أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري، أمرا بإيداع متهم بالسجن المحلي، من أجل انتحال صفة ينظمها القانون والنصب، في انتظار عرضه على الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها قصد محاكمته.وأفادة المصادر، أن الإطاحة بالمتهم جاءت بناء على مجموعة من الشكايات تقدم بها ضحاياه، بعد إيهامهم بالتدخل لفائدة أقاربهم المسجونين، لتخفيف العقوبات عنهم في ملفات جنحية.وأضافت المصادر ذاتها، أن المصالح الامنية، نصبت كمين للمتهم، أسفر عن توقيفه متورطا بانتحال صفة مسؤول قضائي.