سياسة

الإشتراكي الموحد يطعن في نزاهة الإنتخابات التشريعية ويعبر عن خشيته من عودة البلاد لزمن الجمر والرصاص


كشـ24 نشر في: 19 أكتوبر 2016


استنكر الحزب الإشتراكي الموحد بشدة ما أسماه بالتجاوزات الجسيمة التي طالت الإنتخابات التشريعية الأخيرة، معبرا عن "خشيته من عودة البلاد إلى زمن الجمر والرصاص، ويتحول زمن إدريس البصري غير المأسوف عليه ومنهجه في تزوير الإنتخابات مرجعا وقدوة..!".

وطعن المكتب السياسي للحزب في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "في نزاهة هذه الانتخابات، ويعتبرها خطوة إلى الوراء، ويعتبر أن تلك التجاوزات تتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات".

نص لبيان كاملا: 
...................
الحزب الإشتراكي الموحد 
المكتب السياسي
بيان
اجتمع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يوم السبت 15اكتوبر 2016، ووقف مليا عند أجواء انتخابات 7 أكتوبر ونتائجها وتداعياتها على المسار الديمقراطي ببلادنا. لقد جرت الانتخابات على أساس قوانين لا تضمن تكافؤ الفرص في التمويل والحضور الإعلامي المتساوي بالقنوات العمومية، وتحت إشراف وزارة الداخلية، وعلى أساس لوائح انتخابية محددة سلفا، الشيء الذي حرم العديد من المواطنات والمواطنين الذين اقتنعوا بالمشاركة من الإدلاء باصواتهم/ن.
وبالرجوع إلى التقارير التي تجمعت لدى المكتب السياسي عن مجريات هذه الانتخابات، والأجواء المؤسفة التي مرت فيها، وما طبعها من تزوير فاضح في الكثير من الدوائر، واكتساح شامل لشراء الذمم واستعمال المال باعتراف اغلب الأحزاب واستنكارها لذلك، واعتراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجود رشوة انتخابية، واستعمال للمال في شراء الأصوات، فضلت الإدارة الترابية ممارسة الصمت إزاء تجاوزات أعوان السلطة، الذين نزلوا بكثافة لصالح الأحزاب المفضلة والأثيرة لدى الإدارة ولصالح مرشحين محددين. وهو ما مس بمصداقية هذه الانتخابات وطعن في نزاهتها. وقد أعادتنا هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الخطيرة إلى أزمنة مضت اعتقدنا أننا ودعناها إلى غير رجعة، ويعتبر المكتب السياسي أن ما جرى اعتداء على حرية الناخب (ة) وحقه في اختيار ممثليه الحقيقيين، واعتداء على حقوق المرشحين والمرشحات غير المرغوب فيهم/ن من طرف الإدارة.
- إن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد إذ يستنكر بشدة هذه التجاوزات الجسيمة ويدينها، يخشى أن تعود البلاد إلى زمن الجمر والرصاص، ويتحول زمن إدريس البصري غير المأسوف عليه ومنهجه في تزوير الانتخابات مرجعا وقدوة..!.
وبناء على ذلك، فان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يطعن في نزاهة هذه الانتخابات، ويعتبرها خطوة إلى الوراء، ويعتبر أن تلك التجاوزات تتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات. ويرى أن ما جرى قد شكل صدمة لأغلبية المغاربة، مما دفعهم إلى الاستنكاف عن المشاركة في الانتخابات، وساهمت تلك الممارسات المشينة في تدني نسب المشاركة الفعلية والتي لم تتجاوز 30% من مجموع الكتلة الناخبة التي وصلت سن التصويت.
- إن ما وقع من ذبح فاضح ومضاعف لنزاهة الانتخابات وضرب منذ البداية لشروط تكافؤ الفرص في توزيع الدعم المالي والحصص الإعلامية وما وقع من اعتداء سافر على العديد من لوائح الفيدرالية وفي مقدمتها اللائحة الوطنية بتدخلات مخدومة سلفا خاصة في البوادي والقرى حيث تم الاستفراد بالمحاضر في غياب مراقبينا أو تم طردهم ضدا على القانون ووقع التزوير الممنهج للأصوات التي نالت لوائح الفيدرالية المحلية والوطنية عن سبق إصرار وترصد لخنق صوتها الجوهري ..إن كل ذلك يدعونا إلى تأكيد شكوك كل الحساسيات الوطنية بمن فيهم خصومنا السياسيون في إعلان الداخلية عن عدم وصول اللائحة الوطنية للعتبة ..؟؟
إن المكتب السياسي يرى أن هذا الوضع غير المقبول، سيزيد من منسوب اليأس والإحباط، ويغذي فقدان الثقة في العمليات الانتخابية وما يترتب عن هذا اليأس من نتائج على مسار الوعي الديمقراطي من جهة، وعلى استقرار البلاد من جهة ثانية.
- يؤكد تنديد الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بكل ما حصل خلال الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع من خروقات وانتهاكات جسيمة لحرمة الاقتراع، كان جلها موجها ضد لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي لحرمانها من نجاح مؤكد وقطع الطريق على وكلاء لوائحها في العديد من المناطق.
ويعيد المكتب السياسي من جديد طرح مطالبه ومطالب فيدرالية اليسار الديمقراطي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وفق المعايير الدولية وهذه المطالب هي :
- تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات؛
- التسجيل التلقائي لجميع الناخبين والناخبات البالغين سن التصويت على قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية؛
- تكافؤ الفرص والمساواة التامة في التمويل والحضور الإعلامي في القنوات العمومية؛
- مراجعة التقطيع الانتخابي واعتماد نظام اقتراع لائحي نسبي حقيقي وإلغاء العتبة؛
- منع جميع الفاسدين والمتورطين في الرشوة وتجارة المخدرات والتهريب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج من الترشح للانتخابات؛
- تقليص عدد مكاتب التصويت وإعطاء ضمانات حقيقية لممثلي المرشحين بالمكاتب وعدم الاعتداء على حقوقهم/ن.
- السماح للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج بالتصويت في الخارج بإحداث مكاتب تصويت بالقنصليات والسفارات.
- وان الحزب الاشتراكي الموحد إذ يعتز أيما اعتزاز بالتفاف المواطنات والمواطنين حول مشرع الفيدرالية وبرنامجها فإنه يشكر كل فروع أحزاب الفيدرالية ومرشحي ومرشحاتها على المجهودات الرائعة التي قاموا بها من اجل "مغرب آخر ممكن".وينوه بشكل خاص بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الأمينة العامة الرفيقة نبيلة منيب في التواصل القوي والمستمر مع المواطنات والمواطنين في ربوع الوطن وخاصة في المغرب العميق. كما يهنئ الرفيقين مصطفى الشناوي وعمر بلافريج على انتزاعهما للفوز ضدا على كل المناورات التي كانت تحاك ..... و يعبر في نفس الوقت على اعتزازه بالمجهود التي بذلها المتطوعون والمتطوعات خلال الحملة وحرصهم على نظافتها بكل المقاييس الأخلاقية والبيئية .
كما ينوه ويعتز بموقف المثقفين المغاربة ورجال الإعلام والفنانين الذين ساندوا مشروع الفيدرالية، ويعاهدهم على الاستمرار في التنسيق معهم، وخلق فضاءات للتواصل والعمل المشترك لمواجهة المد الأصولي واللبرالية المتوحشة وبناء المغرب الآخر الممكن، مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، مغرب الملكية البرلمانية، مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية، مغرب الإبداع الحر والحق في التعبير والاختلاف.
* يدعو مناضلات ومناضلي الحزب إلى مزيد من الالتفاف حول مشروع الفيدرالية وصيانة الاحتضان الشعبي العارم له، وتوفير كافة الشروط لتطويره مع كافة أجيال وحساسيات اليسار التي احتضنته بكل الوسائل.
* يشدد على الاستمرار في التواصل مع ساكنة الدوائر الانتخابية، وتبني مطالبهم، وإسماع صوتهم من منصة البرلمان. واعتبار مرشحينا صوت الشعب في البرلمان، ويعاهد الجميع على الاستمرار في النضال ضد الاستبداد المخزني والاستبداد الأصولي، ويرفض أي تحالف مع أي طرف منهما، وسيعمل على مضاعفة مجهوداته في تجميع وتوحيد كافة الديمقراطيين واليساريين الحقيقيين بهدف تشكيل الحزب الاشتراكي الكبير.

المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد


استنكر الحزب الإشتراكي الموحد بشدة ما أسماه بالتجاوزات الجسيمة التي طالت الإنتخابات التشريعية الأخيرة، معبرا عن "خشيته من عودة البلاد إلى زمن الجمر والرصاص، ويتحول زمن إدريس البصري غير المأسوف عليه ومنهجه في تزوير الإنتخابات مرجعا وقدوة..!".

وطعن المكتب السياسي للحزب في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "في نزاهة هذه الانتخابات، ويعتبرها خطوة إلى الوراء، ويعتبر أن تلك التجاوزات تتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات".

نص لبيان كاملا: 
...................
الحزب الإشتراكي الموحد 
المكتب السياسي
بيان
اجتمع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يوم السبت 15اكتوبر 2016، ووقف مليا عند أجواء انتخابات 7 أكتوبر ونتائجها وتداعياتها على المسار الديمقراطي ببلادنا. لقد جرت الانتخابات على أساس قوانين لا تضمن تكافؤ الفرص في التمويل والحضور الإعلامي المتساوي بالقنوات العمومية، وتحت إشراف وزارة الداخلية، وعلى أساس لوائح انتخابية محددة سلفا، الشيء الذي حرم العديد من المواطنات والمواطنين الذين اقتنعوا بالمشاركة من الإدلاء باصواتهم/ن.
وبالرجوع إلى التقارير التي تجمعت لدى المكتب السياسي عن مجريات هذه الانتخابات، والأجواء المؤسفة التي مرت فيها، وما طبعها من تزوير فاضح في الكثير من الدوائر، واكتساح شامل لشراء الذمم واستعمال المال باعتراف اغلب الأحزاب واستنكارها لذلك، واعتراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجود رشوة انتخابية، واستعمال للمال في شراء الأصوات، فضلت الإدارة الترابية ممارسة الصمت إزاء تجاوزات أعوان السلطة، الذين نزلوا بكثافة لصالح الأحزاب المفضلة والأثيرة لدى الإدارة ولصالح مرشحين محددين. وهو ما مس بمصداقية هذه الانتخابات وطعن في نزاهتها. وقد أعادتنا هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الخطيرة إلى أزمنة مضت اعتقدنا أننا ودعناها إلى غير رجعة، ويعتبر المكتب السياسي أن ما جرى اعتداء على حرية الناخب (ة) وحقه في اختيار ممثليه الحقيقيين، واعتداء على حقوق المرشحين والمرشحات غير المرغوب فيهم/ن من طرف الإدارة.
- إن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد إذ يستنكر بشدة هذه التجاوزات الجسيمة ويدينها، يخشى أن تعود البلاد إلى زمن الجمر والرصاص، ويتحول زمن إدريس البصري غير المأسوف عليه ومنهجه في تزوير الانتخابات مرجعا وقدوة..!.
وبناء على ذلك، فان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يطعن في نزاهة هذه الانتخابات، ويعتبرها خطوة إلى الوراء، ويعتبر أن تلك التجاوزات تتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات. ويرى أن ما جرى قد شكل صدمة لأغلبية المغاربة، مما دفعهم إلى الاستنكاف عن المشاركة في الانتخابات، وساهمت تلك الممارسات المشينة في تدني نسب المشاركة الفعلية والتي لم تتجاوز 30% من مجموع الكتلة الناخبة التي وصلت سن التصويت.
- إن ما وقع من ذبح فاضح ومضاعف لنزاهة الانتخابات وضرب منذ البداية لشروط تكافؤ الفرص في توزيع الدعم المالي والحصص الإعلامية وما وقع من اعتداء سافر على العديد من لوائح الفيدرالية وفي مقدمتها اللائحة الوطنية بتدخلات مخدومة سلفا خاصة في البوادي والقرى حيث تم الاستفراد بالمحاضر في غياب مراقبينا أو تم طردهم ضدا على القانون ووقع التزوير الممنهج للأصوات التي نالت لوائح الفيدرالية المحلية والوطنية عن سبق إصرار وترصد لخنق صوتها الجوهري ..إن كل ذلك يدعونا إلى تأكيد شكوك كل الحساسيات الوطنية بمن فيهم خصومنا السياسيون في إعلان الداخلية عن عدم وصول اللائحة الوطنية للعتبة ..؟؟
إن المكتب السياسي يرى أن هذا الوضع غير المقبول، سيزيد من منسوب اليأس والإحباط، ويغذي فقدان الثقة في العمليات الانتخابية وما يترتب عن هذا اليأس من نتائج على مسار الوعي الديمقراطي من جهة، وعلى استقرار البلاد من جهة ثانية.
- يؤكد تنديد الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بكل ما حصل خلال الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع من خروقات وانتهاكات جسيمة لحرمة الاقتراع، كان جلها موجها ضد لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي لحرمانها من نجاح مؤكد وقطع الطريق على وكلاء لوائحها في العديد من المناطق.
ويعيد المكتب السياسي من جديد طرح مطالبه ومطالب فيدرالية اليسار الديمقراطي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وفق المعايير الدولية وهذه المطالب هي :
- تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات؛
- التسجيل التلقائي لجميع الناخبين والناخبات البالغين سن التصويت على قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية؛
- تكافؤ الفرص والمساواة التامة في التمويل والحضور الإعلامي في القنوات العمومية؛
- مراجعة التقطيع الانتخابي واعتماد نظام اقتراع لائحي نسبي حقيقي وإلغاء العتبة؛
- منع جميع الفاسدين والمتورطين في الرشوة وتجارة المخدرات والتهريب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج من الترشح للانتخابات؛
- تقليص عدد مكاتب التصويت وإعطاء ضمانات حقيقية لممثلي المرشحين بالمكاتب وعدم الاعتداء على حقوقهم/ن.
- السماح للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج بالتصويت في الخارج بإحداث مكاتب تصويت بالقنصليات والسفارات.
- وان الحزب الاشتراكي الموحد إذ يعتز أيما اعتزاز بالتفاف المواطنات والمواطنين حول مشرع الفيدرالية وبرنامجها فإنه يشكر كل فروع أحزاب الفيدرالية ومرشحي ومرشحاتها على المجهودات الرائعة التي قاموا بها من اجل "مغرب آخر ممكن".وينوه بشكل خاص بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الأمينة العامة الرفيقة نبيلة منيب في التواصل القوي والمستمر مع المواطنات والمواطنين في ربوع الوطن وخاصة في المغرب العميق. كما يهنئ الرفيقين مصطفى الشناوي وعمر بلافريج على انتزاعهما للفوز ضدا على كل المناورات التي كانت تحاك ..... و يعبر في نفس الوقت على اعتزازه بالمجهود التي بذلها المتطوعون والمتطوعات خلال الحملة وحرصهم على نظافتها بكل المقاييس الأخلاقية والبيئية .
كما ينوه ويعتز بموقف المثقفين المغاربة ورجال الإعلام والفنانين الذين ساندوا مشروع الفيدرالية، ويعاهدهم على الاستمرار في التنسيق معهم، وخلق فضاءات للتواصل والعمل المشترك لمواجهة المد الأصولي واللبرالية المتوحشة وبناء المغرب الآخر الممكن، مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، مغرب الملكية البرلمانية، مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية، مغرب الإبداع الحر والحق في التعبير والاختلاف.
* يدعو مناضلات ومناضلي الحزب إلى مزيد من الالتفاف حول مشروع الفيدرالية وصيانة الاحتضان الشعبي العارم له، وتوفير كافة الشروط لتطويره مع كافة أجيال وحساسيات اليسار التي احتضنته بكل الوسائل.
* يشدد على الاستمرار في التواصل مع ساكنة الدوائر الانتخابية، وتبني مطالبهم، وإسماع صوتهم من منصة البرلمان. واعتبار مرشحينا صوت الشعب في البرلمان، ويعاهد الجميع على الاستمرار في النضال ضد الاستبداد المخزني والاستبداد الأصولي، ويرفض أي تحالف مع أي طرف منهما، وسيعمل على مضاعفة مجهوداته في تجميع وتوحيد كافة الديمقراطيين واليساريين الحقيقيين بهدف تشكيل الحزب الاشتراكي الكبير.

المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد


ملصقات


اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة