أثار قرار الإغلاق الكلي للمطاعم على صعيد مراكش لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من يومه الأربعاء، جدلا واسعا في صفوف مهنيي القطاع، خاصة وأن هذا الاخير يعاني منذ أشهر عديدة من تداعيات جائحة كورونا.وأكد عدد من المهنيين، أن قرار إغلاق المطاعم كليا،" سيزيد من عمق الأزمة التي عانها ولا زال يعانيها القطاع، بسبب الإغلاق التام الذي طال مختلف القطاعات خلال فترة الحجر الصحي، فضلا عن الأثر السلبي أيضا للقرارات السابقة للحكومة، وعلى رأسها إقرار ساعة معينة للإغلاق، والتي حددت في الساعة الحادية عشرة ليلا، بالنظر إلى كون أغلب المقاهي والمطاعم لا تنتعش إلا في الفترة المسائية.وقال مهنيون في حديث مع "كشـ24"، إن هذا القرار الجديد سيكون "ضربة موجعة" لهذا القطاع ، مشيرين إلى أن العديد من أرباب المطاعم لا يزالون غير قادرين على أداء ديون الكراء المتراكمة عليهم، ناهيك عن نفقات الماء والكهرباء والضرائب وأجور المستخدمين، خاصة وأن هذه الفئة الأخيرة لم تستفد من الدعم الذي خصصته وزارة السياحة لدعم المستخدمين في القطاع.ويرى عدد من مستخدمي القطاع أن فترة الإغلاق التي حددتها الحكومة (ثلاثة أسابيع) طويلة وستكون لها تداعيات سلبية كبيرة، على القطاع، مطالبين بإعادة النظر في هذا القرار، وذلك باتخاذ إجراءات مصاحبة لهذا الأخير من شأنها أن تخفف من قوة الضربة.وفي هذا السياق، وجهت إبتسام عزاوي، نائب برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ملتمس إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص التعويض عن الضرر المترتب عن إغلاق المطاعم بالمدن التي شملها بلاغ الحكومة الأخير، (مراكش، الدار البيضاء، طنجة، وأكادير)، كما وجهت النائبة البرلمانية ذاتها سؤالا آنيا في نفس الموضوع، إلى رئيس الحكومة.وساءلت العزاوي رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل حماية مصالح مستخدمي وأصحاب المطاعم من التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي ستنتج عن توقف مداخيلهم خلال هذه الفترة، وعن إمكانية السماح لهم بتقديم خدمة التوصيل المنزلي لتخفيف الأضرار المادية عليهم؟"