مجتمع

الإجهاض في المغرب يجدد الجدال


كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2018

جدال واسع في المجتمع المغربي يخلقه تقنين الإجهاض، بين مؤيدين ومتحفظين ورافضين. الأزمة كبيرة والأرقام تتصاعد والمشكلة باتت في حاجة إلى حلّ حقيقيمع تجدد الجدال في المغرب حول الحق في الإجهاض، يعتبر المؤيدون أنّ تقنينه يحفظ حياة الحامل عوضاً عن لجوئها إلى طرق عشوائية. أما الرافضون فيخشون التوسع في إباحة الإجهاض بهذا القانون. من جهتهم، يطالب المتحفظون بتحديد حالات بعينها لتقنين الإجهاض. طرأت مستجدات عديدة على ملف الإجهاض وتداوله سواء بين فعاليات المجتمع المدني، أو بين الأحزاب السياسية، منها تقدم نواب حزب سياسي مشارك في الحكومة بمقترح قانون لتنظيم الإجهاض، وأيضاً الخطوة المثيرة للجدل التي أقدمت عليها جمعية حقوقية تنادي باحترام الحقوق الفردية.تنص المادة 449 من القانون الجنائي المغربي على أنّه "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى، أو يظن أنّها كذلك برضاها أو من دونه، سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو عنف أو أيّ وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 درهماً إلى 500 درهم، وإذا أدى ذلك إلى موتها، بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة".وكان العاهل المغربي قد أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم، وإشراك الأطباء المتخصصين، بهدف بلورة خلاصات للمشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها في القانون الجنائي، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى الاعتدال مع مراعاة وحدة المجتمع وتماسكه.في الوقت الذي ما زال فيه هذا الملف ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان والحكومة في المغرب، فإنّ جمعية مكافحة الإجهاض السري سارعت في أكثر من مرة إلى المطالبة بتعديل القوانين الزجرية للأطباء الذين يقدمون على إجهاض بعض الحالات التي تستوجب ذلك، من خلال مراسلات ومقترحات قدمتها الجمعية إلى الحكومة.ويرى رئيس الجمعية، الدكتور شفيق الشرايبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "إقرار تقنين الإجهاض بات ضرورياً وملحّاً في مجتمع مغربي يعيش تحولات اجتماعية كثيرة، وصار من اللازم إحداث تعديلات قانونية تحرر الطبيب من القوانين التي تؤدي به إلى السجن".يتابع أنّ الإجهاض السري والعشوائي تلجأ إليه العديد من الفتيات والنساء، لأسباب كثيرة، منها التعرض للاغتصاب أو تشوه الجنين عند الأم الحامل، فيتعرضن بسبب إجهاض غير آمن إلى مشاكل صحية خطيرة جداً قد تهدد حياتهن، مشيراً إلى أنّ إتاحة تقنين الإجهاض سوف تفضي حتماً إلى إنقاذ حياة العديد من النساء.من جهته، قدم حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة مقترح قانون بشأن "التوقيف الطبي للحمل"، بهدف ما سماه "تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض" كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، داعياً إلى الترخيص أو الإذن القانوني للإجهاض، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، للحدّ من هذه الظاهرة ولو جزئياً. وبحسب الحزب نفسه، فإنّ العمليات غير القانونية للإجهاض تشكل خطراً على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يجري التخلي عنهم في الشوارع، أو تُرمى أشلاؤهم في حاويات النفايات، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.حيال هذا الاقتصار في تطبيق تقنين الإجهاض على حالات الاغتصاب وزنا المحارم وتشوه الجنين والخطر المهدد لصحة الأم، كشفت حركة الدفاع عن الحريات الفردية (مالي)، أخيراً، عن خدمة عبر تطبيق "واتساب" تتيح عرض طريقة وصفتها بالآمنة والطبية للإجهاض، من خلال توفير المعلومات المناسبة عن حالة كلّ امرأة على حدة.يقول عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ جمعيته "كانت من بين الهيئات التي قدمت إلى وزارة العدل مذكرة في الموضوع، حددت من خلالها وجهة نظرها بخصوص الحالات التي يجب السماح لها بالإجهاض ومساعدتها في ذلك تفادياً للأسوأ". يلفت الخضري إلى أنّ "مشروع القانون الذي خرج بعد نقاش مستفيض نسبياً، والذي ما زال معلقاً بين الحكومة والبرلمان والأمانة العامة للحكومة، حدد ثلاث حالات مسموح لها بالإجهاض، وهي حالات الاغتصاب وزنا المحارم والفتاة المعوقة عقلياً وحالات التشوه الخلقي لدى الجنين".ويتابع، أنّ "هذه الحالات من الناحية الواقعية ضئيلة جداً قياساً على حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبالتالي فإنّ مشروع القانون المقترح لن يحلّ مشكلة الإجهاض السري على الإطلاق"."العربي الجديد"

جدال واسع في المجتمع المغربي يخلقه تقنين الإجهاض، بين مؤيدين ومتحفظين ورافضين. الأزمة كبيرة والأرقام تتصاعد والمشكلة باتت في حاجة إلى حلّ حقيقيمع تجدد الجدال في المغرب حول الحق في الإجهاض، يعتبر المؤيدون أنّ تقنينه يحفظ حياة الحامل عوضاً عن لجوئها إلى طرق عشوائية. أما الرافضون فيخشون التوسع في إباحة الإجهاض بهذا القانون. من جهتهم، يطالب المتحفظون بتحديد حالات بعينها لتقنين الإجهاض. طرأت مستجدات عديدة على ملف الإجهاض وتداوله سواء بين فعاليات المجتمع المدني، أو بين الأحزاب السياسية، منها تقدم نواب حزب سياسي مشارك في الحكومة بمقترح قانون لتنظيم الإجهاض، وأيضاً الخطوة المثيرة للجدل التي أقدمت عليها جمعية حقوقية تنادي باحترام الحقوق الفردية.تنص المادة 449 من القانون الجنائي المغربي على أنّه "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى، أو يظن أنّها كذلك برضاها أو من دونه، سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو عنف أو أيّ وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 درهماً إلى 500 درهم، وإذا أدى ذلك إلى موتها، بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة".وكان العاهل المغربي قد أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم، وإشراك الأطباء المتخصصين، بهدف بلورة خلاصات للمشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها في القانون الجنائي، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى الاعتدال مع مراعاة وحدة المجتمع وتماسكه.في الوقت الذي ما زال فيه هذا الملف ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان والحكومة في المغرب، فإنّ جمعية مكافحة الإجهاض السري سارعت في أكثر من مرة إلى المطالبة بتعديل القوانين الزجرية للأطباء الذين يقدمون على إجهاض بعض الحالات التي تستوجب ذلك، من خلال مراسلات ومقترحات قدمتها الجمعية إلى الحكومة.ويرى رئيس الجمعية، الدكتور شفيق الشرايبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "إقرار تقنين الإجهاض بات ضرورياً وملحّاً في مجتمع مغربي يعيش تحولات اجتماعية كثيرة، وصار من اللازم إحداث تعديلات قانونية تحرر الطبيب من القوانين التي تؤدي به إلى السجن".يتابع أنّ الإجهاض السري والعشوائي تلجأ إليه العديد من الفتيات والنساء، لأسباب كثيرة، منها التعرض للاغتصاب أو تشوه الجنين عند الأم الحامل، فيتعرضن بسبب إجهاض غير آمن إلى مشاكل صحية خطيرة جداً قد تهدد حياتهن، مشيراً إلى أنّ إتاحة تقنين الإجهاض سوف تفضي حتماً إلى إنقاذ حياة العديد من النساء.من جهته، قدم حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة مقترح قانون بشأن "التوقيف الطبي للحمل"، بهدف ما سماه "تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض" كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، داعياً إلى الترخيص أو الإذن القانوني للإجهاض، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، للحدّ من هذه الظاهرة ولو جزئياً. وبحسب الحزب نفسه، فإنّ العمليات غير القانونية للإجهاض تشكل خطراً على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يجري التخلي عنهم في الشوارع، أو تُرمى أشلاؤهم في حاويات النفايات، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.حيال هذا الاقتصار في تطبيق تقنين الإجهاض على حالات الاغتصاب وزنا المحارم وتشوه الجنين والخطر المهدد لصحة الأم، كشفت حركة الدفاع عن الحريات الفردية (مالي)، أخيراً، عن خدمة عبر تطبيق "واتساب" تتيح عرض طريقة وصفتها بالآمنة والطبية للإجهاض، من خلال توفير المعلومات المناسبة عن حالة كلّ امرأة على حدة.يقول عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ جمعيته "كانت من بين الهيئات التي قدمت إلى وزارة العدل مذكرة في الموضوع، حددت من خلالها وجهة نظرها بخصوص الحالات التي يجب السماح لها بالإجهاض ومساعدتها في ذلك تفادياً للأسوأ". يلفت الخضري إلى أنّ "مشروع القانون الذي خرج بعد نقاش مستفيض نسبياً، والذي ما زال معلقاً بين الحكومة والبرلمان والأمانة العامة للحكومة، حدد ثلاث حالات مسموح لها بالإجهاض، وهي حالات الاغتصاب وزنا المحارم والفتاة المعوقة عقلياً وحالات التشوه الخلقي لدى الجنين".ويتابع، أنّ "هذه الحالات من الناحية الواقعية ضئيلة جداً قياساً على حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبالتالي فإنّ مشروع القانون المقترح لن يحلّ مشكلة الإجهاض السري على الإطلاق"."العربي الجديد"



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة