفة المعايير المعتمدة للسماح بفتح المؤسسات حيث يتخوف كثيرون من إغلاق الوزارة لمدارسهم خلال هذه السنة، خاصة وأن كثيرا من مدارس التعليم العتيق القديمة تفتقر لشروط السلامة الصحية خاصة ما تتطلبه ظروف الجائحة.وقال احد موظفي الوزارة لـ" المساء" إن البنية التحتية لأغلب مدارس التعليم العتيق في وضعية لا تصلح لضمان السلامة الصحية خلال هذه الفترة، بسبب كون مؤسسات التعليم العتيق توجد في بنايات قديمة عبارة عن دور سكنية، أو لأنها بنيت في فترة سابقة بدون تصميم مناسب ولا تستجيب للشروط الجديدة التي تشترطها الوزارة لفتح مؤسسة للتعليم العتيق.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن شهر غشت صُنف أسوء شهر فيما يخص انتشار فيروس كورونا، سواء من حيث عدد الإصابات التي تم تسجيلها يوميا أو من حيث عدد الوفيات، إذ تم خلاله تسجيل 758 حالة وفاة بنسبة 68 في المائة من الوفيات التي سجلت منذ بداية ظهور الفيروس ما بين 20 و40 مصابا في اليوم الواحد، فينا بلغت الإصابات اليومية بالفيروس خلال الشهر نفسه ما يقرب من 2000 حالة ولم تنزل عن تسجيل 1000 حالة في اليوم.واوضحت وزارة الصحة أنه منذ فاتح غشت إلى غاية ىخر يوم منه، ام تسجيل 60 في المائة من حالات الاصابة التي سجلت منذ بداية الفيروس إلى غاية اليوم، حيث بلغت 37077 حالة، فيما بلغ معدل الإصابة 102 حالة لكل مائة ألف نسمة.أما بالنسبة إلى مؤشر توالد الحالات، فقد ارتفع مع الرفع للحجر الصحي، ووصل إلى 107، بما معناه أن الفيروس ينتشر بشكل سريع، لكنه بدأ بالإنخفاض تدريجيا، وبلغ الأسبوع المنصرم إلى 1 ثم بدأ ينخفض إلى 0.95.وإذا تأكد ذلك فإننا سنكون حسب وزارة الصحة، قد تجاوزنا أوج الوباء، ونحن في منحى تنازلي، أما بالنسبة إلى مؤشر إيجابية التحاليل بالمغرب، أي المؤشر الذي يكشف نعدل انتشار الفيروس، فقد انخفض بعدما كان مرتفعا، حيت انتقل من 6.4 إلى 5.8 في المائة.وفي خبر رياضي، ذكرت المساء، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أقرت تعديلات جديدة شملت المدة القانونية لتوقف المباراة من أجل فسح المجال أمام اللعبين من أجل شرب الماء، وأيضا عدد اللعبين المسموح لهم بالتواجد على دكة احتياط الفريق.وحسب التعديلات الجديدة فإن المدة الزمنية التي ستتوقف فيها المباراة من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين من أجل شرب الماء، أصبحت دقيقة ونصف بينما كانت في السابق ثلاث دقائق.وإضافة إلى هذا التغيير سيصبح ممكنا جلوس 9 لاعبين على دكة احتياط الفريق، بدل 7 كما، كان عليه الأمر في السابق.ونصت المذكرة التي وجهتها العصبة الإحترافية للفريق أن تكون ممثلة بـ20 لاعبا في وقت المباراةبدلا من 18 لاعب، كما تنص على ذلك الفقرة 47 من قانون المسابقة.وفي السابق كان يتم السماح بتقييد 20 لاعبا، في ورقة المباراة، لكن 7 لاعبين فقط يكون مسموحا لهم بالجلوس على دكة الإحتياط.