دعت رئاسة النيابة العامة، في دورية جديدة معممة على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، إلى التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في الاعتداءات على الأطر الصحية بالسرعة والفعالية اللازمتين، وحث الشرطة القضائية على التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الإعتداءات والممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.وقال رئيس رئاسة النيابة العامة إن هذه التعليمات تندرج في سياق الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واستمرارية المرافق العمومية الصحية في أداء خدماتها على أحسن وجه.وتحدثت الدورية عن المجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتصريف المهام المنوطة بها داخل المؤسسات والمصالح الصحية، خاصة في ظل الظرفية الوبائية الصعبة، وما رافقها من تعبئة لكفاة منتسبي قطاع الصحة من أجل مواجهة التحديات والإكراهات.وجاء إصدار هذه الدورية في سياق ما سجلته وزارة الصحة، في الآونة الأخيرة، من حالات اعتداء على أطقمها بمناسبة قيامها بالواجب المهني. واعتبرت رئاسة النيابة العامة بأن هذه الاعتداءات تعتبر جريمة معاقب عليها، كما أنها تمس بهيبة المرفق العمومي وتشكل ضررا معنويا ينعكس سلبا على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين.