اعتبر المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد  محطة الانتخابات التشريعية المقبلة التي يتهيئ لها الحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب باقي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرصة لمواجهة الإفساد السياسي، وفضح الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للسياسات المتبعة.

وأكد المجلس الوطني في بيان له عقب دورته ليوم السبت 23 يوليوز الجاري، أن التشريعيات المقبلة تشكل أيضا "لحظة لمحاسبة التجربة الحكومية الحالية المتسمة بتخلي أحزابها عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة .وتماديها في التطبيع مع الفساد، وإمعانها في رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق (وصفات) التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وضرب المكتسبات الاجتماعية، ووأد صندوق المقاصة وفرض إفساد صندوق التقاعد، وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل، وتمرير قوانين تراجعية في آخر ولايتها، و ضرب مكتسبات المرأة المغربية و عدم الاستجابة لمطالبها في  المساواة، والتقدم نحو المناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز". 


ودعا البيان الذي توصلت "كشـ24"، بنسخة منه إلى "مزيد من النضال، من أجل التطبيق الفعلي والعملي لكافة شروط ضمان مصداقية الانتخابات الواردة في المذكرة التي وجهت إلى المسؤولين باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، معتبرا أن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وضمان تكافؤ الفرص وضمان المشاركة الواسعة، يكتسي أهمية أساسية في التقدم نحو بناء مغرب الديمقراطية الحقة، واحترام الإرادة الشعبية وترجمتها إلى سيادة شعبية، تسهم في تمنيع البلاد ضد الأخطار المرتبطة أساسا بضمان الأمن، والحفاظ على وحدة البلاد، والقضاء على الأسباب المؤدية للتطرف والإرهاب".


وعبر "برلمان" الحزب الإشتراكي الموحد، عن "أماله في أن تفتح هذه المحطة الانتخابية، آفاقا جديدة للتقدم في إرساء النموذج الديمقراطي الفعلي ، كبديل ممكن يعيد الثقة للشعب المغربي، شبابا ونساء ومثقفين، وفعاليات المجتمع المدني المواطن للقطع مع الفرص الضائعة التي كان بإمكانها مساعدة البلاد على التنمية الشاملة، وتحقيق الديمقراطية الكاملة، وتقوية عمل المؤسسات مع احترام مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء".

وأكد البيان على أن "التعبئة الشاملة للمناضلات والمناضلين الديمقراطيين عموما، وقوى اليسار المغربي خصوصا، أضحت ضرورية لجعل المشروع الديمقراطي التقدمي البديل الذي نقترحه، مسنودا بدعم جماهيري واسع وبمجتمع مدني مواطن، لمواجهة المشاريع التي تفبرك، سواء من القوى المخزنية  أو القوى الأصولية الراكبة على الخطاب الديني . وأن هذه التعبئة الشاملة هي ما سيؤكد عمليا أن مغربا آخر ممكن، وأن الأمل في التقدم ممكن إذا تظافرت الجهود".


وشدد على أن "تقوية العمل الوحدوي الذي يقدم إجابة يسارية للخروج من الأزمة، و هو ما يتطلب توحيد الجهود وتقوية الدعم الشعبي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على قاعدة الملكية البرلمانية ، وإرساء بديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار التنمية الشاملة القادرة على مواجهة الأوضاع التي تهدد بالانفجار المتمثلة في الأزمة الاجتماعية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتطرف والإرهاب واستمرار السلطوية والاستبداد الذي يهدد التلاحم المجتمعي".

البيان أكد أيضا على "ضرورة تعبئة كافة المناضلات والمناضلين، لربح رهانات هذه المعركة، والانفتاح على الكفاءات النزيهة التي تؤمن بالمصلحة العامة، لإعادة بناء ثقة المواطنات والمواطنين، وذلك خدمة للمشروع الديمقراطي الحداثي، حيث يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأسيس لمجتمع المواطنة والمساواة التامة والعدالة الاجتماعية".


ودعا رفاق منيب إلى "تقوية العمل الوحدوي الذي يقدم إجابة يسارية للخروج من الأزمة، و هو ما يتطلب توحيد الجهود وتقوية الدعم الشعبي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على قاعدة الملكية البرلمانية ، وإرساء بديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار التنمية الشاملة القادرة على مواجهة الأوضاع التي تهدد بالانفجار المتمثلة في الأزمة الاجتماعية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتطرف والإرهاب واستمرار السلطوية والاستبداد الذي يهدد التلاحم المجتمعي".

ودعا البيان "المواطنات والمواطنين للتسجيل بكثافة في اللوائح المفتوحة إلى غاية 8 غشت 2016 لممارسة حقهم المشروع في التعبير عن اختيارهم لمن يمثلهم، وقطع الطريق عن استغلال العزوف لتمرير المخططات، وتسهيل صناعة الخرائط"، مؤكدا أن "هذه المعركة كما هي معركة لفرض النزاهة والشفافية فهي معركة ضد العزوف المأدلج، الذي يغذي العدمية والعزوف التلقائي الذي يغذي اليأس واللامبالاة ويخدمان في نهاية المطاف استمرار الفساد، والتعايش معه واستمرار نفس الاختيارات ونفس الممارسات التي أدت الى الأزمة".