مجتمع

الإجهاض في المغرب يجدد الجدال


كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2018

جدال واسع في المجتمع المغربي يخلقه تقنين الإجهاض، بين مؤيدين ومتحفظين ورافضين. الأزمة كبيرة والأرقام تتصاعد والمشكلة باتت في حاجة إلى حلّ حقيقيمع تجدد الجدال في المغرب حول الحق في الإجهاض، يعتبر المؤيدون أنّ تقنينه يحفظ حياة الحامل عوضاً عن لجوئها إلى طرق عشوائية. أما الرافضون فيخشون التوسع في إباحة الإجهاض بهذا القانون. من جهتهم، يطالب المتحفظون بتحديد حالات بعينها لتقنين الإجهاض. طرأت مستجدات عديدة على ملف الإجهاض وتداوله سواء بين فعاليات المجتمع المدني، أو بين الأحزاب السياسية، منها تقدم نواب حزب سياسي مشارك في الحكومة بمقترح قانون لتنظيم الإجهاض، وأيضاً الخطوة المثيرة للجدل التي أقدمت عليها جمعية حقوقية تنادي باحترام الحقوق الفردية.تنص المادة 449 من القانون الجنائي المغربي على أنّه "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى، أو يظن أنّها كذلك برضاها أو من دونه، سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو عنف أو أيّ وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 درهماً إلى 500 درهم، وإذا أدى ذلك إلى موتها، بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة".وكان العاهل المغربي قد أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم، وإشراك الأطباء المتخصصين، بهدف بلورة خلاصات للمشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها في القانون الجنائي، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى الاعتدال مع مراعاة وحدة المجتمع وتماسكه.في الوقت الذي ما زال فيه هذا الملف ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان والحكومة في المغرب، فإنّ جمعية مكافحة الإجهاض السري سارعت في أكثر من مرة إلى المطالبة بتعديل القوانين الزجرية للأطباء الذين يقدمون على إجهاض بعض الحالات التي تستوجب ذلك، من خلال مراسلات ومقترحات قدمتها الجمعية إلى الحكومة.ويرى رئيس الجمعية، الدكتور شفيق الشرايبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "إقرار تقنين الإجهاض بات ضرورياً وملحّاً في مجتمع مغربي يعيش تحولات اجتماعية كثيرة، وصار من اللازم إحداث تعديلات قانونية تحرر الطبيب من القوانين التي تؤدي به إلى السجن".يتابع أنّ الإجهاض السري والعشوائي تلجأ إليه العديد من الفتيات والنساء، لأسباب كثيرة، منها التعرض للاغتصاب أو تشوه الجنين عند الأم الحامل، فيتعرضن بسبب إجهاض غير آمن إلى مشاكل صحية خطيرة جداً قد تهدد حياتهن، مشيراً إلى أنّ إتاحة تقنين الإجهاض سوف تفضي حتماً إلى إنقاذ حياة العديد من النساء.من جهته، قدم حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة مقترح قانون بشأن "التوقيف الطبي للحمل"، بهدف ما سماه "تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض" كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، داعياً إلى الترخيص أو الإذن القانوني للإجهاض، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، للحدّ من هذه الظاهرة ولو جزئياً. وبحسب الحزب نفسه، فإنّ العمليات غير القانونية للإجهاض تشكل خطراً على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يجري التخلي عنهم في الشوارع، أو تُرمى أشلاؤهم في حاويات النفايات، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.حيال هذا الاقتصار في تطبيق تقنين الإجهاض على حالات الاغتصاب وزنا المحارم وتشوه الجنين والخطر المهدد لصحة الأم، كشفت حركة الدفاع عن الحريات الفردية (مالي)، أخيراً، عن خدمة عبر تطبيق "واتساب" تتيح عرض طريقة وصفتها بالآمنة والطبية للإجهاض، من خلال توفير المعلومات المناسبة عن حالة كلّ امرأة على حدة.يقول عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ جمعيته "كانت من بين الهيئات التي قدمت إلى وزارة العدل مذكرة في الموضوع، حددت من خلالها وجهة نظرها بخصوص الحالات التي يجب السماح لها بالإجهاض ومساعدتها في ذلك تفادياً للأسوأ". يلفت الخضري إلى أنّ "مشروع القانون الذي خرج بعد نقاش مستفيض نسبياً، والذي ما زال معلقاً بين الحكومة والبرلمان والأمانة العامة للحكومة، حدد ثلاث حالات مسموح لها بالإجهاض، وهي حالات الاغتصاب وزنا المحارم والفتاة المعوقة عقلياً وحالات التشوه الخلقي لدى الجنين".ويتابع، أنّ "هذه الحالات من الناحية الواقعية ضئيلة جداً قياساً على حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبالتالي فإنّ مشروع القانون المقترح لن يحلّ مشكلة الإجهاض السري على الإطلاق"."العربي الجديد"

جدال واسع في المجتمع المغربي يخلقه تقنين الإجهاض، بين مؤيدين ومتحفظين ورافضين. الأزمة كبيرة والأرقام تتصاعد والمشكلة باتت في حاجة إلى حلّ حقيقيمع تجدد الجدال في المغرب حول الحق في الإجهاض، يعتبر المؤيدون أنّ تقنينه يحفظ حياة الحامل عوضاً عن لجوئها إلى طرق عشوائية. أما الرافضون فيخشون التوسع في إباحة الإجهاض بهذا القانون. من جهتهم، يطالب المتحفظون بتحديد حالات بعينها لتقنين الإجهاض. طرأت مستجدات عديدة على ملف الإجهاض وتداوله سواء بين فعاليات المجتمع المدني، أو بين الأحزاب السياسية، منها تقدم نواب حزب سياسي مشارك في الحكومة بمقترح قانون لتنظيم الإجهاض، وأيضاً الخطوة المثيرة للجدل التي أقدمت عليها جمعية حقوقية تنادي باحترام الحقوق الفردية.تنص المادة 449 من القانون الجنائي المغربي على أنّه "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى، أو يظن أنّها كذلك برضاها أو من دونه، سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو عنف أو أيّ وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 درهماً إلى 500 درهم، وإذا أدى ذلك إلى موتها، بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة".وكان العاهل المغربي قد أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم، وإشراك الأطباء المتخصصين، بهدف بلورة خلاصات للمشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها في القانون الجنائي، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى الاعتدال مع مراعاة وحدة المجتمع وتماسكه.في الوقت الذي ما زال فيه هذا الملف ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان والحكومة في المغرب، فإنّ جمعية مكافحة الإجهاض السري سارعت في أكثر من مرة إلى المطالبة بتعديل القوانين الزجرية للأطباء الذين يقدمون على إجهاض بعض الحالات التي تستوجب ذلك، من خلال مراسلات ومقترحات قدمتها الجمعية إلى الحكومة.ويرى رئيس الجمعية، الدكتور شفيق الشرايبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "إقرار تقنين الإجهاض بات ضرورياً وملحّاً في مجتمع مغربي يعيش تحولات اجتماعية كثيرة، وصار من اللازم إحداث تعديلات قانونية تحرر الطبيب من القوانين التي تؤدي به إلى السجن".يتابع أنّ الإجهاض السري والعشوائي تلجأ إليه العديد من الفتيات والنساء، لأسباب كثيرة، منها التعرض للاغتصاب أو تشوه الجنين عند الأم الحامل، فيتعرضن بسبب إجهاض غير آمن إلى مشاكل صحية خطيرة جداً قد تهدد حياتهن، مشيراً إلى أنّ إتاحة تقنين الإجهاض سوف تفضي حتماً إلى إنقاذ حياة العديد من النساء.من جهته، قدم حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة مقترح قانون بشأن "التوقيف الطبي للحمل"، بهدف ما سماه "تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض" كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، داعياً إلى الترخيص أو الإذن القانوني للإجهاض، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، للحدّ من هذه الظاهرة ولو جزئياً. وبحسب الحزب نفسه، فإنّ العمليات غير القانونية للإجهاض تشكل خطراً على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يجري التخلي عنهم في الشوارع، أو تُرمى أشلاؤهم في حاويات النفايات، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.حيال هذا الاقتصار في تطبيق تقنين الإجهاض على حالات الاغتصاب وزنا المحارم وتشوه الجنين والخطر المهدد لصحة الأم، كشفت حركة الدفاع عن الحريات الفردية (مالي)، أخيراً، عن خدمة عبر تطبيق "واتساب" تتيح عرض طريقة وصفتها بالآمنة والطبية للإجهاض، من خلال توفير المعلومات المناسبة عن حالة كلّ امرأة على حدة.يقول عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ جمعيته "كانت من بين الهيئات التي قدمت إلى وزارة العدل مذكرة في الموضوع، حددت من خلالها وجهة نظرها بخصوص الحالات التي يجب السماح لها بالإجهاض ومساعدتها في ذلك تفادياً للأسوأ". يلفت الخضري إلى أنّ "مشروع القانون الذي خرج بعد نقاش مستفيض نسبياً، والذي ما زال معلقاً بين الحكومة والبرلمان والأمانة العامة للحكومة، حدد ثلاث حالات مسموح لها بالإجهاض، وهي حالات الاغتصاب وزنا المحارم والفتاة المعوقة عقلياً وحالات التشوه الخلقي لدى الجنين".ويتابع، أنّ "هذه الحالات من الناحية الواقعية ضئيلة جداً قياساً على حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبالتالي فإنّ مشروع القانون المقترح لن يحلّ مشكلة الإجهاض السري على الإطلاق"."العربي الجديد"



اقرأ أيضاً
الأرصاد الجوية تكثف جهودها لمواجهة موجات الحر في ظل تغير المناخ
يطل الحسين يوعابد عبر مختلف وسائل الإعلام لتنبيه المواطنين من مخاطر ارتفاع الحرارة، متحدثا بكل لهجات المغرب من الفصحى إلى العامية فالأمازيغية سعيا للوصول إلى أكبر عدد من الأكثر عرضة لتداعيات الحر، خصوصا في الأرياف. من مقر المديرية العامة للأرصاد الجوية في الدارالبيضاء يقول مسؤول التواصل الحسين يوعابد إنه "بمجرد إصدار نشرة إنذارية" عن شدة الحرارة، يسارع إلى تنبيه مواطنيه إلى ضرورة الاحتراز من تداعياتها، كما يقول لوكالة فرانس برس. تكثف مصالح الأرصاد الجوية جهودها للتحذير من موجات الحر التي أصبحت أكثر تواترا في الأعوام الأخيرة في المغرب، في سياق الاحترار المناخي العالمي. بينما يتوقع أن تكون الحرارة أعلى من المعدلات الموسمية في الأشهر الثلاثة المقبلة. كان العام الماضي الأكثر حرا على الإطلاق في المملكة مع تسجيل 1,49+ درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة 1991-2020، وهو فارق غير مسبوق، وفق مديرية الأرصاد. إضافة إلى ذلك سجلت المديرية  عجزا في هطول الأمطار بنسبة 24,7% في المتوسط في إطار دورة متواصلة من الجفاف منذ عام 2018. وفي نهاية يونيو أيضا سجلت درجات حرارة قياسية مقارنة مع المعدلات المعتادة في هذه الفترة من السنة في العديد من المدن، في سياق موجة حر ضربت جنوب أوروبا والبحر المتوسط. ففي مدينة بن جرير، وسط البلاد، وصلت درجة الحرارة إلى 46,4 درجة مئوية. ويتوقع أن يستمر هذا المنحى طوال أشهر الصيف وتسجيل "درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية"، وفق رئيسة المركز الوطني للمناخ بالنيابة مريم اللوري. "تنبيه ذكي" يقول يوعابد (52 عاما) وهو مهندس مختص في الأرصاد الجوية إن النشرات الإنذارية حول الظواهر المناخية الحادة تُرسل إلى السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ووسائل الإعلام. ومنذ بضعة أعوام صارت ترسل أيضا عبر رسائل هاتفية لمسؤولي المحافظات المعنية بغية تنبيه السكان بأسرع ما يمكن. كما تعمل مديرية الأرصاد على تعزيز حضورها على شبكات التواصل الاجتماعي، لإرسال توجيهات للمواطنين حول الاحتياطات الضرورية لتجنب مضاعفات الحر. ويقول يوعابد إن العمل جار على مشروع لـ"إنذارات ذكية" بهدف إرسالها مباشرة على هواتف المواطنين. ويقول مدير المعهد الدولي لبحوث المياه في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات هشام فنيري إنه إذا كان المغرب "قد أدرك مبكرا مخاطر تقلبات الطقس والمناخ"، فإنه مدعو إلى زيادة اعتماده على البحث العلمي لتقليص مخاطر هذه التقلبات وتطوير خدمات إنذار أكثر فعالية. أفاعٍ وعقارب ويشدد فنيري على ضرورة ضمان مد خطوط شبكة الكهرباء ومياه الشرب لتصل إلى كل سكان الأرياف. فحتى 2024، كان 5,4 بالمئة من سكان الأرياف في المغرب غير مرتبطين بشبكة الكهرباء، و20,4 بالمئة لا يحصلون على مورد للمياه الصالحة للشرب، وفق المندوبية السامية للتخطيط. من جانب آخر يقترح فنيري الاعتماد على "تقنيات البناء التقليدية لكن بتطويرها اعتمادا على العلم والتكنولوجيات النظيفة"، لأنها تشكل برأيه "وسيلة جيدة جدا" لتقليص آثار الحرارة. وتستدعي موجات الحر الشديد كذلك حملات توعية للوقاية من أضرارها الصحية. وتعمم وزارة الصحة على مسؤولي المستشفيات والمستوصفات سنويا لائحة بالإجراءات الضرورية تحسبا لتداعياتها وتوجيهات لتوعية المواطنين وتلامذة المدارس لاتخاذ الاحتياطات الوقائية. وتقول مديرة مستوصف الهرهورة، بضواحي العاصمة، لبنى روحي "ننصح الناس بالبقاء في الظل في أماكن رطبة وتفادي الخروج في الأوقات المشمسة بين 10 صباحا و4 عصرا، وكذلك ارتداء ثياب خفيفة بألوان فاتحة مع شرب المياه". في موازاة ذلك، أطلقت الوزارة مؤخرا حملة للوقاية من لسعات العقارب والأفاعي التي ترتفع مخاطرها في الأرياف بارتفاع الحرارة. وتسجل كل عام نحو 25 ألف حادث جراء لسعات العقارب و250 حادثا جراء لدغات الثعابين. ويقول المسؤول في مديرية العلاجات المتنقلة بوزارة الصحة محمد إسماعيلي أنه أمكن باعتماد عدة علاجية خاصة "خفض معدل الوفيات" بسبب هذه الحوادث من 7,2 بالمئة عام 2013 إلى 1,2 بالمئة حاليا.
مجتمع

جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة