مجتمع

الإجهاض في المغرب يجدد الجدال


كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2018

جدال واسع في المجتمع المغربي يخلقه تقنين الإجهاض، بين مؤيدين ومتحفظين ورافضين. الأزمة كبيرة والأرقام تتصاعد والمشكلة باتت في حاجة إلى حلّ حقيقيمع تجدد الجدال في المغرب حول الحق في الإجهاض، يعتبر المؤيدون أنّ تقنينه يحفظ حياة الحامل عوضاً عن لجوئها إلى طرق عشوائية. أما الرافضون فيخشون التوسع في إباحة الإجهاض بهذا القانون. من جهتهم، يطالب المتحفظون بتحديد حالات بعينها لتقنين الإجهاض. طرأت مستجدات عديدة على ملف الإجهاض وتداوله سواء بين فعاليات المجتمع المدني، أو بين الأحزاب السياسية، منها تقدم نواب حزب سياسي مشارك في الحكومة بمقترح قانون لتنظيم الإجهاض، وأيضاً الخطوة المثيرة للجدل التي أقدمت عليها جمعية حقوقية تنادي باحترام الحقوق الفردية.تنص المادة 449 من القانون الجنائي المغربي على أنّه "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى، أو يظن أنّها كذلك برضاها أو من دونه، سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو عنف أو أيّ وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 درهماً إلى 500 درهم، وإذا أدى ذلك إلى موتها، بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة".وكان العاهل المغربي قد أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم، وإشراك الأطباء المتخصصين، بهدف بلورة خلاصات للمشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها في القانون الجنائي، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى الاعتدال مع مراعاة وحدة المجتمع وتماسكه.في الوقت الذي ما زال فيه هذا الملف ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان والحكومة في المغرب، فإنّ جمعية مكافحة الإجهاض السري سارعت في أكثر من مرة إلى المطالبة بتعديل القوانين الزجرية للأطباء الذين يقدمون على إجهاض بعض الحالات التي تستوجب ذلك، من خلال مراسلات ومقترحات قدمتها الجمعية إلى الحكومة.ويرى رئيس الجمعية، الدكتور شفيق الشرايبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "إقرار تقنين الإجهاض بات ضرورياً وملحّاً في مجتمع مغربي يعيش تحولات اجتماعية كثيرة، وصار من اللازم إحداث تعديلات قانونية تحرر الطبيب من القوانين التي تؤدي به إلى السجن".يتابع أنّ الإجهاض السري والعشوائي تلجأ إليه العديد من الفتيات والنساء، لأسباب كثيرة، منها التعرض للاغتصاب أو تشوه الجنين عند الأم الحامل، فيتعرضن بسبب إجهاض غير آمن إلى مشاكل صحية خطيرة جداً قد تهدد حياتهن، مشيراً إلى أنّ إتاحة تقنين الإجهاض سوف تفضي حتماً إلى إنقاذ حياة العديد من النساء.من جهته، قدم حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة مقترح قانون بشأن "التوقيف الطبي للحمل"، بهدف ما سماه "تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض" كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، داعياً إلى الترخيص أو الإذن القانوني للإجهاض، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، للحدّ من هذه الظاهرة ولو جزئياً. وبحسب الحزب نفسه، فإنّ العمليات غير القانونية للإجهاض تشكل خطراً على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يجري التخلي عنهم في الشوارع، أو تُرمى أشلاؤهم في حاويات النفايات، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.حيال هذا الاقتصار في تطبيق تقنين الإجهاض على حالات الاغتصاب وزنا المحارم وتشوه الجنين والخطر المهدد لصحة الأم، كشفت حركة الدفاع عن الحريات الفردية (مالي)، أخيراً، عن خدمة عبر تطبيق "واتساب" تتيح عرض طريقة وصفتها بالآمنة والطبية للإجهاض، من خلال توفير المعلومات المناسبة عن حالة كلّ امرأة على حدة.يقول عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ جمعيته "كانت من بين الهيئات التي قدمت إلى وزارة العدل مذكرة في الموضوع، حددت من خلالها وجهة نظرها بخصوص الحالات التي يجب السماح لها بالإجهاض ومساعدتها في ذلك تفادياً للأسوأ". يلفت الخضري إلى أنّ "مشروع القانون الذي خرج بعد نقاش مستفيض نسبياً، والذي ما زال معلقاً بين الحكومة والبرلمان والأمانة العامة للحكومة، حدد ثلاث حالات مسموح لها بالإجهاض، وهي حالات الاغتصاب وزنا المحارم والفتاة المعوقة عقلياً وحالات التشوه الخلقي لدى الجنين".ويتابع، أنّ "هذه الحالات من الناحية الواقعية ضئيلة جداً قياساً على حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبالتالي فإنّ مشروع القانون المقترح لن يحلّ مشكلة الإجهاض السري على الإطلاق"."العربي الجديد"

جدال واسع في المجتمع المغربي يخلقه تقنين الإجهاض، بين مؤيدين ومتحفظين ورافضين. الأزمة كبيرة والأرقام تتصاعد والمشكلة باتت في حاجة إلى حلّ حقيقيمع تجدد الجدال في المغرب حول الحق في الإجهاض، يعتبر المؤيدون أنّ تقنينه يحفظ حياة الحامل عوضاً عن لجوئها إلى طرق عشوائية. أما الرافضون فيخشون التوسع في إباحة الإجهاض بهذا القانون. من جهتهم، يطالب المتحفظون بتحديد حالات بعينها لتقنين الإجهاض. طرأت مستجدات عديدة على ملف الإجهاض وتداوله سواء بين فعاليات المجتمع المدني، أو بين الأحزاب السياسية، منها تقدم نواب حزب سياسي مشارك في الحكومة بمقترح قانون لتنظيم الإجهاض، وأيضاً الخطوة المثيرة للجدل التي أقدمت عليها جمعية حقوقية تنادي باحترام الحقوق الفردية.تنص المادة 449 من القانون الجنائي المغربي على أنّه "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى، أو يظن أنّها كذلك برضاها أو من دونه، سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو عنف أو أيّ وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 درهماً إلى 500 درهم، وإذا أدى ذلك إلى موتها، بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة".وكان العاهل المغربي قد أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم، وإشراك الأطباء المتخصصين، بهدف بلورة خلاصات للمشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها في القانون الجنائي، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى الاعتدال مع مراعاة وحدة المجتمع وتماسكه.في الوقت الذي ما زال فيه هذا الملف ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان والحكومة في المغرب، فإنّ جمعية مكافحة الإجهاض السري سارعت في أكثر من مرة إلى المطالبة بتعديل القوانين الزجرية للأطباء الذين يقدمون على إجهاض بعض الحالات التي تستوجب ذلك، من خلال مراسلات ومقترحات قدمتها الجمعية إلى الحكومة.ويرى رئيس الجمعية، الدكتور شفيق الشرايبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "إقرار تقنين الإجهاض بات ضرورياً وملحّاً في مجتمع مغربي يعيش تحولات اجتماعية كثيرة، وصار من اللازم إحداث تعديلات قانونية تحرر الطبيب من القوانين التي تؤدي به إلى السجن".يتابع أنّ الإجهاض السري والعشوائي تلجأ إليه العديد من الفتيات والنساء، لأسباب كثيرة، منها التعرض للاغتصاب أو تشوه الجنين عند الأم الحامل، فيتعرضن بسبب إجهاض غير آمن إلى مشاكل صحية خطيرة جداً قد تهدد حياتهن، مشيراً إلى أنّ إتاحة تقنين الإجهاض سوف تفضي حتماً إلى إنقاذ حياة العديد من النساء.من جهته، قدم حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة مقترح قانون بشأن "التوقيف الطبي للحمل"، بهدف ما سماه "تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض" كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، داعياً إلى الترخيص أو الإذن القانوني للإجهاض، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، للحدّ من هذه الظاهرة ولو جزئياً. وبحسب الحزب نفسه، فإنّ العمليات غير القانونية للإجهاض تشكل خطراً على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يجري التخلي عنهم في الشوارع، أو تُرمى أشلاؤهم في حاويات النفايات، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.حيال هذا الاقتصار في تطبيق تقنين الإجهاض على حالات الاغتصاب وزنا المحارم وتشوه الجنين والخطر المهدد لصحة الأم، كشفت حركة الدفاع عن الحريات الفردية (مالي)، أخيراً، عن خدمة عبر تطبيق "واتساب" تتيح عرض طريقة وصفتها بالآمنة والطبية للإجهاض، من خلال توفير المعلومات المناسبة عن حالة كلّ امرأة على حدة.يقول عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ جمعيته "كانت من بين الهيئات التي قدمت إلى وزارة العدل مذكرة في الموضوع، حددت من خلالها وجهة نظرها بخصوص الحالات التي يجب السماح لها بالإجهاض ومساعدتها في ذلك تفادياً للأسوأ". يلفت الخضري إلى أنّ "مشروع القانون الذي خرج بعد نقاش مستفيض نسبياً، والذي ما زال معلقاً بين الحكومة والبرلمان والأمانة العامة للحكومة، حدد ثلاث حالات مسموح لها بالإجهاض، وهي حالات الاغتصاب وزنا المحارم والفتاة المعوقة عقلياً وحالات التشوه الخلقي لدى الجنين".ويتابع، أنّ "هذه الحالات من الناحية الواقعية ضئيلة جداً قياساً على حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبالتالي فإنّ مشروع القانون المقترح لن يحلّ مشكلة الإجهاض السري على الإطلاق"."العربي الجديد"



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة