وضع البنك الإفريقي للتنمية خبراء في المناخ رهن إشارة الحكومة المغربية، من أجل مساعدة المملكة في الإعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22)، المقرر ما بين 7 و18 نونبر القادم بمراكش.

وقال البنك، في مذكرة نشرت الجمعة في أبيدجان، إن خبراءه، الذين لهم تجربة كبيرة في مجال المواءمة والتخفيف لمواجهة التغيرات المناخية، والتمويل المناخي، والبيئة، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيا وتطوير المشاريع، سيقدمون دعما متواصلا لفريق عمل (كوب 22)، وبإمكانهم تقديم المشورة للحكومة المغربية حول مشاريع أخرى تتعلق بالمؤتمر. وأشارت الوثيقة إلى أن عملية وضع هؤلاء الخبراء رهن إشارة المغرب، تم تمويلها بفضل (المبادرة من أجل التزود بالماء والتطهير في الوسط القروي) و(مرفق الماء الإفريقي). وأوضحت أن هاتين المبادرتين المخصصتين لقطاع الماء، واللتين تستكشفان فرص تمويل مشاريع تجمع بين التكيف مع التغيرات المناخية ومجال المياه، تطوران خزانا قويا من المشاريع.

وقال أليكس روغامبا، مدير قسم الطاقة والبيئة وتغير المناخ بالبنك الإفريقي للتنمية، إنه بتقديم دعمه التقني، يأمل البنك أن يساعد المغرب وحكومات إفريقية أخرى على تحديد أفضل لموقعها داخل مسلسل المفاوضات الأممية، بطريقة تكفل ضمان نتائج إيجابية تمكن إفريقيا من التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. وأبرز البنك الإفريقي للتنمية أن الدعوة إلى تعزيز المرونة وطاقات المواءمة حيال التغيرات المناخية، المدرجة في اتفاقية باريس حول تغير المناخ، تتيح للبلدان الإفريقية مناسبة متفردة لإقرار تنمية مقاومة للتغيرات المناخية.

وأضافت الوثيقة أن خبراء البنك الإفريقي للتنمية، الذين يدركون بأن للتغيرات المناخية انعكاسات مباشرة على سبل العيش في ما يخص قطاع الماء، سيعملون، أيضا، على تشخيص واقتراح مشاريع تمويلية تجمع بين تدبير الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح محمد العزيزي، مدير قطاع الماء والتطهير بالبنك، كما ورد في الوثيقة، أن "دور الأمن الماء أضحى محوريا منذ المصادقة على اتفاقية باريس، وخاصة في ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية". وأشار إلى أن الموارد المائية ستشهد ضغوطات كبيرة بالنظر إلى التنمية الاقتصادية، والنمو الديمغرافي وتغير المناخ، موضحا أنه من أجل إنجاح الجهود الرامية إلى تعزيز التكيف مع تغير المناخ، يتعين البدء بإقرار الأمن المائي. 

وعلى مدى أسبوعين، تستضيف مراكش آلاف المشاركين في مؤتمر (كوب 22)، من بينهم ممثلو الحكومات، والمجتمع المدني، والجامعات والقطاع الخاص، لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ اتفاقية باريس التاريخية حول التغيرات المناخية، التي تمت المصادقة عليها في ختام مؤتمر (كوب 21) في دجنبر 2015.