عبّر فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين عن ادانته الشديدة لما أسماه بالإستخفاف بحياة المواطنين، بعد واقعة نقل مواطن بواسطة "كاشة" الى المركز الصحي بعدما ضل مرميا لساعات بالشارع العام.واستنكر فرع الحزب من خلال بيان له "استمرار المجلس الجماعي في تبديد المال العام ضدا على مصلحة السكان من خلال برمجة الفائض لاقتناء سيارتي مصلحة"، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل الأولويات الملحة لساكنة الجماعة.ولفت فرع الحزب الاشتراكي الموحد الى أنه يتابع بقلق شديد ما تشهده جماعة سيد الزوين من غليان شعبي على إثر الأحداث المتوالية والتي تؤكد استمرار المجلس الجماعي على غرار المجالس السابقة في نهج سياسة الاقصاء والتهميش والعشوائية في تدبير الشأن المحلي مانعكس سلبا على المواطن، كان آخرها أمس الإثنين الحالة البدائية التي نقل بها الى المستوصف حيث بعدما ضل ينتظر لساعات۔وتابع الرأي العام المحلي والوطني واقعة نقل مصاب ظهر أمس الاثنين سابع ماي الجاري، بطريقة بدائية وعلى شاكلة ضحايا الحرب بسوريا، بواسطة “كاشة” في غياب سيارة الاسعاف الى المركز الصحي بجماعة سيد الزوين .وبحسب مصادر لـ “كشـ24″، فان الضحية ظل مرميا وهو ينزف لنحو ثلاث ساعات داخل فضاء السوق الاسبوعي، اثر اصابته في عراك مع شخص آخر، قبل ان يضطر مواطنون الى نقله بهذه الطريقة امام اعين السلطة المحلية والدرك الملكي للمركز الصحي الذي بقي به لحين وصول سيارة اسعاف الوقاية المدنية بمراكش من أجل نقله الى المستشفى بالمدينة الحمراء.وقد أطلق نشطاء حقوقيون مدنيون وسياسيون عريضة موجهة الى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، للإحتجاج على برمجة المجلس الجماعي لسيد الزوين لمبلغ 26 مليون لاقتناء سيارتين جديدتين للمصلحة الجماعية، الأمر الذي اعتبروه هدرا للمال العام ومظهرا من مظاهر لبعبث وسوء التسيير الذي تتخبط فيه الجماعة منذ انشائها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.وخيّمت أجواء مشحونة على الدورة العادية للمجلس الجماعي لسيد الزوين لشهر ماي، بفعل ما وصفه مستشارون بسوء تدبير الفائض المالي للجماعة الغارقة في التهميش.وقال مستشارون في تصريح لـ”كشـ24″، إن الجلسة عرفت انسحاب عشرة أعضاء بمن فيهم النائب الأول والثالث للرئيس احتجاجا على طريقة تدبير الفائض المقدر بـ76 مليون سنتيم والذي خصص منه مبلغ 26 مليون سنتيم لاقتناء سيارتين جديدتين وهي النقطة التي أفاضت الكأس.وأضافت مصادرنا، أن ستة أعضاء فقط بمن فيهم رئيس المجلس الجماعي صوتوا على تدبير الفائض فيما امتنع اثنين آخرين عن التصويت الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى قانونية البرمجة وما إذا كانت السلطات الوصية في شخص والي الجهة وعامل عمالة مراكش سيؤشر على برمجة فائض الجماعة.واتهم المنسحبون رئيس المجلس الجماعي بالعبث بمالية الجماعة على الرغم من هزالتها من خلال رفع أسطول السيارات الجماعية إلى خمس سيارات مع ما يعنيه ذلك من رفع لاستهلاك المحروقات التي تدفع من أموال دافعي الضرائب من المواطنين، وتساءلوا عن دواعي اقتناء هاتين السيارتين علما أن السيارات الثلاث الأخرى تستنزف في أغراض شخصية بعدما تحولت الى وسائل تنقل للرئيس ومستشارين آخرين خارج المكتب المسير.واستغرب عضو بالمعارضة حالة الإنفصام التي يتعاطى بها رئيس المجلس الجماعي مع قضايا المنطقة، ففي الوقت الذي يتذرع فيه بفقر الجماعة لتبرير عجزه المجلس عن اقتناء هكتارين من الأرض لإنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة لإخراج مشروع هيكلة الواد الحار لحيز الوجود، يٌبدِّد المالية الهزيلة للجماعة في شراء سيارتين لإرضاء عضو بالأغلبية واستمالة آخر بالمعارضة المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة.وأكد العضو المذكور أن لجنة المالية لم تجتمع قط لبرمجة الفائض حيث انفرد رئيس اللجنة ورئيس المجلس الجماعي لوحدهما بوضع برمجة الفائض الحقيقي.وأشار المتحدث إلى أن باقي الفائض تم برمجة 30 مليون سنتيم منه للمركز الصحي، 15 مليون للدراسات، 5 مليون سنتيم لاقتناء خيمات، مضيفا بأن الدورة تضمنت نقطة أخرى تتعلق بالتسوية القانونية للأراضي السلالية والعقارات التابعة للمجلس الجماعي بسيدي الزوين.