التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
“الإدارية التربوية” ترفض مسودة “النظام الأساسي”
نشر في: 26 يوليو 2023
قالت اللجنة الوطنية لأطر الادارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية إن مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية صيغ بخلفية تقشفية تروم الاستغلال المكثف لنساء ورجال التعليم وبأقل التكاليف ضاربا عرض الحائط جودة خدمات هذا المرفق الحيوي في افق القضاء عليه.
وانتقدت النقابة، في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، استمرار الوزارة الوصية في تعاملها الفوضوي وغير المبرر مع إطار المتصرف التربوي. وتحدثت عن توجه يختلق الضبابية والخلط المتعمد للأوراق اتجاه هذه الفئة.
ودعت إلى مساواة المسار المهني مع الأطر المماثلة كالمتصرفين والمهندسين، وإحداث درجة جديدة لفائدة هذه الفئة، واقرار ترقية استثنائية لتصفية التراكم الحاصل وبطء المسار، واعتماد معايير خاصة لتقييم الأداء والترقية نظرا لخصوصيات المهام وتعددها وتشعبها.
كما دعت إلى التنصيص الصريح على المهام حسب مستويات المسؤولية وتدقيقها على ان تتلائم مع المقرر قانونا في التدبير العمومي من تأطير وإدارة وخبرة واستشارة ومراقبة وتقييم وافتحاص، وتوضيح العلاقة مع باقي المتدخلين وترسيم حدودها بما لا يدع مجال لتداخل المسؤوليات والتباسها، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لأداء هذه المهام حسب التخصصات، والقطع مع أنماط التدبير المزدوجة والشاذة والغاء التدبير بالجمعيات واعتبار المؤسسات التعليمية وحدات ادارية قائمة بذاتها.
وطالبت النقابة بالزيادة في التعويضات النظامية بإقرار التعويض الاداري الخاص بالاطار، ومراجعة التعويض عن السكن لغير المسكنين بما يتناسب والتكلفة الحقيقية للسكن مع العمل على تعميم السكنيات وجعلها حصريا للعاملين بالمؤسسة.
قالت اللجنة الوطنية لأطر الادارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية إن مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية صيغ بخلفية تقشفية تروم الاستغلال المكثف لنساء ورجال التعليم وبأقل التكاليف ضاربا عرض الحائط جودة خدمات هذا المرفق الحيوي في افق القضاء عليه.
وانتقدت النقابة، في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، استمرار الوزارة الوصية في تعاملها الفوضوي وغير المبرر مع إطار المتصرف التربوي. وتحدثت عن توجه يختلق الضبابية والخلط المتعمد للأوراق اتجاه هذه الفئة.
ودعت إلى مساواة المسار المهني مع الأطر المماثلة كالمتصرفين والمهندسين، وإحداث درجة جديدة لفائدة هذه الفئة، واقرار ترقية استثنائية لتصفية التراكم الحاصل وبطء المسار، واعتماد معايير خاصة لتقييم الأداء والترقية نظرا لخصوصيات المهام وتعددها وتشعبها.
كما دعت إلى التنصيص الصريح على المهام حسب مستويات المسؤولية وتدقيقها على ان تتلائم مع المقرر قانونا في التدبير العمومي من تأطير وإدارة وخبرة واستشارة ومراقبة وتقييم وافتحاص، وتوضيح العلاقة مع باقي المتدخلين وترسيم حدودها بما لا يدع مجال لتداخل المسؤوليات والتباسها، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لأداء هذه المهام حسب التخصصات، والقطع مع أنماط التدبير المزدوجة والشاذة والغاء التدبير بالجمعيات واعتبار المؤسسات التعليمية وحدات ادارية قائمة بذاتها.
وطالبت النقابة بالزيادة في التعويضات النظامية بإقرار التعويض الاداري الخاص بالاطار، ومراجعة التعويض عن السكن لغير المسكنين بما يتناسب والتكلفة الحقيقية للسكن مع العمل على تعميم السكنيات وجعلها حصريا للعاملين بالمؤسسة.
ملصقات
