أفادت جريدة المساء في عددها ليوم غد الأربعاء 26 غشت، أن الإدارية المركزية لمجموعة أسواق "مرجان" وسلطات مراكش فتحتا تحقيقا حول ملابسات وأسباب البؤرة الوبائية بالسوقين الممتازين، الموجودين في كل من الإزدهار (طريق الدار البيضاء)، ومنطقة المسيرة بمقاطعة المنارة (طريق أكادير).وأضافت الجريدة نقلا عن مصادر وصفتها بـ" المطلعة"، أن الإدارة العامة المركزية لسوق مرجان  فتحت تحقيقا حول ملابسات وظروف بؤرة سوقي مرجان المسيرة (طريق أكادير) وحي الإزدهار (طريق الدار البيضاء)، حيث سجلت إصابة أزيد من 100 مستخدم بالسوق الممتاز المذكور.وباشرت الإدارة والسلطات تحقيقات من خلال الإستماع إلى عدد من العاملين، ومحاولة معرفة ظروف وملابسات تشكل بؤرة داخل السوق التجاري الكبير.ومن المنتظر أن تعد اللجنة المكلفة تقريرا يكشف أسباب وملابسات تشكل البؤرة الوبائية المذكورة والمسؤولة عن إصابة المئات من العاملين، واحتمال نقل الفيروس إلى عشرات المواطنين من الزبناء.وجاء قرار إغلاق المتجر الموجود على امتداد شارع عبد الكريم الخطابي ومنع المواطنين من ارتياده ومباشرة عملية التعقيم، إثر توصيات اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية، حيث وقفت على مؤشرات انتشار مرتفعة للعدوى بين مستخدمي السوق الممتاز، كما تم اتخاذ نفس القرار بالنسبة إلى السوق الممتاز الكائن بطريق الصويرة، بناء على نفس التوجيهات من طرف مسؤولي اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بمراكش.وفي خبر آخر قالت اليومية ذاتها، أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب يراهن على الوقت من أجل طي فضيحة تعيينات هيئة ضبط الكهرباء، أو ما صار يُعرف بتعيينات "الوزيعة".وأفادت المساء، بأن المالكي رفض التجاوب مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة بعقد اجتماع عاجل لمكتب مجلس النواب للتداول في قرارات التعيين بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التي "اتخذها بشكل فردي"، وهي التعيينات التي سبق لعدد من الفاعلين الحقوقيين ان وصفوها بـ"الغنيمة".وأضافت اليومية ذاتها، أن المالكي حاول تعويم هذه الطلبات والإلتفاف عليها من خلال الدعوة إلى اجتماع مقرر بداية الشهر المقبل، بجدول أعمال يضم أربع نقط من ضمنها الملف المتعلق بالتعيينات وهو ما سيجعل المالكي امام محاكمة سياسية بسبب هذه الفضيحة.واشارت الجريدة، إلى أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سيقوم بتجميد عضوية أعضائه المعينين بهيئة الضبط، مع إحالتهم على لجنة الاخلاقيات بعد ان سبق للحزب أن طالبهم بالإستقالة في ظرف أسبوع مباشرة بعد انكشاف أمر هذه الفضيحة التي تبرأ منها، معلنا أنه يضم صوته إلى مختلف الأصوات الرافضة لمنطق "الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارت.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية امن بني ملال أوقفت نهاية الأسبوع الماضي ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم سيدة للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال على الراغبين في الهجرة السرية والوساطة والضرب والجرح باستعمال السلاح الابيض.وأوضح مصدر امني تضيف المساء، أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد توصلت بمعطيات حول تورط المشتبه فيهم في استدراج مجموعة من الضحايا من خلال وعود بتسهيل عملية تهجيرهم بشكل سري نحو الخارج، قبل سلبهم مبالغ مالية تجاوزت 30 مليون سنتيم بعد تعريضهم لاعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض.وأكد المصدر ذاته ان الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم بشقة سكنية بمدينة بني ملال، كما مكنت من توقيف أحد الضحايا المفترضين إثر الإشتباه في كونه لعب دور الوساطة في هذه العملية الإجرامية، مضيفا أن عمليات التفتيش المنجزة بشقة المشتبه فيهم أسفرت عن حجز مبالغ مالية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن وصولات لتحويلات مالية، وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف ومديات، وكذا أقنعة وملابس وقفازات يدوية استعملت من قبل الموقوفين.وفي خبر رياضي، كتبت المساء، أن ست فُرق تمارس بالبطولة الوطنية الإحترافية الأولى لكرة القدم، وفريقين من الدرجة الثانية، أصبحوا مهددون بعدم السماح بإجراء انتدابات في فترة الإنتقالات القادمة، في ظل كثرة النزاعات المتراكمة، وبات من الواجب على كل فريق يرغب في انتداب لاعبين جدد، أن يظهر القدرة على سداد متاخرات الاداء، فيما يتعلق بأي دين مرتبط بقرار من الفيفا أو الطاس أو هما معا، أو قرار استئنافي من الجامعة، وتعويضات الأندية جراء الأنتقالات، وأشطر منح التوقيع عن آخر موسم، وأشطر منح المردودية عن الموسم الحالي، وأي تعهد مالي مدرج في عقد رياضي موضوع لدى الجامعة.وفي هذا الإطار تتواجد حاليا ست فرق في لائحة التحفظ من القيام بانتدابات للموسم الكروي المقبل، بسبب كثرة نزاعاتها مع الهيئات المشرفة على كرة القدم، ويتعلق الأمر بكل من يوسفية برشيد، والرجاء البيضاوي، والدفاع الحسني الجديدي، وأولمبيك آسفي، واتحاد طنجة، وحسنية أكادير، بالنسبة للقسم الأول الإحترافي، وكل من اتحاد سيدي قاسم، والكوكب المراكشي بالنسبة للقسم الثاني الإحترافي.وتطالب لجنة مراقبة التدبير، التابعة لجامعة الكرة أندية الدرجتين الاولى والثانية بالبطولة الوطنية الإحترافية، بإعداد ثلاث ملفات وبعثها إلى اللجنة، وفق شروط تم تفصيلها بشكل دقيق، وهي ترتكز كثيرا على التوازنات المالية والبيانات ومختلف التقارير المرتبطة